تسعة ائتلافات تقدمت بطلب تنفيذ الجسر البري السعودي

تقدمت تسعة ائتلافات مشكّلة من شركات محلية ودولية في مجال الاستثمار والنقل البحري ونشاط النقل السككي اللوجستي، بطلبات التأهيل للدخول في منافسة تنفيذ مشروع"الجسر البري"الذي طرحته المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وهو عبارة عن خط جديد يربط الشبكة الحالية ابتداءً من الرياض بميناء جدة الإسلامي.
وشملت تلك الشركات، شركات بريطانية وألمانية وكندية وفرنسية وصينية وهندية وكورية وروسية واسبانية وإيطالية.
وستخضع وثائق التأهيل المقدمة إلى التحليل والتقويم خلال الأسابيع المقبلة من فريق فني مشكّل من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ومستشاريها، ويرفع تقريراً بذلك إلى اللجنة التوجيهية المشرفة على سير أعمال الإعداد لترسية المشروع من خلال منافسة عامة.
وعكست طلبات التأهيل اهتمام القطاع الخاص الكبير سواءً المحلي أو الدولي بالمشروع الذي يعتبر فرصة استثمارية مميزة، ويشكل عند اكتماله إضافة على جانب كبير من الأهمية للبنية الأساسية الداعمة للاقتصاد المحلي والاقليمي.
ويعتبر مشروع"الجسر البري"العنصر الأساسي ضمن برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية في السعودية الذي تم إقراره من المجلس الاقتصادي الأعلى، والذي سينفذ بمشاركة القطاع الخاص بأسلوب البناء والتشغيل ثم الإعادة BOT. ويشمل مشروع"الجسر البري"تنفيذ وتشغيل الخط الذي يربط الشبكة الحالية بدءًا من مدينة الرياض بميناء جدة الإسلامي بطول 950 كلم، وسيشكل نقل الحاويات والبضائع العامة بين جدة والرياض والدمام والأسواق الإقليمية في الدول المطلة على الخليج العربي النشاط الأساسي للنقل على هذا الخط، وتنفيذ وتشغيل الخط الذي يربط الشبكة الحالية بدءًا من الدمام بمدينة الجبيل الصناعية بطول 115كلم، تطوير الشبكة الحالية بين الرياض والدمام لرفع طاقتها واستيعابها لزيادة حركة النقل المتوقعة جراء تشغيل الجسر البري. يذكر أنه تم التعاقد في وقت سابق مع مجموعة استشارية مالية فنية مكونة من بنك"يو بي إس"UBS والبنك الأهلي التجاري والخطوط الحديدية الفرنسية SNCFI لتقديم الاستشارات المالية والفنية للمشروع، وكذلك التعاقد مع المكتب القانوني البريطاني لنكليترز Linklaers بالتضامن مع مكتب عبد العزيز الفهد للمحاماة لتقديم الاستشارات القانونية وذلك لمساندة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بصفتها الجهة التنفيذية لبرنامج التوسعة لتحضير الوثائق اللازمة لتسويق المشروع وطرحه كفرصة استثمارية أمام القطاع الخاص.+