يمولها رجال الأعمال . "غرفة الرياض" تقترح إنشاء صندوق لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

اقترحت لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إنشاء صندوق برنامج لدعم وتمويل اصحاب وصاحبات المنشآت الصغيرة في البلاد تتبناه"الغرفة"يتكون رأسماله المقترح من خلال مساهمة رجال الاعمال، على ان يتم تطوير موارده المالية بعد قيام الصندوق.
واوضح عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في"الغرفة"فهد بن محمد الحمادي انه يجرى حالياً تنسيق بين مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في"الغرفة ومكتب منظمة الامم المتحدة لترويج الاستثمار والتكنولوجيا البونيدو وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة اجفند، للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، وذلك لضمان استمرارية وتقليل نسبة الفشل لأصحاب المشاريع الخاصة الصغيرة، خصوصاً ان التجارب العالمية اثبتت ان نسبة نجاح هذه المشاريع يصل الى 87 في المئة، ما يحقق اهداف التنمية وتخفيف الخسائر الاقتصادية والاجتماعية.
أشار الى ان الصندوق المقترح يهدف الى المساهمة في عملية الاحلال للعمالة الوطنية والتقليل من العمالة السائبة وتوعية الشبان والشابات بحجم فرص الاستثمار الصغيرة المتاحة وتشجيع روح المبادرة والابداع ونشر ثقافة العمل الحر في المجتمع وتشجيع المواطنين للدخول في مشاريع ابداعية كانت حكراً على الاجانب وتعزيز روح التعاون والتكافل بين فئات المجتمع وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني ورفع معدلات العمالة الوطنية في الاقتصاد الوطني والحد من ظاهرة الاتكالية والاعتماد على الدولة.
واشار الحمادي الى ان الصندوق سينتهج اسلوب عمل اقتصادي من خلال جهاز اداري محدد، وان عمله لن يقتصر على منح القروض النقدية فقط، بل انه سيتجه إلى تقديم العديد من البرامج مثل برامج التأجير التمويلي وبرامج تطوير مستويات الجودة وبرامج دعم التدريب والتأهيل وبرامج دعم التطوير التقني، بحيث تؤدي هذه البرامج التمويلية المختلفة الى دعم قدرات القطاع ومساهمته في تنمية الناتج الوطني وتحقيق قيمة مضافة جديدة للاقتصاد الوطني.
وأشار الى انه تم تحديد اربعة آليات لسداد الممنوحين من الصندوق المقترح تتمثل في كفيل غارم والتنسيق مع برنامج كفالة تمويل المخاطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لصندوق التنمية الصناعي، وان يكون المشروع الممنوح باسم البرنامج حتى يتم سداد القرض والرهن.
وذكر الحمادي ان لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في"الغرفة"اقترحت ان يتم تنفيذ البرنامج الصندوق من خلال اربعة مراحل تشمل المرحلة الاولى تدريب وتنمية القدرات وتتضمن المرحلة الثانية خدمات المشورة والربط التكنولوجي، الذي يؤدي الى عقد شراكات وتتمثل المرحلة الثالثة في الربط المالي مع الصندوق، بينما وضعت المرحلة الرابعة تبعاً لحاجات كل مشروع يتم الاحتضان داخل الحاضنة او خارجها اذا وجدت.
يذكر ان هذا الاقتراح الخاص بإنشاء الصندوق التمويلي يأتي استجابة للدراسات الميدانية التي تمت في المملكة والتي اوضحت ان التمويل يمثل اهم المشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة، خصوصاً ان هناك تجارب دول عدة غنية وفقيرة بادرت في انشاء صناديق للتمويل.
كما ان هناك العديد من التجارب في العالم اثبتت ان سر نجاح الدول الصناعية يتمثل في تحقيق التطور والتقدم المطرود الذي يعود في الاساس على التركيز على المنشآت الصغيرة، ما يؤكد الدور التنموي الكبير الذي تلعبه هذه المنشآت، اضافة الى كونها تعتبر الموظف الرئيسي لليد العاملة في معظم دول العالم، وخصوصاً المتقدم منها.