قال الأمين العام لمنظمة الخليجِ للاستشاراتِ الصناعية (جويك) عبدالعزيز العقيل إن حجم الاستثمارات المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع من 84.3 مليار دولار في عام 2005 إلى 416.3 مليار دولار في 2014. وأضاف العقيل في كلمته بمؤتمر الصناعيين الخليجيين الخامس عشر الذي انطلق امس ان دول الخليح تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم القطاع الصناعي لتنويع مصادر الدخل وتقليل اعتمادها على النفط الذي مازال يساهم بحوالي 47 في المئة من ناتجها المحلي. وأشار إلى أن دول المجلس سجلت تراكما يقدر بحوالي 53 مليار دولار أمريكي في عام 2014 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وفرت نحو 302 ألف فرصة عمل في السوقِ الخليجي. وذكر أن دول المجلس ستحقق العديد من المنافع باستقطابها لرؤوسِ الأموالِ الأجنبية وأهمها مساهمة تلك الاستثمارات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصادات الوطنية على مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا. وأضاف أن تلك الاستثمارات ستعمل على تعزيز التنويعِ الاقتصادي والتحول التدريجي من الاقتصادِ الاستهلاكي إلى الاقتصاد الإنتاجي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية لاسيما في مواجهة المنتجات المستوردة بما يساعد على الاستحواذ على حصة من الأسواق المحلية والحد من العجز المزمن في الميزان التجاري غير النفطي. ودعا العقيل دول مجلس التعاون الخليجي إلى بذل المزيد من الجهود لخلق بيئة استثمارية من شأنها تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمارِ في دول مجلس التعاونِ. وأضاف أن دول المجلس لديها الكثير من عوامل الجذب للمستثمرِ الأجنبي أهمها توفر البنية التحتية المتطورة وانخفاض الرسوم الجمركية والضرائب على الدخل والقوة الشرائية العالية ما يرفع الطلب الاستهلاكي للأفراد اضافة إلى توفرِ مناطق حرة لإقامة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية. وأكد في هذا الاطار ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات أهمها وضع وتطوير السياسات والأُطرِ التنظيمية والقانونية الخاصة بالاستثمارِ الأجنبي والعمل على التخفيف المعوقات قدر الإمكانِ والاستمرار بتقديم الحوافز والإعفاءات وتسهيل إصدار التراخيص بما يساهم في تشجيعِ وجذب الاستثمارات الخارجية.
