خطة خمسية جديدة خلال شهر تتضمن 190 مشروعاً تقنياً بتكلفة تتجاوز 6 مليارات ريال

21 توصية يختتم بها منتدى الرياض الاقتصادي أعماله وسط ضبابية بين رجال الأعمال وممثلي القطاعات الحكومية

بين قضايا مشاريع السكك الحديدية والطرق والموانئ ومناطق التقنية والصناعات التقنية في المملكة، اختتم منتدى الرياض الاقتصادي فعالياته يوم أمس بعد أن ناقش أكثر من سبعة محاور خلال ثلاثة أيام متتالية تركزت في أهم القضايا الاقتصادية، والمستجدات على الصعيد الاقتصادي المحلي، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين وصناع القرار في كافة المجالات الاقتصادية المختلفة .
وكشف الأمير تركي بن سعود نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدى مخاطبته المنتدى أمس ضمن محور مناطق الصناعات التقنية بأنه سيتم نهاية هذا الشهر رفع الخطة الخمسية الخاصة بمناطق التقنية للمقام السامي والتي تتضمن ثمانية برامج عامة تشمل 190 مشروعاً بميزانية تصل تكلفتها 6 مليارات ريال .
وقال الأمير تركي أن هناك عشرة أسباب استراتيجية وضعت لهذه الخطة تتمثل في تبني رؤية شمولية وتفعيل دور التعليم والتدريب وتعزيز القدرات الوطنية وتبني اتجاهات رئيسية للتطوير وتنويع حصاد الدعم المالي وتطوير التقنية ودعم ورعاية القدرات البشرية وتطوير الأنظمة التي تحكم أداء المنظومة الوطنية وتطوير مختلف أوجه التعاون العلمي والتقني وإتاحة المعلومات العلمية والتقنية وفقاً للأهداف التي وضعت من قبل الجهات المختصة بهذا الشأن . مشيراً إلى أنه قد تم رصد مبلغ 220 مليون ريال للبدء في أعمال البنية التحتية الخاصة بإقامة ثلاث مناطق تقنية في البلاد وأشار الأمير تركي إلى أنه نظراً لحداثة تجربة الاستثمار في هذا القطاع المحفوف بالمخاطر فإن الأمر يتطلب تقليل هذه المخاطر من خلال تقديم الدعم المادي والحوافز المشجعة لهذا الاستثمار .مؤكداً أن الدولة تعمل على تنفيذ هذه التوجهات .
وذكر الأمير تركي إلى أن هناك خطة وطنية شاملة لمدة 20 سنة لكافة جوانب المنظومة، كما أن هناك خطة خمسية تنفيذية من كافة الجهات ذات العلاقة حيث تم اعتماد 25 مشروعا في هذا المجال . فيما ناشد الأمير تركي الشركات الكبرى بدعم وتطوير البحث العلمي والجامعات .. ونوه الأمير تركي إلى وجود برنامج لإنشاء مركز للباحثات السعوديات يتبع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية سيتم تدشينه بداية العام القادم، وسيتضمن هذا المركز العديد من التخصصات المتمثلة في تقنية المعلومات والتقنية الحيوية وتقنية النانو .
ومن جهته دعى وزير التجارة هاشم بن عبدالله يماني إلى ضرورة إيجاد العقلية المؤمنة بالاستثمار في العلوم والتقنية .. مشيراً إلى أن منظومة الإبداع الوطني مفردة جديرة بالاهتمام . وذكر أن الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين لا تتعارض مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية .. مضيفاً أن جميع الدول المنضوية تحت هذه المنظمة تقدم لمستثمريها هذا الدعم .
وأكد عبدالرحمن الجريسي رئيس غرفة الرياض، أن توصيات المنتدى سترفع لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للنظر فيها وإحالتها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، معرباً عن أمله في أن يتم تفعيل هذه التوصيات لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة .
وتابع الجريسي في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء فعاليات المنتدى، ان دور الجهة المنظمة للمنتدى لن يقف عند إصدار هذه التوصيات، مشيراً إلى أن مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض سيعمل على متابعة التوصيات والمراحل التي ستمر بها لحين الوصول إلى قرار يضمن تفعيل الجهات ذات العلاقة لها .
ونفى الجريسي ان تكون التوصيات التي أقرها منتدى الرياض الثاني اعتمدت على دراسات غير دقيقة وتجاهلت النقاشات التي شهدتها جلسات العمل، مبيناً أنه تم تعديل بعض التوصيات بناء على أراء المشاركين التي طرحت خلال جلسات العمل .
وقال إن التوصية الخاصة بضرورة تكثيف مشاركة القطاع الخاص بنسبة 50 في المائة داخل الجهات المتعلقة باستصدار القرارات الاقتصادية لن تكون مقصورة على رجال الأعمال فقط وأنها متاحة أيضا لسيدات الأعمال إلا أنه أشار إلى أن هذا الأمر يعتمد على الجهة التشريعية، ففي حال إنشاء هيئة نسائية فإن التمثيل سيكون للنساء، أما إذا كانت هيئة مقتصرة على الرجال فإن تمثيل الرجال فيها هو المطلب الرئيس .
وعلى هامش المحاور التي تمت مناقشتها أمس في ختام المنتدى نوه عبدالرحمن مازي إلى أن هناك ضرورة لإنشاء جامعات جديدة متخصصة في مجال التقنية، وذلك نظراً لأن الجامعات تفتقر لمثل هذا التخصص . مشيراً إلى أهمية إقامة مناطق صناعات أخرى قريبة من مدينتي الرياض وجدة والدمام .
وطالب الدكتور عبدالرحمن المشيقح بضرورة الإسراع في ربط مدن التقنية بالمصانع المختصة بهذا النشاط فيما دعا المهندس محمد الماضي إلى وضع رؤية وطنية واستراتيجية لتحسين وضع الجامعات والمشاركة في القطاعات مثل البنوك .
فيما أشار المهندس عبدالعزيز كامل إلى ضرورة احترام العلماء وليس فقط أصحاب الثراء وتغيير العقلية المالية لإنجاح إقامة المجمعات التقنية معدداً تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال ودعا المهندس عبدالعزيز الصغير إلى ضرورة وجود بيئة عامة مناسبة فيها مساحة من الرفاهية ومطالباً الشركات الجديدة بتخصيص نسبة من أرباحها لأغراض البحث والتقنية كما دعا صندوق التنمية بالتوسع في تمويل الصناعات التقنية .
وأشارت الورقة التي استعرضت في هذا المجال إلى ان الغرض الرئيس من إنشاء مناطق الصناعات التقنية هو توفير البنية التحتية والخدمات المتقدمة اللازمة لتكوين تكتلات صناعية، وبيئة أعمال اقتصادية مترابطة متكاملة، تساعد في تنمية صناعات تقنية (متوسطة وعالية) ذات أبعاد استراتيجية للتنمية المستدامة (بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية) .
وقد أثبتت مناطق الصناعات التقنية نجاحها حول العالم كبيئة محفزة، لها دور مهم في بناء ميزة تنافسية عالمية متقدمة، ساهمت بفعالية في تنمية مستدامة للأقاليم والدول الصناعية، والعديد من الدول شبه الصناعية، والدول النامية (المتميزة بنجاحها الاقتصادي) التي أنشئت فيها هذه المناطق .. ويتمحور موضع الدراسة حول مناطق الصناعات التقنية التي هي جزء لايتجزأ من منظومة وطنية للابتكار.
وتشير الدراسة إلى أن السبب الرئيس في ذلك هو عدم وجود استيعاب كامل لمفهوم هذه المناطق وفوائدها سواء على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص، مما أدى إلى عدم التوسع في الاستثمار في إنشائها في الماضي، وربما سيؤدي ذلك مستقبلاً إلى بطء إنشائها وعدم التوسع في الاستثمار فيها وإنشائها .
وشهد المحور الثاني أمس طرح قضية مهمة تركزت في السكك الحديدية والطرق والموانئ، والتي ترأسها معالي الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل، وبمشاركة نخبة من المحاورين تقدمهم معالي المهندس خالد اليحيى ومعالي المهندس عبدالله رحيمي، حيث كشف وزير النقل عن توجه لإيقاف التراخيص الخاصة ب«الاستراحات» استراحات الطرق مشيراً أن هناك مناقصة طرحت في هذا الشأن وتم ترسيتها على بعض رجال الأعمال مؤكداً إيقاف أي تراخيص بهذا الشأن .. وحول النقل العام أشار إلى أنه قد تم دراسة الأمر وستكون هناك معالجة جذرية لتحسين الخدمات ومعالجتها بشكل خاص بمدينة الرياض بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض .. جاء ذلك في معرض إجابته في مداخلة أشارت إلى إيقاف الامتياز لدى النقل العام وفتح مجال الاستثمار فيه .. فيما أشار معالي المهندس عبدالله رحيمي بأن هناك استراتيجية تطوير مؤسسي لتحويل العمل وفقاً للقوانين التجارية وتحرير القطاع فيما أكد الدكتور خليل كردي على ضرورة عدم تخصيص الخطوط السعودية وشاركه في وجهة نظره مداخلة من الأستاذ أحمد سويدان وفي (مداخلة نسائية) أشارت الأستاذة طيبة الادريسي إلى أن مدينة مكة والمدينة المنورة لاتحظى بوسائل نقل ومطارات محورية تليق بمكانتهما.
وفي تعليقه على محور السكك الحديدية والطرق والموانئ أكد معالي المهندس خالد اليحيى على أهمية الشراكة بين القطاعين وفتح باب الاستثمارات منوهاً بأهمية تهيئة كافة الأنشطة قبل خصخصتها لتجنب الآثار السالبة مؤكداً على أهمية وجود هيئة تنظيمية مستقلة للخصخصة فيما أشار معالي المهندس عبدالله رحيمي على أهمية قطاع النقل الجوي مشيراً إلى أن 2 بليون مسافر في العالم تم نقلهم بواسطة النقل الجوي بعمالة تقدر ب 29 مليون وأنه يساهم ب 08٪ من الناتج الوطني العالمي مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد خدمات ونسباً متدنية في هذا الإطار وأن أداء القطاع في المملكة لايتناسب مع المميزات الممنوحة فمساهمته متدنية والفرص الوظيفية متدنية ..وأشار إلى أن هذا التدني يتعلق بالقوانين المنظمة لهذا القطاع وأكد أن الطيران المدني وضع إستراتيجية نافذة ستطبق في ذات الأمر.
أما معالي المهندس خالد اليحيى معالي المهندس عبدالله رحيمي الدكتور خالد كردي وأدار الحوار في القاعة النسائية الأستاذة غادة الإدريسي وقدم الكلمة الرئيسة للجلسة نيابة عن المهندس علي الزيد الدكتور أمير علوان الذي استعرض جملة من المحاور الخاصة بقطاع النقل مشيراً إلى أن الميزانية المخصصة لقطاع المواصلات بلغت 3,6 مليارات ريال و300 مليون ريال إيرادات تشغيله مستعرضاً قطاع النقل والموانئ والسكة الحديد والنقل المدني .
وأبدى الدكتور خليل كردي سعادته بقرار المجلس الاقتصادي الأعلى بفتح قطاع النقل الجوي للمنافسة وأبدى عدم رضاه بخصخصة الخطوط السعودية باعتباره ناقلا وطنيا يلبي احتياجات البلاد .
إلى ذلك أشار الملخص التنفيذي لدراسة السكك الحديدية والطرق والموانئ إلى أن المملكة العربية السعودية يمكنها خلال هذا العقد أن تصبح محوراُ رئيسياً لشبكات النقل، والمواصلات الإقليمية والدولية، وذلك نظراً لما تتمتع به من شبكة مواصلات داخلية متكاملة تربط بين المدن الرئيسية بها والتي تعد معبراً للتجارة الدولية، فضلاً عن الطرق البرية الحديثة وكذلك الطرق السريعة التي تربط كافة أنحاء المملكة، وبالتالي سينعكس ذلك على الموانئ السعودية التي ستنشط بدورها وتنتعش بها حركة الشحن والتفريغ بصفة مستمرة على مدار الساعة، وستشكل السكة الحديد جسراً برياً ذا مردودية ومكاسب كبيرة، حيث ستقوم بنقل البضائع الثقيلة وستحد من الضغط على الطرق البرية ومن المتوقع أن تعج مطارات المملكة بالحركة الهائلة للسياحة ونشاط الشحن الجوي .
وأشار التقرير إلى أنه لكي نستمر في سياسة جذب الاستثمارات لقطاع النقل السعودي، يجب على الحكومة التقدم للأمام بتطبيق التزاماتها بإزالة المعوقات أمام مشاركة القطاع الخاص، وخلق مزيد من فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وسيضمن النجاح في تنفيذ هذه الإستراتيجية فرص التوسع في البنية الأساسية لقطاع النقل والارتقاء بخدماته، وفي الوقت ذاته سيسمح ذلك بإعادة جدولة الميزانية العامة للحكومة، من خلال توفر الأموال التي يمكن ضخها في مشروعات أخرى، كما سيتماشى ذلك مع الإصلاحات المالية والتشريعية التي تتم مناقشتها حالياً والتي ستؤدي بدورها لخلق بيئة بدورها لخلق بيئة استثمارية أكثر خصوبة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية .
ولتوضيح دور القطاع الخاص في تحقيق الإستراتيجية التي ستجعل المملكة محوراً لشبكات النقل والمواصلات الإقليمية والدولية، تطرح هذه الدراسة أربعة مشروعات نموذجية لمناقشتها وتطويرها .
واستعرض التقرير مراكز التخزين والنقل والتوزيع متعددة الأغراض ومساهمة القطاع الخاص في إقامة الطرق وعقود الإدارة والصيانة القائمة على الأداء ومساهمة القطاع الخاص في مشروعات السكة الحديد .