إثر موافقة مجلس الوزراء على تحويل "الطيران المدني" إلى "رئاسة". الأمير سلطان : سنشرك القطاع الخاص في الاستثمار

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبد العزيز أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني"يأتي خطوة تالية لقرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل رئاسة الطيران المدني إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تدير أعمالها وفق معايير تجارية".
واعتبر النائب الثاني في تصريح صحافي اطلعت عليه"الحياة"، أن القرار يأتي مواكباً للتوجهات العالمية في صناعة النقل الجوي ذات الطابع الدولي الديناميكي الذي يشهد سباقاً تنافسياً في تقديم خدمات طيران مدني آمنة ومتقدمة". وأوضح يقول"إن التنظيم الجديد هو إحدى نتائج دراسات مستفيضة نفذتها الكثير من الجهات المتخصصة بمتابعة من اللجنة العليا للتنظيم الإداري". مشدداً على القول:"إن القرار يؤكد اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تطوير قطاع الطيران المدني، وإدراكهما الدور الذي يلعبه في خدمة الوطن والمواطن، كقطاع سريع النمو ومحرك قوي لمنظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في البلاد".
وأشار النائب الثاني إلى أن الهيئة في شكلها الجديد"ستسعى إلى تطوير قطاع الطيران المدني تدريجياً وفق أسس اقتصادية بهدف إشراك القطاع الخاص في الاستثمار والاستفادة من أعمال هذا القطاع، كما ستسعى إلى تحسين مستوى الخدمات وخدمة المستهلك بوجه خاص، وتوفير البدائل والاختيارات للمسافر ولمستخدمي الأجواء والمطارات في السعودية، وبما يكفل أخيراً رفع درجة سلامة وأمن الطيران".
وتوقع الأمير سلطان بن عبدالعزيز"أن تسهم الهيئة في إيجاد فرص عمل للشبان السعوديين بشكل مباشر وغير مباشر، كما أن تنظيم الهيئة في شكله الجديد سيساعد على تحقيق إمكانية الاستجابة السريعة للمتغيرات والمستجدات في هذه الصناعة الدولية التي تؤثر وتتأثر بالتقنية والاقتصاد العالميين".
والواقع أن تحويل رئاسة الطيران المدني إلى هيئة اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، لم يكن"مفاجأة"، فهذه الإدارة شهدت منذ 51 عاماً تغيرات هيكلية عديدة، منذ أن كانت تابعة لسلاح الطيران الملكي وحتى انفصالها وتعديل اسمها من"مصلحة"إلى"رئاسة"وأخيرا إلى"هيئة".
مجلس الوزراء السعودي أول من أمس أعطى القرار السابق"الضوء الأخضر"لتحويل هذا القطاع بما يتواكب مع توجهات الدولة لدعم القطاعات المنتجة، وإعطاء المزيد من المرونة الإدارية والمالية والوظيفية التي تمكنها من أداء المسؤوليات المنوطة بها، بحيث تتحول إلى هيئات لها هياكل مناسبة ووظائف وأساليب عمل تحقق الخدمات المطلوبة منها بنهج عالي الأداء الاقتصادي في التكاليف، لتحقق أخيراً عوائد مجزية تخفف من الأعباء على موازنة الدولة وتتعداها إلى تغطية كلفة أعمالها.
ولا جدال أن تحويل رئاسة الطيران المدني إلى هيئة مستقلة يعطي"الرئاسة"قوة ذاتية لتدير أعمالها وفق معايير تجارية وضوابط معينة، ويتم إخضاع جميع موظفيها لنظام العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية.
وبحسب القرار، فإن الهيئة ستحتفظ بإيراداتها وتصرف منها مباشرة على مصروفاتها التشغيلية والاستثمارية، بهدف الوصول أخيراً إلى خفض مخصصاتها من الموازنة العامة للدولة وبما يعادل إجمالي إيراداتها المتحققة، كما ستعمل على تنمية إيراداتها وتحقيق التمويل الذاتي الكامل لمصروفاتها التشغيلية والاستثمارية.
وكان رئيس الطيران المدني أكد ل"الحياة"في وقت سابق، رؤيته لتأثير القرار في قطاع النقل الجوي في بلاده، بقوله:"إن قطاع الطيران المدني ذو تأثير مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر القرار نقلة في نمط التفكير الاقتصادي داخل مؤسسات الدولة، والتي تهدف أخيراً إلى توجيه عمل هذه الصناعة وفق ديناميكية وسرعة وتطور يمكنها من المنافسة والاستجابة لجميع التغيرات".
ومن جهتهم، اعتبر اقتصاديون تحدثت إليهم"الحياة"أن الهيئة تعتبر الآن في قمة المسؤولية أمام المتغيرات الاقتصادية في صناعة النقل الجوي التي تشهد حالياً سياسات تنافسية شرسة، مثل: فتح الاجواء، وتقديم الحوافز والميزات لجميع الشركات والمستثمرين ذوي العلاقة بهذه الصناعة.
وقال ياسين آل سرور، وهو مستثمر في قطاع النقل الجوي: القرار كان متوقعاً بالنظر إلى التطورات التي شهدتها رئاسة الطيران المدني في الفترة الأخيرة، مثل إنشاء الأسواق الحرة واعتماد سياسات التمويل الذاتي وتنمية الموارد.
والواقع، كما يرى الاقتصاديون، أن الحكومة السعودية تنظر إلى القرار الجديد من زوايا عدة، في مقدمها: زيادة مساهمة قطاع النقل بصفة عامة و"الجوي"بصفة خاصة في الناتج المحلي الإجمالي بعد انخفاضها في الأعوام الماضية إلى 3 في المئة تقريباً، والتخفيف عن كاهل موازنة الدولة للإنفاق على مشاريع هذا القطاع، بعد أن أسهمت من قبل بنحو مئة بليون ريال، وأخيراً تأهيله لشروط المنافسة الدولية التي أصبحت"المحك"الرئيس لعمله.
الطيران المدني من مهبط صحراوي إلى 26 مطاراً
تعود بداية الطيران المدني في السعودية إلى عام 1934، حينما شيدت إحدى شركات النفط التي أصبحت فيما بعد جزءاً من شركة أرامكو السعودية، مهبطاً صحراوياً بالقرب من مدينة الجبيل.
وصدر أول نظام للطيران المدني في السعودية عام 1953 وكانت إدارة الطيران المدني عند انفصالها عن سلاح الطيران الملكي السعودي تضم الخطوط الجوية العربية السعودية والأرصاد الجوية إلى أن تم فصل الخطوط السعودية عن الطيران المدني في 1960 والتي تحولت عام 1963 إلى مؤسسة عامة مستقلة، وفي 1966 تم فصل الأرصاد الجوية عن مصلحة الطيران المدني وأصبحت موازنتها مستقلة، وفي 1977 عدل اسم مصلحة الطيران المدني إلى رئاسة الطيران المدني. وحققت السعودية خلال تلك السنوات نمواً قياسياً وقفزات نوعية في مجال وصناعة الطيران المدني شملت تطورات هائلة في نقل المسافرين والشحن الجوي وبناء المطارات وتجهيزاتها والملاحة والمراقبة الجوية.
وتشرف هيئة الطيران المدني حالياً على أعمال 26 مطاراً منها 3 دولية، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل وتوفير وتطوير التجهيزات الأساسية للمطارات والملاحة الجوية.