المانع : "النظام الجديد" يحفظ حق المريض والطبيب

أكد وزير الصحة الدكتور حمد عبدالله المانع، أن نظام مزاولة المهن الصحية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول من أمس، يعد أكثر شمولية من النظام السابق، ويحظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة.
وأوضح أن النظام يأتي في إطار الجهود المبذولة لتطوير ومواكبة المستجدات في المجال الصحي، لافتاً إلى أنه يتضمن عدداً من المواد والإجراءات التي تصب في مصلحة المريض، وتعطي الممارس الصحي الثقة في أداء واجباته على الوجه الأكمل.
وأضاف أن النظام يشمل الفئات الصحية كافة، إضافة إلى مهن صحية أخرى، سيتم الاتفاق عليها بين وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأكد أن النظام لا يجيز للممارس الصحي مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة، أو أي مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الصحية، ولا يجري أي عمل طبي لمريض إلا برضاه أو بموافقة من يمثله أو ولي أمره، ويستثنى من ذلك حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة، التي تستدعي تدخلاً طبياً فورياً لانقاذ حياة المصاب.
وشدد المانع على أن الممارس الصحي يكون محلاً للمساءلة التأديبية إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو خالف أصول مهنته. ويجوز ايقاع العقوبات التأديبية التي تتضمن الانذار والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص، وشطب الاسم من سجل المرخص لهم، وأنه لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد، إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء. واشتمل النظام على أن يكون الاشتراك في التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية الزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات العامة والخاصة، مع التزام المؤسسات والمنشآت التي يعمل بها هؤلاء الأطباء لضمان تسديد التعويضات التي يصدر بها الحكم النهائي، إذا لم تكن التغطية التأمينية كافية.