"التجارة" تؤكد أن "كيان" لا تزال موقوفة ومحامي الشركة يؤكد سلامة الإجراءات

شهدت قضية شركة "كيان" أمس تفاعلاً في أروقة وزارة التجارة والصناعة، إثر نشر إعلان عن تأسيس الشركة، فيما توالت الاتصالات حول خبر نشر يفيد باستمرار تجميدها.
وأبلغ مصدر رفيع في الوزارة"الحياة"، أنها الوزارة في صدد"إرسال خطاب إلى"ديوان المظالم"في الرياض، للنظر في قضية شركة"كيان"، مؤكداً في السياق ذاته أن"الشركة ما زالت موقوفة ولم يصدر لها سجل تجاري بعد".
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن القرار الصادر عن وزير التجارة الدكتور هاشم يماني"يقضي بإعلان تأسيس الشركة وليس استكمال إجراءات التأسيس"، موضحاً أن"هناك دعويين أقيمتا أمام"ديوان المظالم"في الرياض وفي المنطقة الشرقية، وصدر في كل منهما رأي بالتريث في استكمال إجراءات الشركة، إلى حين النظر في القضايا التي تواجهها".
وعن القرار الذي تداولته وسائل الإعلام، قال:"إن الوزير وافق على التأسيس لعدم معرفته المسبقة برأي فرع"ديوان المظالم"في"الشرقية"، لكنه التقى المحامي عبدالرحمن الغملاس الذي شرح له الموقف المتعلق بفرع الديوان في الشرقية، وكذلك فإن الوزارة استفهمت من الديوان عن المسألة وأرسل إليها الخطاب المتعلق بها".
وأضاف المصدر:"ان ديوان المظالم في الرياض أصدر قراراً آخر الأربعاء الماضي يتعلق بالقضية، يحول دون استكمال إجراءات التأسيس، وأن الشركة من المفترض أن تؤسس"، مبيناً"أن الوزارة واجهت قراراً بتسجيل الشركة في الرياض وفي الشرقية برأي يقضي بعدم تسجيلها".
وذكر أن اجتماعاً عقد في الوزارة ظهر أمس بين عدد من مسؤوليها توصلوا خلاله إلى حل مفاده إرسال خطاب إلى ديوان المظالم في الرياض، من أجل"حل تلك المعضلة حول استكمال الإجراءات أو التوقف"، مؤكداً أن"الوزارة ليس لها دور إلا تنفيذ قرار ديوان المظالم أو الفرع، لإعطاء القرار النهائي في القضية".
كما قال المصدر إن شركة"كيان"قامت بعقد الجمعية التأسيسية من دون التنسيق مع الوزارة، وتبعه قرار ديوان المظالم بطلب استكمال الإجراءات، ولم نجد عليها أي ملاحظات، إضافة إلى توافقه مع الإجراءات النظامية، مختتماً بالقول إن الإجراءات ما زالت"متوقفة"مع عدم منحها سجلاً تجارياً إلى حين صدور"الرد النهائي من ديوان المظالم".
وكان وزير التجارة أصدر أول من أمس قراراً بإعلان تأسيس شركة"كيان"للبتروكيماويات، كشركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال يبلغ 32 بليون ريال، مقسمة إلى 64 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 50 ريالاً، كلها أسهم نقدية.
وقال المحامي عبدالرحمن الغملاس أمس انه التقى وزير التجارة ظهر أول من أمس وبيّن له ملابسات القضية، وأن هناك جهتين قضائيتين مستقلتين، وان المدعي في القضيتين مختلف.
بيد ان المحامي عبدالعزيز القاسم الذي تولى إحدى القضايا المرفوعة ضد شركة"كيان"رفض ما ذكر وقال:"بعد اطلاع وزير التجارة على القرار الصادر عن ديوان المظالم في الرياض، وعلى الوثائق الرسمية، أقر إعلان تأسيس"كيان"وصدر ذلك منذ الأربعاء الماضي".
وأكد ان ما أعلنه ديوان المظالم في الشرقية لا يعدو كونه رأياً فقط".
وقال:"هو رأي غير ملزم، وليس قراراً ولا يستوجب التوقيف"، مبيناً أنه صدر قبل استيفاء المتطلبات النظامية لاتخاذ قرار مستعجل لعدم اكتمال متطلباته،"لذا فهو لا يكتسب صفة الإلزامية، ولا يتجاوز كونه رأياً، ومن ثم صدر من ديوان المظالم قرار ملزم تمثل في القرار الصادر عن الرياض، وبذلك يكون إجراء إعلان تأسيس الشركة نظامياً لا غبار عليه".
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت أواخر تموز يوليو الماضي عن الترخيص بتأسيس شركة كيان للبتروكيماويات، برأسمال قدره 3,2 بليون ريال، مقسمة إلى 64 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم 50 ريالاً، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، إذ دفعوا 25 في المئة من قيمتها. ووصل عدد المؤسسين لشركة"كيان"60 مؤسساً بينهم ثلاث شركات مساهمة، وهي: القصيم الزراعية وأسمنت اليمامة والجبس.
وتتمثل أغراض الشركة في الاستثمار في المشاريع التجارية والعقارية والصناعية، بما في ذلك الصناعات النفطية والكيماوية والبتروكيماوية، وخصوصاً إنتاج الإيثيلين، البروبلين، جلايكولات، الإيثيلين، البيسفينول، إيثانولات الأمين، ميثيلات الأمين، ثنائي ميثيل الفورماميد، كلوريد الكولين، ميثيل ثنائي الإيثانول أمين، وثنائي ميثيل، الإيثانول أمين، الإيثوكسيلات.