الحكومة السعودية تدرس إلزام القطاع الخاص تطبيق نظام العمل فترة واحدة

تدرس الحكومة السعودية حالياً مشروع نظام يقضي بإلزام جميع منشآت القطاع الخاص في البلاد العمل لفترة واحدة بدلاً من طريقة العمل على فترتين التي يطبقها معظم منشآت القطاع الخاص.
وعلمت "الحياة" ان المشروع يرمي الى هدفين رئيسيين الأول المساهمة ايجاباً في ترشيد استهلاك الخدمات، خصوصاً الكهرباء التي تعاني من ضغوط شديدة وزيادة غير مبررة في الاستهلاك، والثاني المساهمة في استقطاب الأيدي العاملة الوطنية للعمل في القطاع الخاص خصوصاً اذا شمل المشروع قراراً يقضي بمنح يومين إجازة اسبوعية في القطاع الخاص.
ومعلوم ان نسبة كبيرة من الشباب السعودي تفضل العمل في القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة العامة بسبب كثرة ساعات العمل وقلة الاجازات الممنوحة في القطاع الخاص. وتعمل المنشآت التجارية في السعودية على فترتين يصل اجمالي ساعاتها بالنسبة للمحلات التجارية والاسواق الى عشر ساعات يومياً، وتعمل المؤسسات الباقية بالطريقة نفسها وبمعدل ساعات عمل يراوح بين 8 و9.5 ساعة يومياً.
وعلى الصعيد ذاته لا تزال "مؤسسة النقد العربي السعودي" تجري مداولاتها مع المصارف السعودية لتعديل فترات العمل خلال أيام الاسبوع العادية في الفروع بحيث تكون فترة واحدة إلا ان بعض المصارف يبدي تحفظاً عن الفكرة. وكانت دراسة اجرتها احدى الشركات الاستشارية السعودية قبل نحو عامين اظهرت ان ساعات الذروة في العمليات المصرفية السعودية تتركز بين الساعة العاشرة صباحاً، والثانية عشرة ظهراً. كما تؤكد الأرقام الصادرة عن المصارف السعودية 11 مصرفاً ان حوالى 80 في المئة من عملاء المصارف السعودية يحملون بطاقات الصرف الآلي التي تتيح لهم اتمام بعض معاملاتهم المصرفية على مدار اليوم عبر اجهزة الصرف الآلي، اضافة الى تقديم بعض المصارف لخدمات الهاتف المصري على مدار الساعة.
وكانت المصارف السعودية تعمل بطريقة دوام الفترة الواحدة في السبعينات قبل اعتماد نظام الفترتين الذي فرضته الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد أواخر السبعينات.
ويُشار الى ان السعودية تسعى الى توظيف ما يزيد على 650 ألف مواطن خلال الخطة الخمسية الحالية 1995 - 2000 منهم 466 ألف عامل في القطاع الخاص عن طريق إحلال 284 ألف سعودي مكان الاجانب، وتوفير 182 ألف وظيفة جديدة.
ويعمل حالياً ما يزيد على 90 في المئة من العمالة الاجنبية يقدر عددها بخمسة ملايين اجنبي في السعودية في منشآت القطاع الخاص بعد ان كثفت الحكومة من سعودة الوظائف في مؤسساتها العامة.
وأعلنت السعودية السنة الجارية انها وظفت ما يزد على 23.5 ألف موظف وموظفة مدنياً خلال العام الماضي منهم 14437 شخصاً في وظائف تعمليمية، و5652 مستخدماً، وذكرت احصاءات الخدمة المدنية ان العام الماضي شهد تقاعد 5312 موظفاً وموظفة وترك 4696 مستخدماً العمل في القطاعات الحكومية، واستطاعت الحكومة خلال العام نفسه احلال 2387 مواطناً مكان المتعاقدين الاجانب.