المحللون وصفوها بالإيجابية إلا أنها متأخرة . هيئة السوق المالية تؤكد درسها رأسمال 11 شركة مساهمة

أوقفت هيئة سوق الأوراق المالية، الإشاعات وتلاعباً داخل سوق الأوراق المالية، بشأن أسهم الشركات التي تقدمت بطلبات خفض أو زيادة رأسمالها، بعد أن استغل تداول أسماء عدد من تلك الشركات، في تحريك السوق سلباً وإيجاباً، لمصلحة مروجي تلك الإشاعات.
وأصدرت الهيئة بياناً وصفه متابعو السوق ب"المتأخر"، من خلال إعلانها عن الشركات ال11 التي تقدمت بطلبات زيادة أو خفض رأسمالها داخل السوق، في رغبة واضحة لإيقاف الإشاعات التي طاولت نحو 50 شركة عاملة في السوق، حول نيتها في زيادة رأسمالها، من خلال تفاوضها مع البنوك المحلية وهيئة سوق المال، بحسب مزاعم بعض العاملين في السوق.
ويؤكد المحلل والمستشار المالي باسل محمد خير الغلاييني، رئيس مركز بي إم جي للاستشارات المالية، أن الشفافية التي يجب أن تتعامل بها هيئة السوق المالية، والكشف والإفصاح عن الشركات الراغبة في خفض أو زيادة رأسمالها، يجب أن تستمر، ويكون أكثر فعالية، لحماية السوق من مضاربات وهمية، وإشاعات، تفقد السوق الكبرى في المنطقة صدقيتها.
وقال الغلاييني أن التحرك الأخير لهيئة السوق، كان له أداؤه الإيجابي على معظم القطاعات، وأوجد طرقاً تصحيحية لمسار السوق، وابتعد بها عن الإشاعات، التي طاولته الأشهر الماضية، والتسريبات غير الواقعية في الكثير من الأحيان.
من جانبه، قال المحلل المالي فيصل الصادق، إن الإعلان عن تلك الشركات جاء متأخراً بعض الشيء، بعد أن استفاد العديد من أخبار زيادة أسهم تلك الشركات، أو تسريب لبعض الأسماء الوهمية للشركات الأخرى، مبيناً أن على هيئة السوق الإسراع في الإفصاح عن كل تلك الأسماء بشكل أسرع، وبخاصة أنها كانت تملكها منذ وقت مبكر. وتقوم الهيئة حالياً بدرس تلك الطلبات لإقرار الموافقة من عدمها، في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية التي سيتم تطبيقها على جميع الشركات، وبينها: أسباب الزيادة أو التخفيض، واستخدامات حصيلة الإصدار، ومدى التزام الشركة بمعايير الإفصاح والشفافية، ونسبة الزيادة في رأس المال، والزيادات السابقة في رأس المال، وتحليلاً لتدفقات النقدية، والنسب المالية، والأداء المالي التاريخي للشركة، وربح السهم.
وتعمل"الهيئة"حالياً مع الشركات على استكمال متطلبات زيادة رأس المال أو تخفيضه، وتؤكد أن هذا الإعلان لا يعني بحال من الأحوال أي توجه إلى الموافقة على تلك الطلبات.
وستعلن"الهيئة"عن الموافقة من عدمها، فور صدور قرار بذلك من مجلس"الهيئة".