تعدها "هيئة السياحة" وتسعة قطاعات حكومية . استراتيجية خماسية لتطوير الصناعات التقليدية السعودية

أنهت الهيئة العامة للسياحة إعداد الأسس المرجعية لاستراتيجية وخطة عمل خمسية تنفيذية لتطوير الحرف والصناعات التقليدية في السعودية، بالتعاون مع تسع وزارات وقطاعات حكومية وبمشاركة خبراء دوليين من المجلس العالمي للحرف ومن بعض الدول ذات الخبرة في هذا المجال.
وكشف الأمين العام للهيئة العليا للسياحة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أن الاستراتيجية حددت 14 قضية أساسية يجب معالجتها منها: قضايا التشريعات، والنظم، واللوائح، والهيكلة الإدارية، والتدريب العملي، وتطوير منتجات الحرف والصناعات التقليدية بما يتلاءم مع الأسواق المعاصرة، إضافة إلى مصادر التمويل والترويج والتسويق الداخلي والخارجي والتوعية والإعلام وتسخير التقنية في خدمة الحرف وغيرها من القضايا ذات الصلة.
وقال:"إن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الهيئة إلى توفير مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين والحفاظ على التراث الوطني واستثماره في تطوير السياحة في السعودية".
وأضاف الأمير سلطان بن سلمان:"أن الهيئة العليا للسياحة قدمت العديد من المبادرات لدعم هذا القطاع وتنميته، مشيراً إلى تنظيم أسواق للحرف والصناعات التقليدية على مدى العامين الماضيين استقطبت أعداداً كبيرة من الحرفيين في مختلف مناطق البلاد للمشاركة فيها، كما أشرفت على تشكيل فريق عمل يضم عدداً من المتخصصين في مختلف الجهات ذات الصلة في القطاعين الحكومي والخاص، والذي قام بالدراسات الميدانية في عدد من الدول المتميزة في مجال الحرف والصناعات اليدوية، وقدم تصوراً شاملاً لتنمية هذا القطاع".
وأشار إلى أن الهيئة تعمل الآن على جمع معلومات تفصيلية عن الحرف اليدوية من مناطق السعودية كافة بحسب نوعية الحرف الموجودة والتعرف على نقاط القوة والضعف وجوانب التطوير، مشيداً في الوقت نفسه بالدور الكبير الذي قام به مهرجان الجنادرية على مدى السنوات الماضية في العناية بالصناعات والحرف التقليدية، والحفاظ على الحرفيين وتوفير البيئة الملائمة لهم لعرض منتجاتهم وصناعتهم للأجيال الجديدة.
وأكد الأمين العام للهيئة العليا للسياحة أن فريق إعداد الاستراتيجية سيلتقي بالحرفيين المشاركين في المهرجان هذا العام لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم والاستفادة من المعلومات المتوافرة لديهم كافة.
يذكر أن الاستراتيجية تمت بالتعاون مع وزارة المالية والتجارة والصناعة والعمل والاقتصاد والتخطيط والشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومجلس الغرف التجارية الصناعية ووكالة الآثار والمتاحف، وبمشاركة خبراء دوليين من المجلس العالمي للحرف ومن بعض الدول ذات الخبرة في هذا المجال.