«المترو».. حل لفك اختناقات الشرقية

جدوى اقتصادية ووسيلة نقل آمنة

أكد عدد من المستثمرين والمختصين في قطاع النقل على ضرورة تطوير قطاع النقل العام في المنطقة الشرقية، مطالبين بضرورة إنشاء المترو، وذلك لتخفيف الاختناقات وللتوافق مع حجم النمو السكاني الذي تشهده المنطقة، مشيرين إلى وجود مجموعة تحديات داخلية وأخرى تتعلق بالتعاون الخليجي والإقليمي والتجارة العالمية، وتضمنت التحديات الداخلية تحسين الدور التنظيمي والإشرافي لوزارة النقل، وتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية، وتحسين خدمات الموازين على الطرق البرية، وتخصيص مناطق للناقلين، وتطوير مناطق خدمات في مواقع حجز الشاحنات، وتطوير أنظمة المرور، وتحسين إجراءات المنافذ والموانئ، ومكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، بالإضافة إلى ادخال التقنيات الحديثة، ودراسة آلية أسعار التأمين، وإنشاء مدن لوجستية متكاملة.
وطالبوا بتوفير مناطق للناقلين والخدمات ضمن مناطق حجز الشاحنات من قبل إدارة المرور في الأوقات التي تمنع فيها الشاحنات من التحرك، فضلا عن زيادة كفاءة الموازين ومشغليها على الطرق السريعة، وتحسين الإجراءات المطبقة في المنافذ البرية والموانئ، وتطوير دور وزارة النقل التنظيمي والإشرافي، وتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة المتعلقة بالقطاع، إضافة إلى مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، ووضع الضوابط المتعلقة بالتأمين.
أهم أهداف رؤية 2030
وقال عضو لجنة النقل البري بغرفة الشرقية والمستثمر في القطاع المهندس خالد البكيري: تعد المنطقة الشرقية من اهم مناطق المملكة فهي مركز الصناعة النفطية والبتروكيماوية وهي ذات نمو سكاني عال بسبب توافر الفرص الوظيفية والاستثمارية، وهي تعاني من الاختناقات المستمرة التي لن يكون لها حل بالطرق التقليلدية فهي بحاجة إلى حلول جذرية بتطوير منظومة النقل عموما وإنشاء المترو.
وكنا «ضمن فعاليات منتدى النقل البري الذي أقيم في الغرفة التجارية بالشرقية برعاية وحضور أمير المنطقة الشرقية، قدمت دراسة تحت عنوان «واقع وآفاق قطاع النقل البري والخدمات اللوجستية بالمملكة، ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، ومواكبته مع رؤية المملكة 2030»، وقد تضمن الطرح توضيحا لأهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دعم الاقتصاد إقليميا وعالميا، ودوره المحوري في دعم قطاعات التنمية الأخرى والهيكل الاقتصادي، باعتبار أن تطوير النقل والخدمات اللوجستية، أحد أهم أهداف رؤية المملكة (2030)، فضلا عن أهميته في دعم معظم أهداف الرؤية حيث إن 15 هدفا من أهدافها ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع النقل والخدمات اللوجستية».
وأشار البكيري إلى أن الطرح استعراض لواقع النقل البري في المملكة، باعتباره أحد أكبر قطاعات النقل على مستوى العالم العربي مدعوما بموقع المملكة بين ثلاث قارات ومساحتها الشاسعة وتوافر المنقولات والطرق الحديثة، وقدر حجم الاستثمارات في القطاع بحوالي 120 مليار ريال، وعدد التراخيص ب 4600 ترخيص، و720 ألف مركبة نقل ثقيل، تنقل 630 مليون طن وزني سنويا.
وأوضح أن موقع المملكة من حيث كفاءة الأداء اللوجستي ضمن التصنيف العالمي لمؤشر أداء الخدمات اللوجستية «LPI»، في التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي عن عام «2014» والذي يصنف 160 دولة على أساس 6 عوامل رئيسية وهي كفاءة عمليات التخليص الجمركي، وجودة البنية التحتية المرتبطة بمجالي التجارة والنقل، وسهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية، وجودة الخدمات اللوجستية، والقدرة على متابعة خطوط سير الشحنات وتتبع مسارها، ومعدلات وصول الشحنات إلى أصحاب الشحنات في الوقت المحدد لها. وقد كان ترتيب المملكة ضمن التصنيف في المرتبة «49» عالميا و«3» إقليميا. وبعد ايضاح العلاقة بين مؤشر أداء الخدمات اللوجستية ومساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية من اجمالي الناتج المحلي العام وانعكاسها على النمو الاقتصادي عالميا، أشار إلى أن مساهمة قطاع النقل والاتصالات في المملكة تشكل فقط 5.6% من اجمالي الناتج المحلي الوطني بحسب تقرير مؤسسة النقد السعودي، مطالبا بفصل قطاع الاتصالات عن النقل ودمج قطاع الخدمات اللوجستية مع النقل في تقرير مؤسسة النقد السعودي من أجل اعطاء صورة أوضح لأداء وتقييم القطاع.
وذكر البكري ان هدف رفع ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية إلى المركز «25» عالميا، والأول إقليميا، والذي نصت عليه رؤية المملكة «2030» يمكن تحقيقه، حيث يدعم ذلك تصنيف المملكة المتقدم على المؤشر اللوجستي للجاذبية الاستثمارية للأسواق الناشئة لعام 2015، حيث احتلت المملكة المركز الثاني بعد الصين ضمن «45» دولة أدرجت في المؤشر. إلا أنه في ظل المنافسة الإقليمية وتحديدا الخليجية بين الدول لتصبح البوابة الرئيسية للمنطقة في مجال منظومة النقل ووجهة لوجستية عالمية، فان فرصة المملكة أفضل من غيرها بسبب توافر الكثير من مقومات التنافسية لديها، ولكن هذا يتطلب جهدا كبيرا، وتعاون عدد من القطاعات الحكومية والخاصة لتذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هناك تحديات داخلية وتحديات تتعلق بالتعاون الخليجي والإقليمي والتجارة العالمية، وتضمنت التحديات الداخلية تحسين الدور التنظيمي والإشرافي لوزارة النقل، وتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية، وتحسين خدمات الموازين على الطرق البرية، وتخصيص مناطق للناقلين، وتطوير مناطق خدمات في مواقع حجز الشاحنات، وتطوير أنظمة المرور، وتحسين إجراءات المنافذ والموانئ، ومكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، بالإضافة إلى ادخال التقنيات الحديثة، ودراسة آلية أسعار التأمين، وإنشاء مدن لوجستية متكاملة.
وفي مجال التحديات المتعلقة بالتعاون الخليجي والإقليمي والتجارة العالمية، فقد تطرق الطرح إلى أهمية ربط دول الخليج بالسكك الحديدية، فضلا عن شبكات الطرق البرية، وكذلك تطوير الإجراءات والأنظمة الجمركية بين دول مجلس التعاون والدول العربية وانسجامها مع التشريعات الدولية، إضافة إلى توافق الاتفاقات المتعلقة بالنقل البري خليجيا وعربيا مع البروتوكولات الدولية، مؤكدا أيضا على أهمية تسهيل الإجراءات الحكومية التي تنظم عمل المنافذ الحدودية والموانئ، وكذلك إنشاء بنك للمعلومات يخدم القائمين على النقل البري والخدمات اللوجستية.
ولأهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية ودوره في تحقيق أهداف رؤية المملكة «2030» الطموحة، فقد اختتم الطرح بإستراتيجية مقترحة قسمت إلى «قصيرة المدى»، وتتضمن عددا من الإصلاحات العاجلة، و«استراتيجية متوسطة إلى بعيدة المدى» مستندا في تقسيمها على نوع التحديات المطلوب معالجتها «داخلية - تحديات في مجال التعاون الخليجي والعربي والتجارة العالمية»، والوقت وحجم الاستثمار اللازم لمعالجة تلك التحديات.
واستعرض البكري متطلبات وعناصر كل منهما على حدة، حيث تضمنت الاستراتيجية «قصيرة المدى»، توفير مناطق للناقلين وتوفير الخدمات ضمن مناطق حجز الشاحنات من قبل إدارة المرور في الأوقات التي تمنع فيها الشاحنات من التحرك، فضلا عن زيادة كفاءة الموازين ومشغليها على الطرق السريعة وتحسين الإجراءات المطبقة في المنافذ البرية والموانئ، وتطوير دور وزارة النقل التنظيمي والإشرافي، وتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة المتعلقة بالقطاع، إضافة إلى مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، ووضع الضوابط المتعلقة بالتأمين.
وحدد المهندس البكري عددا من النقاط ضمن الإستراتيجية «متوسطة إلى بعيدة المدى»، تضمنت توافر بنية تحتية مناسبة، تشمل الربط الدولي للطرق، وخطوط السكة الحديدية، إضافة إلى مدن لوجستية متكاملة، واستخدام التقنيات الحديثة، وتدريب الكوادر البشرية، وتشريعات وأنظمة ملائمة ومعالجة التأخير في الإجراءات الرسمية من خلال تفعيل دور الخصخصة، مؤكدا أن خفض التكاليف المرتفعة للمعاملات والاجراءات البيروقراطية غير الضرورية التي يواجهها التجار يمكن أن تقدم دفعة كبيرة لاجمالي الناتج المحلي الوطني، وبناء على تجارب الدول المتقدمة اقتصاديا فان الخصخصة لا تسهم فقط في خفض التكاليف على الدولة، بل وأيضا تسهم في تحسين الخدمة المقدمة، كما أكد على أهمية توافر خدمات لوجستية متكاملة ذات قيمة مضافة.
وأكد أن رؤية 2030 تتطلب منظومة متكاملة لتعزيز الكفاءة اللوجستية للمملكة يتم من خلالها ربط الموانئ بالمدن الصناعية واللوجستية بواسطة شبكة خطوط السكك الحديدية ومنها بمناطق الاستهلاك بواسطة شبكة الطرق، حيث يتم نقل البضائع للمسافات الطويلة عن طريق القطارات، وللمسافات القصيرة عن طريق الشاحنات، وهذا سوف يسهم في تقليل تكاليف صيانة الطرق، وتقليل الازدحام على الطرق، وتقليل التلوث البيئي، وتحسين السلامة المرورية، وخفض استهلاك الطاقة، وأيضا تقليل تكلفة المنتج النهائي.
وأخيرا، أوضح أن الارتقاء بهذا القطاع الحيوي المهم سوف يسهم بشكل فعّال في تنمية اقتصاد المملكة بموجب العلاقة التكاملية بينه وبين القطاعات التنموية الأخرى، وسيقوم بتوفير فرص استثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والصناعات المساندة، وتوفير فرص عمل.
الاستثمار في البنية التحتية
من جهته، قال رجل الأعمال ناصر قويد، عضو لجنة النقل البري بغرفة الشرقية، إنه في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي يتوجب اتخاذ إجراءات بما فيها ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للنقل في محاولة لتعزيز الطلب المحلي
لذا فالمنطقة الشرقية بأمسّ الحاجة لإعادة النظر في مشاريع النقل العالم وقد حان الوقت لإنشاء مترو يتناسب مع حجم المنطقة وعدد سكانها لا يتوافق مع النمو المتوقع خلال الفترة القادمة.
وقال ابن قويد: «إن النمو السريع في التبادلات الاقتصادية والتجارة بين المملكة والعالم جلب تحديات جديدة أمام قطاع النقل».
وتابع: «انه تم طرح العديد من مشاريع النقل منذ سنوات بهدف تطوير وتحديث القطاع، وان قطاع النقل يمتلك أهمية كبيرة، إلا انه لا يزال يواجه العديد من التحديات التي لم تعمل الجهات المعنية على حلها، وعلى رأسها التراخي في تطبيق المشاريع التي يتم طرحها».
وأكد على أن قطاع النقل يعتبر العصب الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة، واعتماد تطور وتوسع أي قطاع اقتصادي أو اجتماعي على مدى تجاوب قطاع النقل مع متطلبات التوسع والتطور لذلك القطاع.
ولفت إلى ضرورة ايجاد الحلول الجذرية لشبكة النقل عمومًا وعلى مستوى المملكة، وذلك عن طريق وضع خطط وسياسات واضحة ومحددة قصيرة وطويلة الأمد للنهوض بالقطاع، خاصة أن هذا القطاع يعتبر من أهم القطاعات النابضة في أي دولة في العالم، والأخذ بعين الاعتبار استمرار نمو المشاريع والتوسع والتنوع في الاستثمارات والزيادة الطبيعية للنمو الديمغرافي للمجتمع السعودي.
وأشار إلى أن الدولة لا تزال تبذل جهدها في دعم قطاع النقل، لافتا الى أن الموازنات التي ترصد سنويا لغايات تطوير القطاع تساهم في تطويره مقارنة بما تنفقه دول العالم عموما على تطوير شبكة النقل.
وتابع: «ناقشنا خلال منتدى النقل البري الذي عقد بغرفة الشرقية الأربعاء الماضي تحديات قطاع النقل البري في المملكة والاستراتيجيات المطلوبة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي المهم. وأكد ناصر أهمية عقد مثل هذه المنتديات لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات وإبراز أهمية قطاع النقل باعتباره عصب التنمية الرئيسي».
وأضاف: «إن من الأهمية بمكان ان المنتدى ركز على موضوعات استراتيجيات النقل في المملكة والتوقعات لقطاع النقل والاستثمار والخدمات اللوجستية فيه، والفرص والتحديات والتخطيط لسياسات قطاع النقل، وسلط المنتدى الذي يعقد بمشاركة القطاع الخاص الضوء على موضوعات مثل إدارة التحديات التي تواجه التنمية المستدامة للنقل البري، ودور أنظمة النقل الذكية في توفير حلول النقل المستدامة والبيئية».
وفيما يتعلق بقطاع النقل دوليا قال: «إن سلطات النقل بكل دولة باتت تحتاج إلى التنسيق مع الدول الأخرى لتطوير بنيتهم التحتية الخاصة بالنقل، والمملكة كانت سباقة في طرح هذه المبادرات ولعل اتفاقيات المملكة مع مصر والأردن وطدت التعاون بينها».
وأضاف: «أشير هنا الى جسر الملك سلمان باعتباره أول جسر في العالم يربط بين قارتين: آسيا وافريقيا، وان هذا الجسر البري سيرفع التبادل التجاري بين البلدين وسيشكل منفذا دوليا للمشاريع الواعدة بين المملكة وشمال افريقيا. ايمانا من المملكة بأهمية النهوض بقطاع النقل وتحقيق أهدافه بتيسير حركة النقل وتكامل العمل المشترك وتشجيع التجارة الداخلية والتجارة البينية العربية.ويتوجب على باقي الدول العربية ان تأخذ حذو المملكة في هذا المجال والتوصل إلى المزيد من التوافقيات بخصوص عدد من القضايا بهدف تعزيز النمو الاقتصادي».
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من جهته قال المستثمر أحد الشباب المستثمرين في قطاع النقل بالمنطقة الشرقية مشاري العييري : «نحن امام تحدٍّ كبير، فالطرق الحالية والطريقة التي تدار بها الأمور في قطاع النقل غير مجدية، والمنطقة الشرقية تعدُّ من اهم المناطق على مستوى الشرق الأوسط، وليس على مستوى السعودية فقط، وهي تستحق نقل عام متطورًا بكل أنواعه.
وعن وضع الناقلين الشباب في المنقطة قال: «نعاني كثيرا كشباب من عدة مشاكل في مختلف النواحي، فبعد عدد من السنوات التي قضيتها في مجال النقل لاحظت ان من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع، على سبيل المثال لا الحصر، التستر التجاري الذي يؤثر بشكل مباشر على أسعار النقل، حيث إن هناك أشخاصا من ضعاف النفوس يسلمون الشاحنات للسائقين ويطلبون منهم مبالغ شهرية ثابتة، مما يؤثر علينا نحن كأصحاب مؤسسات من حيث المنافسة في المشاريع؛ لأن الاول يفرض سعره الذي لا يشمل ايجار المكتب والساحة وخلافه، ما يؤدي الى استحالة المنافسة أو إعطاء أسعار مقاربة لاختلاف التكاليف».
وتابع: «بعض الجهات أو الشركات تعطي مشاريع النقل لمؤسسات دون التأكد من امكانياتها في تنفيذ المشروع، ما يؤدي في نهاية المطاف إما للتعثر في التنفيذ أو التخلف عن دفع مستحقات المقاولين المنفذين من الباطن؛ نظراً لقلة الخبرة، إضافة إلى أن اغلب مشاريع النقل يكون استحقاق الدفع فيها بعد 45 يوما أو اكثر ولا نجد نحن كناقلين تسهيلات مِن البنوك بحجة عدم ارتباطنا بمشروع حكومي مباشر أو شبه حكومي، علما بأننا في بعض المشاريع نقوم بتنفيذ مشاريع حكومية كمقاول من الباطن ومع هذا يتم رفض منح التسهيلات، أما في البنوك الاجنبية فيستطيع الناقل الحصول على تسهيلات مالية بشروط معقولة».
وأشار العييري إلى ان سداد التزامات السائقين والديزل وقطع الغيار وخلافه حتى يحين استحقاق الدفعات يعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مشاكل في جانب التدفقات النقدية التي تؤدي في الغالب للتعثر والخروج من السوق.
مطالبات بمناطق مخدومة للناقلين خارج المدن