أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بوجود بيئة استثمارية قوية تشجع استقطاب الاستثمارات الصناعية المباشرة لاسيما في مجال صناعة البتروكيماويات، مضيفاً أن حصة دول المجلس من الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت من 27 مليار دولار عام 2013 إلى 29.5 مليار دولار عام 2014. وأوضح العلي، أن دول مجلس التعاون استقطبت نحو 61 في المائة من هذه الاستثمارات خلال الفترة من 2009 إلى 2014 متأثرة إيجابياً بمتانة النمو الاقتصادي وابتعادها عن حالة الاضطراب السياسي وتوافر عوامل جاذبة أخرى. وذكر أن دول المجلس تتميز بملاءمتها لجذب الاستثمارات في الصناعات الإبداعية من حيث المعرفة والابتكار لتنمية الصادرات غير النفطية لبناء المستقبل وإنجاح التنويع الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً. وبيّن العلي، أن الكويت استضافت هذا المؤتمر الذي جاء تحت عنوان «الاستثمار الأجنبي وأثره في الصناعات الخليجية» إدراكا منها لدور دول المجلس في مستقبل الصناعة وآفاق التنمية الصناعية، مؤكداً تطلع دول المجلس إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي ليزهو به الاقتصاد الخليجي في وجه العواصف والتقلبات الاقتصادية، ولافتاً إلى أن «الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاديات الضعيفة ليس لها مورد حقيقي وتشغيلي تجعلنا أكثر اهتماماً وعناية من أي وقت مضى بالصناعة». وأضاف: إن ذلك يتطلب الكثير من الجهود والعمل الدؤوب من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي صار أمراً حتمياً لابد منه لاسيما في هذه المرحلة التي تشهد تطورات متلاحقة على صعيد التجارة العالمية. ولفت العلي، إلى أنه رغم الخطوات التي قامت دول المجلس باتخاذها لدفع عجلة التنمية الصناعية نحو الأمام «إلا أننا نطمح إلى بذل المزيد وتكثيف الجهود وتنشيط هذا القطاع الحيوي في البلاد»، مؤكداً في هذا الإطار أن الجهات ذات العلاقة في دول المجلس تسعي لتحقيق أهدافها المتمثلة بتحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية لديها مبنية على جهود متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، إلى جانب وضع إستراتيجية طموحه لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به. وأشار إلى أن تلك الإستراتيجية تتضمن سن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
