أكد الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان ل"الحياة"، أن واقع المناخ الاستثماري في السعودية جيد، خصوصاً بعد أن اتخذت الحكومة في الآونة الأخيرة عدداً من القرارات والإجراءات في سبيل تهيئة الأرضية المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الاستثمارات المحلية وتنميتها، مشدداً على أن تحسين الاقتصاد وتطويره هما المقياس الحقيقي لتقدم أي دولة. وأوضح أن التغير السريع والمفاجئ في البيئة الاقتصادية الدولية يتطلب من الحكومة تسريع وتيرة التطوير في تحسين البيئة التشريعية والمؤسساتية الملائمة لمواكبة التطور السريع في المنظومة الاقتصادية العالمية. وتوقع السلطان أن يستمر نمو الاقتصاد السعودي خلال هذا العام، حيث ان الحركة الاقتصادية والاستثمارية والتغيرات الكبيرة التي تشهدها بيئة هذا الاقتصاد في نمو متزايد مع إسناد المزيد من الأدوار للقطاع الخاص، ويرتبط ذلك بالمضي قدماً وبخطوات أكثر مرونة في إنجاز خطوات أكبر في عملية التخصيص. وحول اهتمام الدولة بالاستثمارات الخليجية ذكر أنه على رغم توافر الكثير من المقومات الاقتصادية والاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل التقارب الجغرافي وضخامة حجم السوق، وتوافر الفرص الاستثمارية المجدية، وتنوع الموارد الطبيعية وغيرها، إلا أن الاستثمارات الخليجية ما زالت دون مستوى الطموحات، ويرى الدكتور السلطان أن الأمر يتطلب من المستثمرين الخليجيين الاستفادة القصوى من المقومات الاقتصادية والموارد المتاحة في تلك الدول والبحث عن الفرص الاستثمارية المجدية. واستغلالها اقتصادياً. أضف إلى ذلك أن هذا الأمر يتطلب أيضاً من دول المجلس تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لتشجيع استثمارات رجال الأعمال الخليجيين وتوطينها في دولهم، كما أن لتوحيد الإجراءات والأنظمة الاقتصادية والاستثمارية بين دول المجلس، والإسراع في تطبيق السوق الخليجية المشتركة دوراً مهماً في تعزيز وتنمية الاستثمارات الخليجية. وحول مخاوف البعض من أن يؤدي النشاط الكبير الذي يشهده القطاع العقاري إلى وفرة في العروض، ما يعرضه للركود خلال المرحلة المقبلة، قلل الدكتور السلطان من تلك المخاوف قائلاً:" إن التوسع العمراني الذي تشهده مناطق السعودية المختلفة وزيادة حركة البيع والشراء في العروض التي يتبعها هذا القطاع لهي مؤشر مهم إلى استمرار حيوية هذا القطاع ونشاطه". وحول جديد مجلس الغرف للعام الحالي أوضح:" العمل الذي نعكف عليه حالياً هو إعادة بناء استراتيجية للمجلس في شكل يؤكد دوره في تعزيز اسهام القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفي صياغة مستقبله من دون الاكتفاء فقط بقراءة الظروف المحيطة والتعامل معها".
