الجوهرة العنقري ل "الحياة": نتابع باهتمام هذه الحالات : 31 قضية عنف أسري تسجلها "جمعية حقوق الإنسان"... في 4 أشهر

تصدرت حالات "العنف الأسري" في القضايا التي تلقاها فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة، خلال أربعة أشهر.
وبحسب التقرير الرسمي للجمعية الذي اطلعت"الحياة"عليه، سجل الفرع 31 قضية عنف أسري من أصل 80 حالة لقضايا أسرية مختلفة إلى فرع الجمعية خلال الأشهر الأربعة الماضية، من شوال 1425 حتى شهر محرم 1426ه.
وشملت القضايا في مجملها العنف الذي يتعرض له الأبناء عموماً والأطفال خصوصاً من الأبوين، وكذلك ما تتعرض له الزوجات من اعتداءات جسدية ومعنوية من قبل أزواجهن تصل في الكثير منها إلى الضرب المبرح وحتى القتل الذي أودى بحياة الكثير منهن.
وكانت ردهات أقسام الشرطة والمحاكم الشرعية حفلت في الأعوام الأخيرة في مثل هذه القضايا الأسرية التي أصبحت تشكل ظاهرة تستحق الوقوف عندها إذا ما أخذنا هذه الأرقام الواردة لمنطقة واحدة كمؤشر ينسحب على بقية المناطق السعودية، لتبين مدى الخطورة التي تواجهها"الأسرة"وانعكاسات ذلك على المجتمع.
وتؤكد عضوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية الجوهرة العنقري، أن العنف الأسري بدأ يتفشى داخل المجتمع بشكل وصفته"بالخطير ويهدد الأسرة ودورها في تكوين المجتمع، موضحة في حديث ل"الحياة"أن الأسباب التي تقف وراءه، تعود في المقام الأول إلى جهل الأبوين بدورهما الأبوي والتربوي تجاه أبنائهم وكيفية تنشئتهم التنشئة الصالحة والسليمة التي تجعل منهم ثماراً يانعة ويافعة داخل مجتمعهم وأمتهم. وأضافت"كما تعاني الأسر من الجهل المركب لدى بعض الأزواج في ما يتعلق بفهمهم الخاطئ لتعاليم الدين الإسلامي وتطبيقاتها مع أسرهم، خصوصاً زوجاتهم وما لهن من حقوق وواجبات من منطلق العلاقة الزوجية التي تربط بينهم، مشيرة إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية تتابع باهتمام مثل هذه الحالات. وطالبت الجوهرة العنقري الجهات المختصة إيجاد مراكز متخصصة لبحث ودرس ظاهرة العنف الأسري بهدف التوصل لحلول عاجلة لها حفاظاً على سلامة المجتمع.
من جانبه، عرف عميد كلية العلوم الاجتماعية والباحث في الشؤون الاجتماعية في جامعة أم القرى الدكتور محمد بن مسفر القرني العنف الأسري أنه"الاعتداء أو محاولة الاعتداء البدني أو اللفظي من جانب أحد أفراد الأسرة على عضو آخر فيها".
وعزا دوافع العنف إلى ضعف الوازع الديني لدى أفراد الأسرة والأمراض النفسية المعاصرة، مثل: الاكتئاب والقلق واختلال المعايير والقيم الاجتماعية لدى الفرد، إضافة إلى عدم وجود آليات لتطبيق عمليات الضبط الاجتماعي داخل محيط الأسرة، وكمية العنف التي يتعرض لها الأفراد من جانب وسائل الإعلام وما تبثه من مشاهد تتضمن العنف والإثارة، وعدم وجود وسائل للترفيه داخل الأسرة تأخذ في الاعتبار حاجات أفرادها وعدم التوافق الأسري بين الزوجين مما يؤدي إلى مزيد من مظاهر الشجار والعنف أمام الأطفال. موضحاً أنه لا توجد إحصاءات لهذه الظاهرة بسبب عدم توافر مراكز وهيئات متخصصة تتولى تسجيل ومتابعة ورصد حوادث العنف الأسري، ما انعكس سلباً على عدم وجود دراسات علمية متعمقة تستند على حالات محددة، يمكن من خلالها الوصول إلى حجم الظاهرة في المجتمع وتحليلها وتفسيرها ووضع آليات لمواجهتها، مشيراً إلى عدم توافر مراكز علمية وكفاءات متخصصة في الجامعات السعودية يمكنها التصدي لهذه الظاهرة من جوانبها المختلفة الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، مع الأخذ بالنظرة التكاملية والشمولية في تفسير ومعالجة ظاهرة العنف الأسري.
وطالب الدكتور القرني اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة العنف الأسري، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: إدراج مقررات دراسية في البرامج الأكاديمية تتضمن مواجهة العنف الأسري وكيفية التصدي له من الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية، وسن قوانين وتشريعات قضائية لحماية المعتدى عليهم، وتوفير المسكن الملائم لهم تتحقق فيه وسائل الأمن والاستقرار الاجتماعي، وتأهيل الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين القادرين على التعامل مع هذه الحالات، لدرسها وعلاجها في سرية تامة وزيادة الوعي المجتمعي بأضرار العنف الأسري.