رئيس مجلس الإدارة شدد على تطبيق القرارات . باحمدان : البنك الأهلي ماضٍ في مسيرة حوكمة أجهزته

أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري عبدالله باحمدان أن البنك ماض قدماً في سبيل تحقيق الحوكمة في البنك بمعناها الواسع، وذلك مواصلة لعدد من القرارات التي سبق وأصدرها واستهدفت الفصل بين السلطات، وتم بموجبها إلغاء وظيفة العضو المنتدب والاكتفاء بوظيفة رئيس مجلس الإدارة وتكوين لجان عدة متخصصة لمعاونة المجلس في اتخاذ القرارات التي تعين المجلس لرسم السياسات العامة للبنك، كما تضمنت إلغاء منصب المدير العام واستبداله بمنصب الرئيس التنفيذي.
وقال الشيخ باحمدان في حوار مع مجلة"آفاق الأهلي"الصادرة عن البنك أخيراً، إن القرارات التي صدرت حتى الآن شملت قمة الهرم الإداري، مؤكداً أن"تحركات أخرى ستتم مستقبلاً لتنفيذ مبدأ الحوكمة ما بين القمة والقاعدة".
وأشار إلى أن"الهدف من مشروع الحوكمة وضع أساس يسمح بوجود أداء فعال ومنظم وإنجازه في الوقت المحدد، مع تعريف واضح للمهام والأدوار والمسؤوليات"، مشيراً إلى أن"هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا بواسطة خطوات نلخصها في الآتي:
1- الفصل بوضوح بين المهام الإشرافية والرقابية من جهة والتنفيذية من جهة أخرى.
2- القضاء على الازدواجية والثغرات السلبية حيثما وجدت.
3- التعريف بشكل واضح ومحدد للمسؤوليات والمهام، وبالتالي المساءلة والمحاسبة على مختلف مستويات البنك إدارات وأفراداً. وفي الوقت نفسه وضع الروابط بين مختلف إدارات البنك بصورة منظمة، ما يسمح بشفافية إجراءات اتخاذ القرارات وقنوات التنفيذ بشكل مجرد من الغموض والالتباس.
وعما إذا كان تطبيق مفهوم الحوكمة يلقي بالمزيد من الأعباء على كاهل مجلس الإدارة من حيث المتابعة والرقابة قال الشيخ باحمدان:"في أي مؤسسة مالية تقع دائماً على عاتق مجلس الإدارة مسؤوليات جسام بصرف النظر عن أي شيء آخر، لأن مجلس الإدارة في النهاية هو المسؤول أولاً وأخيراً عن إدارة البنك تجاه حملة الأسهم وتجاه السلطات المنظمة".
وأضاف:"سيكون أكثر صعوبة على مجلس الإدارة ممارسة مسؤولياته, أو إخلاء جانبه من المسؤولية في حال غياب نظام حوكمة ملائم يدعم جهود المجلس.
وأوضح باحمدان في حديثه أن"التغيرات المتسارعة في ظروف العمل إلى جانب تزايد عدد الشركات المنتشرة في العالم، جعل وجود نظام حاكمية جيد للشركات مطلباً يحظى بأولوية عالمية. وأضاف أن مثل هذا النظام سيوفر للملاك ولحملة الأسهم وللسلطات المنظمة الإدارة التي تؤمن لهم الارتياح إلى شفافية الإجراءات والنظم، وفي الوقت نفسه ستسهم الكفاءة والفاعلية التي يوفرها هذا النظام في إعطائنا ميزة تنافسية في القطاع المصرفي، تمكننا من تقديم خدمة جيدة، بسرعة ومن دون أخطاء.
وعن رأيه في ما إذا كان البنك مهيأً بالفعل لتطبيق الحوكمة بمفهومها العلمي والعملي المطلوب، قال عبدالله باحمدان:"أنا على ثقة بأن لدينا العزيمة والإدارة لإنجاح هذه التجربة. وعلى أي حال سنتعلم ونتكيف مع ما نتعلمه بحيث نستمر في تطوير هذا النظام حتى نتأكد من كفاءته وملاءمته".
وعن أهمية تطبيق مفهوم الحوكمة على المصارف السعودية من وجهة نظره قال:"من خلال حديثي السابق سنجد أن كل ما نعتزم تطبيقه، يمكن أن يطبق من أي أو كل البنوك السعودية، وسيكون ذلك جيداً للبنك وللقطاع المصرفي السعودي، بل وللنظام المالي ككل".
وأفردت المجلة حيزاً واسعاً لموضوع الحوكمة تناول خلاله الكثير من الخبراء الموضوع من مختلف زواياه، إذ أكد عضو مجلس إدارة البنك عبدالعزيز العمر، أن هناك قصوراً ملموساً في مستوى الإفصاح لدى الشركات السعودية، معيداً ذلك إلى ثقافة المجتمع عموماً وقطاع الأعمال خصوصاً، إلى جانب سيطرة بعض العائلات على شركات معينة.
ويذهب الخبير المصرفي سمير عابد شيخ، في الاتجاه نفسه، مشيراً إلى أن نحو 90 في المئة من الشركات السعودية تعتبر شركات عائلية، ما يعني أن 90 في المئة من الزخم الاقتصادي للقطاع الخاص في المملكة معرض لتذبذبات وهزات قد تضر بمصلحة الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
ويقول الخبير المصرفي إبراهيم محمد سعيد شمس:"إن الحوكمة بالنسبة إلى الشركات عموماً أصبحت ضرورة، أما بالنسبة إلى المصارف والشركات المالية فهي أمر ملح مفروغ منه".
وتحدث عضو مجلس الشورى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور بندر حمزة حجار، عن مفهوم حوكمة الشركات، موضحاً أنها تعني تنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين في الشركة وأصحاب المصالح، وذلك بتنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التي تربط بينهم، وباستخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة وفقاً لمعايير الإفصاح والشفافية.
وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر أن ثقافة الحكم الجيد في القطاع المصرفي على المستوى العربي لم تنضج بعد.
كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي رئيس تحرير المجلة الدكتور سعيد الشيخ تناول في كلمته الافتتاحية موضوع حوكمة الشركات وخطوات البنك في هذا الاتجاه، وأكد أن وعي الشركات بأهمية الحوكمة يتزايد لما لها من منافع ملموسة، وأضاف أن من نتاج التطبيق الجيد للحوكمة تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء، وبالتالي تحقيق عائد أفضل للمساهمين.