الشيخ عبدالمحسن العبيكان

ن من طبيعة النفس البشرية، وسجاياها المتأصلة فيها، التي لا تكاد تفقد من أحد من البشر، إلا لعلة بينة وسبب قوي: حب الإصابة والسلامة من الخطأ.
وهذا بحد ذاته غرض نبيل، إن سعى الإنسان إلى تحقيقه من طرقه الصحيحة. لكن المشكلة حين ينقلب حب الإصابة إلى جملة أعمال تنافي مقصده، وتسيء إليه، مع أنها قد لا تكون مقصودة له بادئ الرأي.
ومن الممارسات التي نشهدها في هذا المجال ادعاء كل مجتهد أن قوله هو الحق المحض، الذي لا يشوبه غير الحق، ولا يخالطه غير الصواب، وأن كل ما سواه الخطأ الصراح الذي لا يقوله إلا المجادل بالباطل أو معمى البصيرة ضال السبيل.
مع أن قول المجتهد هذا ليس نصاً من القرآن، ولا قاطعاً من السنة ولا مورد إجماع، بل هو من موارد الاجتهاد المحض الذي لا يسوغ الإنكار فيه. بل ربما أربى المجتهد في نصرة قوله عن هذا الحد، إلى ادعاء أنه لا مخالف له من الفقهاء وأن من خالفه لا يتصف بفقه ولا يتحلى بقوة علم.
وإذا زاد به حب الإصابة ربما ادعى عدم وجود المخالف مطلقاً، مع أن الواقع تقرر الخلاف واشتهاره، وكون الجمهور على خلاف مؤدى هذا الاجتهاد، مع إقراره أحياناً ? وهذا عجيب ? بعدم اطلاعه على كامل حلقات الفكرة، وعدم مشاهدته لكل أجزاء الموضوع.
إن الاجتهاد في مسائل الفقه، لمن تأهل له، غرض حسن، ولا عيب على الإنسان أن يقرر قوله ويعضده ويحشد له من الأدلة ما استطاع، فهذا دليل صادق على بذله، وهو شاهد عدل على تحريه الصواب.
إنما المعيب أن يحتكر الإنسان الصواب في غير قطعي، أو يسفه رأي من خالفه وينسبه لقلة الفقه وعدم إدراك المقاصد.
وإذا كان الإنصاف مطلوباً مع المخطئ قطعاً، فلأن يكون مع المخالف المخطئ ظناً أولى. وقد كان الشافعي رحمه الله يقول: ما ناظرت أحداً إلا قلت: اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه، فإن كان الحق معي اتبعني وإن كان الحق معه اتبعته.
إن الإلزام بما هو من موارد الخلاف، واحتكار الصواب فيما لم يحسمه نص قاطع، والاستبداد بالحق، مسلك خطير أخشى أن يقضي على ما تبقى من أدب الخلاف، وأن يثير دفائن سوء ولدها الإقصاء والاستبداد، فهل يتأمل المجتهد ذلك؟ هذا ما أرجوه والله من وراء القصد.
هاني بن عبدالله الجبير
القاضي في المحكمة العامة - مكة المكرمة