عارضت تحديد ساعات العمل في المحال التجارية . اللجنة الاقتصادية في "الشورى": التسوق وسيلة الترفيه الوحيدة للسعوديين

يدرس مجلس الشورى خلال جلسته التي سيعقدها يوم الأحد المقبل برئاسة الدكتور صالح بن حميد اقتراحاً لوضع تنظيم للعمل في المحال التجارية، والذي تقدم به عضو المجلس السابق الدكتور عبدالعزيز العلي النعيم، وتدارسته قبل إدراجه على جدول أعمال المجلس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة كالمتبع مع كل موضوع جديد.
ويرى الاقتراح ان ظاهرة التستر أخذت في التزايد على رغم تعديل نظام مكافحة التستر، الذي مضى على صدوره وقت طويل، ويضع الاقتراح حلاً لمشكلة التستر من خلال قصر العمل في المحال التجارية ومنافذ البيع والبيع المتجول على السعوديين فقط، ولتحقيق ذلك يتطلب تحديد ساعات العمل، بحيث لا يسمح للمحال التجارية بفتح أبوابها قبل الساعة 7 صباحاً والإلزام بإغلاقها عند الساعة 9 مساء، ويستثنى من ذلك البقالات الموجودة في محطات الوقود، ويسمح لها بالبيع طوال ال 24 ساعة وفق ضوابط محددة، على أن تدفع رسوماً مجزية للبلديات.
ويحاول المقترح المطروح أمام أعضاء المجلس للنقاش ان يوفر بيئة مناسبة لاستقطاب الشباب السعودي للعمل في المحال التجارية، من خلال تحديد حد أدنى للأجور، لا يقل عن ألفي ريال، وعلاوة قدرها 5 في المئة من الأجر، إضافة إلى ضم العامل السعودي للتأمينات الاجتماعية بعد مضي عامين كاملين على العمل، وفي المقابل فرض رسم على كل عامل أجنبي يعمل في المحال التجارية أو منافذ البيع، على ان تخصص حصيلة تلك الرسوم لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.
ويتضمن التنظيم، الذي وضع في شكل نظام، عقوبات لمن يخالف توقيت فتح وإغلاق المحال التجارية ومنافذ البيع وهي 500 ريال للمرة الأولى، وألف ريال للمرة الثانية و5 آلاف ريال للمرة الثالثة، وإغلاق المحل لمدة أسبوع في المرة الرابعة، وإغلاقه لمدة شهر في المرة الخامسة، وإلغاء الرخصة إذا لم تردعه تلك العقوبات.
لكن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ترى أن تعميم هذا التنظيم على جميع مناطق المملكة إجراء غير عملي، ولا يحقق الأهداف التي يتطلع لها الاقتراح.
وعللت اللجنة بأن تطبيق هذا النظام وإقراره يمتنع، لان لكل منطقة من مناطق المملكة خصائص وسمات مختلفة، من حيث المناخ والعادات والتقاليد والمكانة الدينية والثقافية والتجارية، وهذا التنوع يجعل من الصعب تعميم التنظيم.
وهذا التنظيم يضر بملاّك المراكز التجارية والمحال الصغيرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأيضاً بالمستأجرين، فالإيجارات مرتفعة مقارنة بالمدن الأخرى، ولا يستطيع المستأجر تغطية تكاليفه إذا تم تطبيق هذا التنظيم.
كما أن درجة الحرارة في معظم مدن المملكة 45 درجة مئوية، والرأي للجنة الشؤون الاقتصادية، لذلك تعود سكان تلك المدن على التسوق بعد صلاة المغرب والفترة من بعد صلاة المغرب حتى الساعة 9 مساءً فترة قصيرة جداً خصوصاً وأنه يتخللها صلاة العشاء.
ورأت أن من المناسب ترك مسألة توقيت إغلاق المحال التجارية إلى مجالس المناطق والمجالس البلدية في كل مدينة وقرية.
ورأت في نهاية تقريرها عدم الموافقة على اقتراح وضع تنظيم للعمل في المحال التجارية، إذ ليس من المناسب مقارنة السعودية ببعض دول العالم، من حيث توقيت فتح وإغلاق المحال التجارية، فالدول التي تلزم أصحاب المحال التجارية بقفلها في ساعات باكرة تفعل ذلك لإفساح المجال أمامهم لارتياد دور السينما والمسرح ووسائل الترفيه الأخرى، خصوصاً في الإجازات الأسبوعية، وفي السعودية، يعتبر التسوق لدى السعوديين والمقيمين أحد أهم وسائل الترفيه، بل يكاد يكون وسيلة الترفيه الوحيدة، خصوصاً أن المراكز التجارية تحتوي على مطاعم ومراكز ألعاب أطفال وغير ذلك، من وسائل الترفيه المناسبة للعائلة.