ارتفاع تكاليف التشييد والبناء بنسبة 45 في المئة . الزاهبي ل "الحياة": المقاولون يتكبدون خسائر تتجاوز 40 مليون ريال

قال عدد من المستثمرين والمقاولين السعوديين إن تكاليف التشييد والبناء في المشروعات السكنية والتجارية ارتفعت بنسبة 45 في المئة، بعد أن ارتفعت أسعار مواد البناء خلال الأشهر الماضية بنسبة 30 في المئة، خصوصاً مواد السباكة والكهرباء ونحو 50 في المئة للأسمنت.
وذكر صاحب مؤسسة مقاولات صالح الزاهبي ل"الحياة"أن مؤسسته تكبدت خسائر كبيرة بعد ارتفاع مواد البناء خلال الفترة الماضية، نظراً إلى عدم توافر الأسمنت في السوق إلا بأسعار مرتفعة، وصلت خلال الأشهر الماضية إلى أكثر من 26 ريالاً للكيس الواحد، فيما سجلت مواد السباكة والكهرباء ارتفاعاً تجاوز 30 في المئة، ما أخر تنفيذ كثير من المباني السكنية التي وقعت عقودها قبل الارتفاع.
وأشار إلى أن تقلبات السوق في مواد البناء جعلت كثيراً من المقاولين يتراجعون عن تنفيذ مشاريع سبق توقيع عقودها واللجوء إلى دفع غرامة إلى صاحب المشروع حتى لا يتكبد خسائر أكبر، لافتاً إلى أن شروط عقود البناء الجديد أصبحت مختصرة على التنفيذ فقط من دون توفير مواد البناء التي يحتاجها أي مشروع، سواء أكان سكنياً أم تجارياً.
وتوقع الزاهبي أن يتكبد المقاولون خسائر تتجاوز 40 مليون ريال خلال الفترة الماضية، خصوصاً في المشاريع التي وقعت عقودها قبل ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات وشركات مقاولات أوقفت نشاطها موقتاً حتى تستطيع تجاوز مرحلة الخسائر التي لحقت بها أو أن تخفض أسعار مواد البناء وتعود إلى طبيعتها السابقة.
وطالب الجهات المختصة وخصوصاً وزارة التجارة بتشديد الرقابة والمتابعة على مصانع الأسمنت ومواد البناء بصفة عامة، سواء المصنعة محلياً أم المستوردة، لا سيما وأن الزيادة في أسعار الأسمنت كانت من المصانع، وليس كما ذكرت الوزارة سابقاً بأنها من أصحاب الشاحنات.
وذكر الزاهبي أن"حماية المستهلك"فشلت حتى الآن في القيام بدورها، والدليل على ذلك ارتفاع الأسعار في معظم السلع، سواء أكانت مواد بناء أم مواد غذائية أم غيرها.
من جهته قال مهندس معماري إيهاب البركات إن نسبة أرباح المقاولين انخفضت بشكل كبير بعد تقلبات أسعار مواد البناء، خصوصاً المقاولين الذين وقعوا عقوداً لتنفيذ مشروعات تجارية واستثمارية وسكنية والتزموا من خلال العقود بتوفير مواد البناء، وذلك قبل الأزمة الحالية، خصوصاً الأسمنت.
وأشار إلى أن كثيراً من أصحاب المباني السكنية تراجعوا في إضافة تصاميم حديثة ومتطورة على مشاريعهم واعتمدوا في مخطط البناء على أشياء بسيطة جداً لا تكلف مواد بناء، خصوصاً الأسمنت حتى لا يرتفع حجم التكاليف عليهم.
وأرجع عدد من المستوردين أسباب ارتفاع مواد البناء إلى ارتفاع أسعار البترول، إذ انعكس ذلك على الأسمنت بنسبة 100 في المئة والحديد الذي تجاوز سعر طنه 2200 ريال، وكذلك الخشب والدهانات والبلاط وأدوات السباكة والأدوات الكهربائية إلى أكثر من 50 في المئة.