في الجلسة الختامية لمنتدى الرياض الاقتصادي التي ترأسها وزير التجارة والصناعة . رجال الأعمال يرفضون تخصيص "الخطوط السعودية" باعتبارها ناقلاً وطنياً

اختتم منتدى الرياض الاقتصادي الثاني في جلساته أمس لليوم الثالث مناقشة المحور السابع المتعلق بالمناطق التقنية في المملكة، والتي ترأسها وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وقدمها عبدالرحمن مازي وتداول النقاش فيها كل من الأمير تركي بن سعود بن محمد والمهندس عبدالله السيف والمهندس عبدالعزيز كامل والمهندس عبدالعزيز الصقير.
وكشف الأمير تركي بن سعود لدى مخاطبته المنتدى أنه سيتم نهاية هذا الشهر رفع الخطة الخمسية الخاصة بالمناطق التقنية للمقام السامي والتي تتضمن ثمانية برامج عامة تشمل 190 مشروعاً بموازنة تصل كلفتها ستة بلايين ريال.
وقال الأمير تركي إن هناك عشرة أسباب استراتيجية وضعت لهذه الخطة تتمثل في تبني رؤية شمولية وتفعيل دور التعليم والتدريب وتعزيز القدرات الوطنية وتبني اتجاهات رئيسة للتطوير وتنويع حصاد الدعم المالي وتطوير التقنية ودعم ورعاية القدرات البشرية وتطوير الأنظمة التي تحكم أداء المنظومة الوطنية وتطوير مختلف أوجه التعاون العلمي والتقني وإتاحة المعلومات العلمية والتقنية وفقاً للأهداف التي وضعت من الجهات المختصة في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه رُصد 220 مليون ريال للبدء في أعمال البنية التحتية الخاصة بإقامة ثلاث مناطق تقنية في البلاد.
وأشار الأمير تركي إلى أنه نظراً إلى حداثة تجربة الاستثمار في هذا القطاع المحفوف بالمخاطر فإن الأمر يتطلب تقليل هذه المخاطر من خلال تقديم الدعم المادي والحوافز المشجعة لهذا الاستثمار، مؤكداً أن الدولة تعمل على تنفيذ هذه التوجهات. وذكر أن هناك خطة وطنية شاملة لمدة 20 سنة لكل جوانب المنظومة، كما أن هناك خطة خمسية تنفيذية من كل الجهات ذات العلاقة، إذ اعتمد 25 مشروعاً في هذا المجال. وناشد الأمير تركي الشركات الكبرى دعم وتطوير البحث العلمي والجامعات، ونوه إلى وجود برنامج لإنشاء مركز للباحثات السعوديات يتبع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية سيتم تدشينه بداية العام المقبل، وسيتضمن هذا المركز الكثير من التخصصات المتمثلة في تقنية المعلومات والتقنية الحيوية وتقنية النانو.
ودعا وزير التجارة إلى ضرورة إيجاد العقلية المدركة أهمية الاستثمار في العلوم والتقنية، مشيراً إلى أن منظومة الإبداع الوطني مفردة جديرة بالاهتمام. وذكر أن الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين لا تتعارض مع اتفاق منظمة التجارة العالمية، مضيفاً أن كل الدول المنضوية تحت هذه المنظمة تقدم لمستثمريها هذا الدعم.
ونوه عبدالرحمن مازي إلى أن هناك ضرورة لإنشاء جامعات جديدة متخصصة في مجال التقنية، وذلك نظراً إلى أن الجامعات تفتقر إلى مثل هذا التخصص، مشيراً إلى أهمية إقامة مناطق صناعات أخرى قريبة من الرياض وجدة والدمام.
وطالب الدكتور عبدالرحمن المشيقح بضرورة الإسراع في ربط المدن التقنية بالمصانع المختصة في هذا النشاط، فيما دعا المهندس محمد الماضي إلى وضع رؤية وطنية واستراتيجية لتحسين وضع الجامعات والمشاركة في القطاعات مثل البنوك.
وأشار المهندس عبدالعزيز كامل إلى ضرورة احترام العلماء وليس فقط أصحاب الثراء وتغيير العقلية المالية لإنجاح إقامة المجمعات التقنية، معدداً تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. ودعا المهندس عبدالعزيز الصقير إلى ضرورة وجود بيئة عامة مناسبة فيها مساحة من الرفاهية، مطالباً الشركات الجديدة بتخصيص نسبة من أرباحها لأغراض البحث والتقنية، كما دعا صندوق التنمية إلى التوسع في تمويل الصناعات التقنية.
وأشارت الورقة التي استعرضت في هذا المجال إلى أن الغرض الرئيس من إنشاء مناطق الصناعات التقنية هو توفير البنية التحتية والخدمات المتقدمة اللازمة لتكوين تكتلات صناعية، وبيئة أعمال اقتصادية مترابطة متكاملة، تساعد في تنمية صناعات تقنية متوسطة وعالية ذات أبعاد استراتيجية للتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأثبتت مناطق الصناعات التقنية نجاحها حول العالم كبيئة محفزة، لها دور مهم في بناء ميزة تنافسية عالمية متقدمة أسهمت بفاعلية في تنمية مستدامة للأقاليم والدول الصناعية، والكثير من الدول شبه الصناعية، والدول النامية المتميزة بنجاحها الاقتصادي التي أنشئت فيها هذه المناطق. وتمحور موضوع الدراسة حول مناطق الصناعات التقنية التي هي جزء لا يتجزأ من منظومة وطنية للابتكار.
وذكرت الدراسة أن السبب الرئيس في ذلك هو عدم وجود استيعاب كامل لمفهوم هذه المناطق وفوائدها، سواء على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص، ما أدى إلى عدم التوسع في الاستثمار في إنشائها في الماضي، وربما سيؤدي ذلك مستقبلاً إلى بطء إنشائها وعدم التوسع في الاستثمار فيها.
وناقش المنتدى موضوع السكك الحديدية والطرق والموانئ في الجلسة السادسة التي ترأسها وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وناقش الموضوع كل من المهندس خالد اليحيى والمهندس عبدالله رحيمي والدكتور خالد كردي. وأدار الحوار في القاعة النسائية غادة الإدريسي، وقدم الكلمة الرئيسة للجلسة نيابة عن المهندس علي الزيد الدكتور أمير علوان الذي استعرض جملة من المحاور الخاصة بقطاع النقل، مشيراً إلى أن الموازنة المخصصة لقطاع المواصلات بلغت 3.6 بليون ريال و300 مليون ريال إيرادات تشغيله، مستعرضاً قطاع النقل والموانئ والسكة الحديدية والنقل المدني.
وأشار علوان إلى التحديات التي تواجه قطاع النقل فهناك عجز في الطرق والسكك الحديدية والنقل المدني، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع وتحقيق الشراكة بين القطاعين لتحقيق الأهداف التجارية والاجتماعية والاقتصادية بين مناطق المملكة، مشيراً إلى أهمية إنهاء استراتيجية النقل ووضع تحديد واضح لمهام القطاعين، مستعرضاً المبادرات الحكومية الداعمة الاستراتيجية، وكذلك التجارب الدولية في تطوير خدمات النقل وأهداف الخطة الخمسية الثانية.
وفي تعليقه على محور السكك الحديدية والطرق والموانئ أكد المهندس خالد اليحيى أهمية الشراكة بين القطاعين وفتح باب الاستثمارات، منوهاً بأهمية تهيئة كل الأنشطة قبل خصخصتها لتجنب الآثار السالبة، مؤكداً أهمية وجود هيئة تنظيمية مستقلة للخصخصة.
وأشار المهندس عبدالله رحيمي إلى أهمية قطاع النقل الجوي، موضحاً أن بليوني مسافر في العالم نقلوا بواسطة النقل الجوي بينهم 29 مليوناً من العمالة، وأن هذا القطاع يسهم ب 0.8 في المئة من الناتج الوطني العالمي، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد خدمات ونسباً متدنية في هذا الإطار، وأن أداء القطاع في المملكة لا يتناسب مع الميزات الممنوحة فإسهامه والفرص الوظيفية فيه متدنيان. وأشار إلى أن هذا التدني يتعلق بالقوانين المنظمة لهذا القطاع، وأكد أن الطيران المدني وضع استراتيجية نافذة ستطبق في الأمر ذاته.
وأبدى الدكتور خليل كردي عدم رضاه عن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى فتح قطاع النقل الجوي للمنافسة بخصخصة"الخطوط السعودية"باعتبارها ناقلاً وطنياً يلبي حاجات البلاد.
وفي مداخلات اتسمت بالوضوح والشفافية حول خدمات الطرق السريعة الاستراحات أكد الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أن هناك مناقصة طرحت في هذا الشأن وتم ترسيتها على بعض رجال الأعمال، مؤكداً وقف أي تراخيص في هذا الشأن. وعن النقل العام أشار إلى أن هذا الأمر درس وستكون هناك معالجة جذرية لتحسين الخدمات ولا سيما في مدينة الرياض بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. جاء ذلك في معرض إجابته في مداخلة أشارت إلى وقف الامتياز لدى النقل العام وفتح مجال الاستثمار فيه.
وأشار المهندس عبدالله رحيمي إلى أن هناك استراتيجية تطوير مؤسسي لتحويل العمل وفقاً للقوانين التجارية وتحرير القطاع، وأكد الدكتور خليل كردي ضرورة عدم تخصيص"الخطوط السعودية"وشاركه في وجهة نظره أحمد سويدان. وفي مدخلة نسائية أشارت طيبة الإدريسي إلى أن مكة المكرمة والمدينة المنورة لا تحظيان بوسائل نقل ومطارات محورية تليق بمكانتيهما. وأكد الملخص التنفيذي لدراسة السكك الحديدية والطرق والموانئ أن السعودية يمكنها خلال هذا العقد أن تصبح محوراً رئيساً لشبكات النقل، والمواصلات الإقليمية والدولية، وذلك نظراً إلى ما تتمتع به من شبكة مواصلات داخلية متكاملة تربط بين المدن الرئيسة فيها، والتي تعد معبراً للتجارة الدولية، فضلاً عن الطرق البرية الحديثة وكذلك الطرق السريعة التي تربط كل أنحاء المملكة، وبالتالي سينعكس ذلك على الموانئ السعودية التي ستنشط بدورها وتنتعش فيها حركة الشحن والتفريغ بصفة مستمرة على مدار الساعة، وستشكل السكة الحديدية جسراً برياً ذا مردودية ومكاسب كبيرة، إذ ستقوم بنقل البضائع الثقيلة وستحد من الضغط على الطرق البرية، ومن المتوقع أن تعج مطارات المملكة بالحركة الهائلة للسياحة ونشاط الشحن الجوي. وبذلت السعودية خلال العقود الأخيرة جهوداً مضنية في إنشاء وتطوير البنية الأساسية لشبكات النقل والمواصلات.
وأشار التقرير إلى أنه لكي تستمر سياسة جذب الاستثمارات لقطاع النقل السعودي يجب على الحكومة التقدم للأمام بتطبيق التزاماتها بإزالة المعوقات أمام مشاركة القطاع الخاص، وإتاحة المزيد من فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيضمن النجاح في تنفيذ هذه الاستراتيجية فرص التوسع في البنية الأساسية لقطاع النقل والارتقاء بخدماته، وفي الوقت ذاته سيسمح ذلك بإعادة جدولة الموازنة العامة للحكومة، من خلال توفير الأموال التي يمكن ضخها في مشاريع أخرى، كما سيتماشى ذلك مع الإصلاحات المالية والتشريعية التي تتم مناقشتها حالياً والتي ستؤدي بدورها إلى توفير بيئة استثمارية أكثر خصوبة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
واستعرض التقرير مراكز التخزين والنقل والتوزيع متعددة الأغراض وإسهام القطاع الخاص في إقامة الطرق وعقود الإدارة والصيانة القائمة على الأداء وإسهامه في مشاريع السكة الحديدية.
لقطات
قدرت حصيلة المشاركات في المنتدى منذ يوم الافتتاح وحتى إعلان التوصيات ب 1500 إلى 2000 حاضرة، بين سيدة أعمال وطالبة ومشاركة وأكاديمية وإعلامية.
- خصصت اللجنة المنظمة في المنتدى مركزاً إعلامياً للصحافة والإذاعة وقاعات لعقد مؤتمرات صحافية للإعلاميات على هامش كل محور من المحاور، مع توفير 17 حاسوباً متصلاً بالشبكة العنكبوتية و"الإنترنت كافيه"للحاضرات الراغبات في التواصل عبر شبكة الانترنت بإدارة من شابات سعوديات مختصات في الحاسب الآلي.
- قدم المنتدى في ما يتعلق بالضيافة، مفهوماً مختلفاً لرعاية المناسبات بنكهة سعودية، يشمل الاهتمام في كل التفاصيل بداية من الضيافة على الطريقة السعودية والتوجيه والاستقبال والحضور بكوادر تمت سعودتها 100 في المئة، وأجادت الإشراف على تنقل الحاضرات وإرشادهن والإجابة على كل الاستفسارات في صورة لاقت استحسان الحضور ومحاولة اقتباس التجربة مستقبلاً في مناسبات أخرى من سيدات الأعمال.