إغلاق المحال التجارية عند منتصف الليل»..«الرافضون»: «والله طفش» و«المؤيدون»: «نم وريّحنا» !

استثناء المطاعم عند الثانية ليلاً ومن تزيد مساحته على 400م على مدار الساعة

لا يزال الجدل واختلاف الآراء قائماً حول توحيد توقيت فتح وإغلاق المحلات التجارية، والذي لا يتناسب بين منطقة وأخرى، فمثلاً الرياض تختلف عن مكة المكرمة والمدينة المنورة، اللتين تستقبلان المعتمرين والزائرين على مدار الساعة، وهؤلاء يحتاجون إلى خدمات المحلات ليس فقط في الأماكن حول الحرمين، ولكن أيضاً في مناطق مختلفة.
وناقش مجلس الشورى في جلسة سابقة تنظيم العمل في المحلات التجارية وذلك بفتح أبوابها قبل السابعة صباحاً وإلزامها بإغلاقها عند التاسعة مساء، ويستثنى من ذلك البقالات الموجودة في محطات الوقود، بحيث يسمح لها البيع (24) ساعة وفق ضوابط محددة، على أن تدفع رسوماً مجزية للبلديات.
ورغم ذلك فإن هناك من يطالب بإعادة النظر في الموضوع، فمن غير المعقول أن يخرج الشخص لشراء حاجته من أي مركز تجاري، ليجد الأبواب مغلقة أمامه، كما أن فترة نهاية الأسبوع تختلف عن بدايته، وربما لجأ الكثيرون إلى السهر فيها، الأمر الذي يتطلب دراسة الوضع خلال تلك الفترة، مع النظر إلى المصلحة العامة أولاً وقبل كل شيء.
"الرياض" تطرح الموضوع على طاولة البحث، مع استطلاع آراء المختصين والمسؤولين والمواطنين، فكان هذا التحقيق.
دراسة شاملة
في البداية قال "فضل بن سعد البوعينين" -مستشار اقتصادي-: إن إعادة المناقشة في قضية إعادة ضبط مواعيد فتح وإغلاق المحلات التجارية أو الأسواق بشكل عام مهم جداً، لا يمكن تناوله من جانب واحد باستقلالية عن الجوانب الأخرى، والتي تُعد جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التجارية الشاملة، مضيفاً أنه يفترض أن تكون مناقشة مثل هذا الموضوع ضمن دراسة شاملة تضع في اعتبارها جميع القطاعات التجارية دون استثناء، خاصةً أن هناك علاقة مباشرة وتداخلاً بين القطاعات المختلفة، وهو ما يستدعي التنسيق الأمثل لتحقيق المصلحة العامة، وبما لا يتسبب في حدوث انعكاسات سلبية، ذاكراً أنه على سبيل المثال عندما تدخلت مؤسسة النقد في تعديل ساعات عمل البنوك لم تراع القطاعات التجارية الأخرى، ما خلق فجوة زمنية بين بدء دوام البنوك التجارية، وبين بدء دوام القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع المصرفي، مثل كتابات العدل المسؤولة عن توثيق تداولات القطاع العقاري، أو الإدارات الحكومية الأخرى التي تشترط تحصيل رسوم على خدماتها المقدمة للمواطنين؛ إضافةً إلى ذلك فافتتاح البنوك في ساعات الصباح المتأخرة يتعارض مع بعض القطاعات التجارية التي تلتزم مواعيد مبكرة لافتتاح المحلات التجارية؛ مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني بحاجة ماسة إلى إعادة تنظيم ساعات العمل الرسمية لقطاعاته التجارية، والقطاع الحكومي والخاص بشكل عام، وبما يحقق التناغم كما يحدث في الدول الغربية.
هل يعقل مدن مثل الرياض وجدة والدمام «تنام بدري» والأجواء ما تحلى إلاّ ليلاً ؟
إعادة تنظيم
وفيما يتعلق بالمحلات التجارية، أوضح "البوعينين" أن ما يمكن مناقشته في الوقت الحالي هو ساعات الإغلاق، ومن وجهة نظر خاصة أعتقد أن من الأفضل أن تُغلق أسواق المدن جميعها في الساعة العاشرة مساء، مع استثناء المطاعم والمقاهي والصيدليات، بحيث تمدد فترة الإغلاق حتى الثانية عشرة ليلاً، مبيناً أنه فيما يتعلق بالمحلات التجارية على الطرق، أو تلك المرتبطة بمحطات الوقود فيمكن استثناؤها من مثل هذا التنظيم للعمل خلال (24) ساعة، لافتاً إلى أن الصيدليات ربما احتاجت إلى ضبط وإعادة تنظيم، على أساس أنها تشعبت في تقديم المنتجات غير الدوائية، ما أثر سلباً على تركيزها في الجانب الأساسي وهو الصيدلة، مشدداً على أنه ضد عمل الصيدليات (24) ساعة، متمنياً أن تكون هناك مناوبات لصيدليات محددة وليس كما هو عليه الحال الآن، خاصةً أن عدد الصيدليات بات منافساً ل"السوبر ماركات" في المدن، ذاكراً أن الأدوية الطارئة يمكن توفيرها من الصيدليات المناوبة، أو الصيدليات الداخلية للمستشفيات.
فضل البوعينين
اجتماعي وأمني
وأكد "البوعينين" على أنه من الناحية الاقتصادية فإن طول فترة عمل المحلات التجارية يسبب عبئاً على خدمات كثيرة كالطاقة الكهربائية؛ إضافةً إلى ما يتسبب به من انعكاسات سلبية على خطط السعودة، خاصةً في المحال التجارية المخصصة لعمل المرأة؛ مضيفاً أن استمرار فتح الأسواق التجارية لساعات متأخرة يعني استمرار حركة السيارات، وفي هذا استهلاك أكبر للوقود، ومصاريف أكثر تتحملها الأسر والأفراد، موضحاً أنه من الناحية الاجتماعية يصب قرار إغلاق المحلات التجارية عند العاشرة مساء في صالح التجار الذين يتابعون أعمالهم التجارية بأنفسهم، بحيث يوفر لهم الوقت لممارسة أنشطتهم الاجتماعية الأخرى، والاهتمام بأسرهم ومتابعة احتياجاتهم، مشيراً إلى أنه من الناحية الأمنية فإغلاق المحلات في ساعات مبكرة نسبياً يمثل نوعاً من حفظ الأمن، بحيث تتحول الحركة الدائمة إلى الهدوء، فتقل الحركة ويمكن السيطرة على العمالة الوافدة، حيث يعمل كثير منهم في الأوقات المتأخرة، أو أنهم يستغلون أوقات فتح المحلات المتأخرة لممارسة أنشطتهم المخالفة من خلال ذوبانهم في كتلة الحركة التي لا تتوقف ليلاً ونهاراً، ذاكراً أن تنظيم عمل المحلات التجارية أمر مطبق في جميع الدول المتقدمة، وهذا يعني أنه من القرارات المهمة للاقتصاد والمجتمع.
عبدالسلام اليمني
حفظ الموارد
وقال الأستاذ "عبدالسلام اليمني" -نائب الرئيس للشؤون العامة في شركة الكهرباء-: إن إعادة تنظيم فتح وإغلاق الأسواق والمحلات التجارية وتحديدها بمواعيد متسقة مع ما هو مطبق عالمياً، سيؤدي إلى الحفاظ على موارد ومكتسبات وطننا العزيز، مضيفاً أن الشركة السعودية للكهرباء تؤيد وتدعم جميع المبادرات والبرامج والتنظيمات التي تؤدي إلى الحفاظ على الطاقة الكهربائية والاقتصاد في استخدامها، وهذا يأتي من نظرة شمولية للمنفعة والعائد على الاقتصاد الكلي للمملكة، لأن استهلاك الكهرباء في الأسواق والمحال التجارية للوقت الطويل المسموح به حالياً، يكبد اقتصاد المملكة خسائر بمئات الملايين جراء استهلاك الكهرباء التي تباع لجميع القطاعات وفئات المشتركين بأقل من تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تنامي استهلاك الوقود في محطات الكهرباء بسبب نمو الطلب السنوي على الكهرباء الذي وصل معدله إلى (8%)، مما سيؤدى إلى التأثير على الموارد المالية للدولة على المديين المتوسط والبعيد.
تنظيمات مطبقة
وأكد الأستاذ "سليمان القناص" -مدير عام الخدمات بأمارة منطقة الرياض- على أن هناك تعليمات تنظم عملية فتح وإغلاق المحلات التجارية بشكل عام والمطاعم والصيدليات ومحطات الوقود، وأن هذا التنظيم مطبق على مستوى المملكة وفق المحلات التجارية والتموينات التي تقل مساحتها عن (400م)، والتي يسمح لها بالعمل حتى الساعة الثانية عشر مساءاً، أما محلات التموينات الغذائية التي تزيد مساحتها عن (400م) وتقع على شوارع رئيسية ك"الهايبر ماركت" وكذلك الصيدليات ومحطات الوقود، فيسمح لهم بالعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، أما المطاعم والبوفيهات والمقاهي التي تقدم المأكولات فتعمل حتى الساعة الثانية صباحاً، وفي رمضان حتى الفجر، لافتاً إلى أن لجنة ستشكل من الجهات المعنية لدراسة قضية ساعات عمل تلك الجهات لإعادة النظر في جدوى استمرار عملها وفق هذه الآلية أو تمديدها من عدمه، وأن هناك اعتبارات اجتماعية وأمنية تقف خلف هذا الأمر.
سليمان القناص
المستهلك مسؤول
وقال "تركي الرويلي" -مدير التسويق في أحد المولات-: إن الأمر يعود في النهاية للمستهلك، فمن حيث التسويق كعلم هو إيجاد السلعة أو الخدمة المناسبة للمستهلك المناسب في الوقت المناسب بالسعر المناسب، وعليه لابد من أن تكون الرغبة موجودة لدى الزائرين والمتسوقين، مضيفاً أن هناك كثير من المتسوقين لديهم استعداداً للتسوق حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بدليل وجود المتسوقين في "الهايبرماركت" لأوقات متأخرة بحسب ما تقتضيه ظروفهم وميولهم، متسائلاً: لماذا لا تعامل المراكز التجارية والمحلات معاملة "الهايبر ماركت"، ضارباً بمدينة "القاهرة" مثالاً وذلك عندما أطلقت إحدى شركات الاتصالات خدماتها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل على اعتبار أن المحلات والتسوق مفتوح على مدار الساعة، وهذه من عوامل جذب الاستثمار.
ارتفاع النسبة
وأكد "ماجد شلاح" -مدير محلات في أحد المولات- على أن نسبة مبيعات المحلات ترتفع بنسبة (40%) من الساعة 9 –11 مساء وهو وقت الذروة، ما يشير إلى رغبة وميول لدى الزبائن في التسوق ليلاً، مبيناً أن تمديد التسوق في المراكز والمحال التجارية حتى الواحدة أو الواحدة والنصف يُعد معقولاً ومشجعاً للاستثمار من جهة والسياحة من جهة أخرى.
واتفق "ياسر معروف" -مدير تسويق- مع ما ذهب إليه "ماجد" حول ارتفاع نسبة التسوق في الساعتين الأخيرة قبل إغلاق المراكز والمحلات، مؤكداً على أن نسبة المبيعات ترتفع فيها من (60-70%)، موضحاً أن المطاعم و"الكوفي شوب" داخل المراكز تشكل عامل جذب للمولات، وكذلك وجود مراكز الترفيه العائلية، مشيراً إلى أن تمديد فتح المحلات حتى الثانية ليلاً نهاية الأسبوع وفي الإجازات أمر مطلوب ومرغوب جداًّ لدى الجميع.
وقال "سالم بن سعيد" -صاحب محلات كوفي-: إنه يفترض أن يدخل طلب التمديد ضمن رخصة العمل، ودون أن يضطر إلى اللجوء إلى إمارة المنطقة من أجل ذلك، مشيراً إلى أنه يمكن جعل المطاعم الصغيرة والكوفي شوب تعمل وفق خدمة الشباك كما هو الحال بالنسبة للصيدليات، أو تخصيص جزء من المحل للخدمة وإقفال البوابة الرئيسية كما هو الحال بالنسبة للبنوك.
آخر الأسبوع
وقال الشاب "ماجد العشيوي" -أحد المترددين باستمرار على المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي-: إن ساعات العمل المعمول بها حالياً خلال أيام الأسبوع مناسبة جداًّ، إلاّ أن الوضع بالنسبة لآخر الأسبوع غير مناسب تماماً، حيث يميل الكثير من الناس للسهر حتى ساعات متأخرة من الليل، وغالباً ما تشهد المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي ازدحاماً شديداً بعد الساعة التاسعة، وبالتالي تصبح ساعات التسوق والترفيه غير كافية، فيما يفترض بقاؤها حتى الساعة الثالثة صباحاً أو حتى الفجر، مع تأمين الحماية والأمن الكافيين للأسر، مطالباً بضرورة ترك المجال للبقالات الصغيرة داخل الأحياء بالاستمرار بالعمل حتى ساعات متأخرة سواء خلال الأسبوع أو آخره، حيث إن احتياجات الناس والأهالي مستمرة خلال اليوم.
وذكرت السيدة "نوف العبدالله" أن تقطع ساعات التسوق بأداء الصلاة يطيل الوقت على زوار المراكز والمحال التجارية، ولهذا أغلب الناس يبدؤون تسوقهم بعد صلاة العشاء، فيصبح الوقت حينها غير كاف، إذا علمنا أن ذلك يتخلله ترفيه للأطفال.