الاستثمار الأجنبي المباشر خلال مؤتمر الصناعيين

وزراء الصناعة الخليجيون يناقشون قضايا

استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان أمس الأول، وزراء الصناعة الخليجيين بمناسبة انعقاد مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، والمنعقد بدولة الكويت خلال الفترة من 25 26 نوفمبر 2015.
ورحب سموه بالوزراء متمنياً لهم الخروج بتوصيات بناءة تكون خير بديلا إستراتيجيا يعزز روافد وإيرادات الدولة والارتقاء بالقطاع الصناعي الخليجي والحلول التكنولوجية من أجل النهوض بالمشروعات الحيوية وتحقيق أهداف التنمية التي توفر فرص العمل وتطور الكوادر الوطنية في ظل متغيرات الأوضاع الاقتصادية.
وشارك الوزراء في الجلسة الوزارية التي عقدت خلال مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، حيث قال رئيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح خلال ترؤسه الجلسة: إن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت ذات جاذبية استثمارية متزايدة مدعومة في ذلك بالاستقرار الذي تشهده حيث استقطبت نحو 22 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً والتي بلغت نحو 23.1 تريليون دولار في 2014. وتوقع نمو حصة مجلس التعاون من الاستثمارات العالمية في السنوات المقبلة مع تزايد فرص الاستثمار وفق الخطط التنموية الموضوعة والمشاريع الضخمة المطروحة في قطاعات عدة.
من ناحيته قال وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي: إن دول مجلس التعاون لديها المادة الأولية الصالحة للعديد من الصناعات "النفط" وبإمكانها أن تنتج منها سلة غير متناهية من المنتجات؛ وأضاف: إن الاستثمار الاجنبي داخل دول مجلس التعاون انخرط في هذا القطاع ومن ثم تحول الى استثمارات وطنية، مشيراً الى امتلاك الدول الخليجية بيئة اقتصادية وسياسية مناسبة للتطور الاقتصادي.
وتحدث وزير الطاقة والصناعة القطري الدكتور محمد بن صالح السادة خلال الجلسة فأشار إلى أن دول مجلس التعاون تبحث من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة عن تكنولوجيا حديثة تقلل من كثافة العمالة وتزيد من الكثافة العلمية التكنولوجية الى جانب خبرة الشريك الاجنبي الإدارية والتسويقية.
بدوره أكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة وجوب قيام دول مجلس التعاون باستغلال الموارد المتاحة لديها لتنويع اقتصادياتها ومصادر دخولها من خلال بناء صناعات قائمة بذاتها لا تحتاج الى دعم مستقبلي في ظل التحديات التي تواجهها، وأشار الى ضرورة دعم الصناعات ذات القيمة المضافة التي تنتج منتجات ذات قيمة عالية، على ان يكون هذا الدعم مُركزاً في فترة تأسيس هذه الصناعات.