قليلون يعلمون أن بلدية الخرج واحدة من أقدم البلديات، فهي أنشئت ضمن أول عشر بلديات في السعودية قبل ما يزيد على ستة عقود. وعلى رغم عمرها الطويل نسبياً إلا أنها لم تستطع مواكبة نمو المدينة وتطورها المطرد طوال هذه السنوات في كثير من الخدمات، ما جعل وزارة الشؤون البلدية والقروية تشرع أخيراً في تنفيذ المخطط الاستراتيجي الشمالي لمدينة الخرج، الذي يهدف في الدرجة الأولى إلى اكتمال البنية التحتية للمدينة من المرافق وشبكات الطرق ومختلف الخدمات المساندة. إن الوضع المتردي الذي تعانيه الإدارات الخدمية في جهاز بلدية الخرج أمر لا يمكن السكوت عليه مطلقاً، ولعل أبرز ما يلاحظ على أرض الواقع سوء تنظيم الهيكل الإداري في جهاز البلدية، الذي لا يتوافق إطلاقاً مع الهياكل الإدارية التنظيمية التي أقرتها وزارة البلديات، فارتباط بعض الأقسام بالإدارات مبني على الأهواء والعلاقات الشخصية. ومن أغرب ما يلاحظ في هذا الصدد هو إلغاء إدارة الخدمات البلدية وتحجيم عدد من الإدارات، وبدلاً من تطويرها ودعمها تم ربطها بإدارات أخرى بعد تحويلها إلى أقسام. من دون مبالغة أقول إن بلدية الخرج تجاهلت وبشكل غريب تطبيق الهيكل الإداري التنظيمي المعتمد بعد رفع مستوى البلدية إلى فئة أ. ومن الملاحظ أيضاً العجز الكبير الذي تعانيه غالبية الإدارات في جهاز البلدية في القوى البشرية، خصوصاً المتخصصة، ويعود ذلك إلى ازدياد حالات النقل من جهاز البلدية إلى قطاعات أخرى، وذلك لأسباب عدة، أبرزها أسلوب المركزية المفرط الذي ينتهجه كبار المسؤولين في بلدية الخرج، والذي أسهم كثيراً في تسرب الكثير من الكوادر المميزة، لعل أبرزها مدير إدارة الشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز الشمران. ومن القصور الواضح في الخدمات البلدية سوء حال غالبية الطرق والشوارع الرئيسية في المدينة من حيث طبقة الإسفلت الرديئة والأرصفة التي رصفت بالإسفلت، ولعل شارع الملك عبدالله أحد أهم الشوارع الرئيسية في وسط الخرج شاهد عيان على سوء تنفيذ الشوارع والطرق وما تعانيه من خلل غير مبرر، ناهيك عن أعطال فوانيس الإنارة المستمرة وإهمال الحدائق والمسطحات الخضراء، هذه وغيرها أمور بالتأكيد لا يقبلها القائمون على وزارة الشؤون البلدية والقروية وعلى رأسهم الأمير متعب بن عبدالعزيز. إن ما نأمله أن تبادر وزارة الشؤون البلدية إلى التحقيق في ما يحدث في بلدية الخرج وإيجاد السبل المناسبة لمعالجة الخلل الحاصل من تردي الخدمات البلدية في المحافظة، وبحث حالات العجز في القوى العاملة والعمل على توفير المناخ الصحي في مختلف الإدارات في جهاز البلدية.