شرعت المديرية العامة لسجون مدينة الرياض في إطلاق سراح عدد من سجناء الحق العام، وفق الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل توليه الحكم والقاضي بالعفو عن سجناء الحق العام. وأوضح مدير سجون الرياض بالإنابة العميد محمد الدوسري ل"الحياة"أن سجون الرياض أطلقت بعد الأمر الذي أصدره الملك عبدالله بن عبدالعزيز سراح نحو 400 سجين سعودي ومقيم، مشيراً إلى أن العفو استثنى السجناء المحكومين في جرائم كبيرة والمحكومين بحد شرعي أو يتوقع الحكم عليهم بحد شرعي، وأولئك الذين يترتب على جرائمهم التي أوقفوا من أجلها حق خاص، كما لم يشمل العفو المتهرب سواء قبل الحكم أو بعده. وأوضح الدوسري أن لجنة العفو المشكلة في سجون الرياض أنهت إجراءات ترحيل عدد من المقيمين المسجونين في قضايا مختلفة، بالتنسيق مع سفارات بلدانهم، مشيراً إلى أن المديرية العامة للسجون تكفلت بقيمة تذاكر الطيران. وأضاف:"ما زالت لجنة العفو المشكلة تبحث في بيانات عدد من السجناء تمهيداً لإطلاق سراحهم بعد التأكد من استيفاء الشروط عليهم"، فيما لم يحدد العدد المتوقع للدفعات المقبلة من السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم. وكان مرسوم العفو الصادر اشتمل على أخذ التعهد على من يستفيد من هذا العفو بعدم العودة إلى أي جرم، وأن من عاد إلى جرائمه تعاد عليه المدة التي أعفي منها، إضافة إلى ما يحكم به عليه عن جرمه الجديد. إلى ذلك لم تتضح حتى الآن الرؤية في شأن إجمالي عدد السجناء الذين شملهم العفو في مناطق السعودية كافة، إذ لا تزال بعض إدارات السجون في مناطق السعودية تعمل على درس جميع ملفات السجناء، واستكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق سراحهم. وذلك على رغم توجيه أمراء المناطق للجان العاملة في إدارات السجون بسرعة العمل لحصر جميع الحالات التي تنطبق عليها الشروط ويشملها العفو في مثل هذه الحالات، وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لإطلاقهم.
