"ملتقى الخطة" الزراعي يواجه التحديات والعولمة

تنطلق اليوم في مزرعتي العزيزية والمسرة في بلدة الخطة في حائل فعاليات ملتقى الخطة الزراعي الأول الذي يعقده رجل الأعمال علي محمد الجميعة برعاية أمير حائل الأمير سعود بن عبد المحسن ووزير الزراعة فهد بالغنيم وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بالقطاع الزراعي في المملكة، وسيناقش الملتقى عدد الموضوعات التي تدخل في الشأن الزراعي، ومواجهة التحديات المستقبلية، وأهمية تفعيل دور التسويق للمنتج الزراعي، كما يناقش الملتقى في يومه الثاني والأخير أهمية الجمعيات التعاونية الزراعية للمزارعين، وينظر أن يخرج الملتقى بعدد من التوصيات التي تؤسس لانطلاقة ملتقيات أخرى في الأعوام القادمة.
وأكد علي الجميعة خلال مؤتمر صحفي عقد أول من أمس في مزرعة المسرة أنه مع إقبال المزارعين على زراعة الزيتون ونظراً لتوفر المناخ الناسب والتربة الصالحة وما أثبتته النتائج أن الزيتون في حائل ذو إنتاجية عالية، وكذلك لزيادة الطلب عليه لاستخدامه كبديل لزيوت الأخرى ومن هذا أتت فكرة مشروع المليون شجرة زيتون مع العمل على أنشاء معصرة زيتون بالإضافة على عمل بقايا المحصول لصناعة الأعلاف وتحقيق الجدوى الاقتصادية بما يعد نفعه للمنطقة والزراعة بشكل عام .
وسيعرض خلال الملتقى الذي يقام وسط حقول ومزارع الخطة دراسة تعبئة وتصنيع التمور التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير حائل والتي كشفت عن بلوغ إنتاج التمور في البلاد للعام 2000 نحو 735 ألف طن. وعدت الدراسة أن منطقة الرياض من أكبر المناطق إنتاجاً للتمور حيث بلغ إنتاجها 1856 ألف طن وتعادل هذه النسبة ما نسبته 253 في المائة تليها القصيم بإنتاج 1123 ألف طن بنسبة 153 ثم المنطقة الشرقية بإنتاج 95823 طن بنسبة 13 في المائة، ثم منطقة المدينة المنورة بإنتاج نحو 823 ألف طن بنسبة 112 في المائة. وتتميز حائل بمقومات مناخية تجعلها من أهم مناطق البلاد في زراعة النخيل، ووفقا للدراسة يتجاوز عدد أشجار النخيل في حائل 13 مليون نخلة على مساحة 122 ألف هكتار تنتج نحو 605 ألف طن من التمر حسب آخر بيانات فعلية وتأتي حائل في المرتبة السادسة بين مناطق المملكة وتمثل نحو 88 في المائة من المساحة الكلية المزروعة في المملكة ونحو 82 في المائة من إجمالي إنتاج المملكة من التمور. وأكدت الدراسة على أن قيام مشروع استثماري لتصنيع التمور ومشتقاتها في هذه المنطقة يعتبر من الأمور الهامة وذلك للاستفادة من الفائض من التمور إضافة إلى تحويل التمور متعددة الأصناف والصفات إلى سلع ذات صفة تسويقية واسعة الانتشار في الداخل والخارج، وهذا يؤدي بدوره إلى تنمية وتطوير القطاع الزراعي بما يرفع من نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم دفع عجلة التنمية في المملكة.
ويهدف المشروع إلى تحويل التمور إلى منتجات متنوعة ومصنعة ومعبأة في عبوات مختلفة الأوزان، إضافة إلى تصنيع عسل التمر"الدبس"وتصنيع عجينة التمر التي تستخدم في مصانع الأغذية والمخابز ومحلات الحلويات، مع الاستفادة من التمور غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومخلفاتها في تغذية الحيوانات أو إدخالها في تصنيع الأعلاف للحيوانات.