صفقة لتوزيع حقائب الحكومة العراقية : 16 للشيعة و8 للأكراد و 6 للسنة

توصل الشيعة والأكراد في العراق الى صفقة لتوزيع الحقائب الوزارية والرئاسات الثلاث بموجبه يتولى الشيعة 16 وزارة، بينها الداخلية والمال، بالإضافة الى رئاسة مجلس الأمن الوطني، ويتولى الأكراد 8 وزارات، بينها الخارجية والنفط، أما السنة فسيحصلون على 6 وزارات بينها الدفاع، وتخصص للمسيحيين والتركمان وزارتان.
وينص الاتفاق على تقاسم الحقائب الوزارية بين"كتلة الائتلاف الموحد"التي تحظى بدعم آية الله علي السيستاني، وكتلة"الاتحاد الكردستاني". اما قائمة رئيس الوزراء اياد علاوي فستشكل المعارضة داخل الجمعية الوطنية البرلمان.
في غضون ذلك، اكدت اوكرانيا وبلغاريا عزمهما على سحب قواتهما من العراق، في حين اعلن في بغداد اعتقال 30 مقاتلاً ينتمون الى 3 جماعات مسلحة"مارست القتل والاغتصاب والذبح".
واكد أحد أبرز القيادات في كتلة"الائتلاف الموحد"الشيعية حسين الشهرستاني ل"الحياة"ان الكتلة التي فازت بغالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات توصلت الى اتفاق مع"التحالف الكردستاني"لتوزيع المناصب الوزارية، سيتولى الشيعة بموجبه 16 أو 17 حقيبة، خصوصاً الداخلية والمال، اضافة الى رئاسة مجلس الأمن الوطني.
اما الأكراد الذين حلوا في المرتبة الثانية في الانتخابات فسيتولون ثماني حقائب، بينها وزارة الخارجية ويفاوضون للحصول على حقيبة النفط. ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن احدى المفاوضات مريم الريس ان الاتفاق ينص ايضاً على تولي زعيم"حزب الدعوة الاسلامية"ابراهيم الجعفري رئاسة الوزراء، في حين تكون رئاسة الدولة للزعيم الكردي جلال طالباني، ويتولى رئاسة البرلمان الرئيس الحالي غازي الياور.
وفيما اكدت"هيئة علماء المسلمين"التي قاطعت الانتخابات انها لن تشارك في الحكومة، وتمسكت بمطلبها الداعي الى جدولة انسحاب القوات الاجنبية من العراق، قالت الريس ان الاتفاق بين الشيعة والأكراد يقضي بتخصيص ست حقائب وزارية بينها حقيبة الدفاع للسنة، وحقيبتان للمسيحيين والتركمان.
واشار الشهرستاني الى ان الاتفاق الكردي - الشيعي سيسمح بانصهار البيشمركة الميليشيا الكردية في الجيش وليس ضمها اليه ككتلة منفصلة، كما ان موضوع كركوك سيعالج في اطار اعادة جميع المهجرين الى مدنهم والقضاء على اي اثر خلفته سياسة التعريب التي مارسها النظام العراقي السابق.