مطالبة "التربية" بتوفير فرص العمل الجزئي وتسهيل القروض البنكية . سيدات أعمال "الشرقية" يطالبن بلقاء وزيري العمل والتجارة لعرض مشكلاتهن

طالبت سيدات الأعمال في المنطقة الشرقية بعقد لقاء مع وزير العمل الدكتور غازي القصيبي ووزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبدالله يماني وأمين مدينة الدمام لبحث المشكلات التي تواجه المرأة في مجالي العمل والاستثمار.
ودعت سيدات الاعمال في التوصيات التي خرجن بها في اللقاء الموسع، الذي نظمته اللجنة النسائية في مركز سيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية مساء أول من أمس في حضور نحو 100 سيدة، إلى تقليص مدة الحصول على التراخيص لمزاولة النشاط، وإعادة النظر في قوانين الاستقدام، وإلغاء شرط الوكيل الشرعي، وضرورة توجيه التعليم طبقاً لمتطلبات سوق العمل، وكذلك العمل على إشراك المرأة في عملية مناقشة ودرس المواضيع والتعاميم والأنظمة التي تخص عملها، وتهيئة السبل الكفيلة بتسهيل القروض البنكية.
إضافة إلى قيام وزارة التربية والتعليم بفتح الفرص أكثر لعمل المرأة وتوفير فرص العمل الجزئي بما يتوافق مع ظروف المرأة ووضعها الاجتماعي، والتنسيق بين المؤسسات الحكومية لتشجيع عمل المرأة وتذليل العقبات أمامها.
وأثار اختلاف في وجهات النظر جدلاً واسعاً حول هموم المرأة، وحاجاتها ودورها في عملية تبني قضاياها، فيما ذكر بعضهن أن العدو الأول للمرأة هو المرأة نفسها.
وجاءت البداية من خلال المطالبة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للدور الحيوي الذي تقوم به في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتأكيد على ضرورة تسهيل الطرق وإزالة العقبات التي تعترض طريقها، وتم طرح العديد من العقبات، التي كان أبرزها عدم تواؤم مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وكذلك شروط الوكيل الشرعي، إضافة إلى أن هناك قرارات لمصلحة المرأة ولكنها لا تفعل على رغم وجود سياسات حكومية موجهة لدعمها، وضعف البرامج التدريبية سواء المهنية والاستثمارية، كما أن هناك قرارات تتعلق بالمرأة لايؤخذ برأيها، وتم التنويه إلى قيادة السيارة للمرأة.
واعتبر بعض الحاضرات تأجيل قرار 120 الخاص بقصر بيع المستلزمات النسائية على الكادر النسائي غير صائب ولا يخدم المرأة، بينما أشارت مديرة المركز هناء الزهير إلى"أن القرار اجل، وأصبح الأمر اختيارياً من أراد تفعيله فليفعله"، مشيرة إلى أن قرار التأجيل أضاع فرصة توظيف الكثير من الفتيات بعد فترتي التأهيل والتدريب.
من جانبها شددت الزهير على ضرورة دعم المشاريع الصغيرة للفتيات، وإنشاء صندوق يدعم من رجال وسيدات الأعمال، إذ إن التمويل والتراخيص والتسويق من أهم المعوقات الذي تحول دون نجاح هذه المشاريع، وأشارت إلى ضرورة تطوير وتدريب الفتاة السعودية، وليس فقط تمويلها مادياً، ولكن لابد من تطوير أدائها ولا سيما بعد دخول المملكة منظمة التجارة العالمية، الذي يستدعي التأهيل والتدريب ووعي المستثمرات، وإعطاءهن الفرصة في المشاركة في التنمية الاقتصادية.
وقالت مديرة القسم النسائي في صندوق عبداللطيف جميل: إن الفتيات السعوديات لا يقبلن على الوظائف يسيرة الأجر، وقد توافرت وظائف بدور الضيافة ولكنها قوبلت بالرفض منهن.
واتفقت الحاضرات على أن خصوصية المجتمع السعودي يرفض التسويق للفتاة، وبالتالي يضعف من إنتاجيتها. وطالبن بإعطاء الفتاة السعودية الفرصة حتى تتمكن من توظيف مهاراتها بالشكل المناسب والمطلوب، بدلاً من اشتراط الخبرة التي تحتاج إلى وقت والتي لم تكن متاحة امامه. وان مزاولة العمل يسهم في زيادة الإنتاجية واكتساب الخبرات، إضافة إلى تعزيز مهاراتها الشخصية.
ونوهت رئيسة لجنة رائدات الأعمال في الغرفة نسرين الدوسري، بثقة الفتيات في مشاريعهن، وحمل الوعي بمصادر الدعم كصندوق الموارد البشرية، وصندوق عبداللطيف جميل، والبنوك. واعتبرت أن إنشاء صندوق خاص لإدارة المشاريع الصغيرة تشرف عليه الغرفة من شأنها الإسهام في استمرار ونجاح المشاريع، إضافة إلى مساهمتها مستقبلاً في الارتقاء بالاقتصاد السعودي.