يتعرض الممارس الصحي للمسؤولية المهنية بصورها الثلاث وهي المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية والمسؤولية التأديبية، وقد تحدثنا عن المسؤولية المدنية ونستكمل الحديث عن المسؤولية الجنائية ثم نشير إلي المسؤولية التأديبية ونبدأ في الحديث عن التحقيق والمحاكمة ، حيث سبق أن عددنا الأحوال التي تطبق عليها عقوبة السجن الذي لا يتجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، غير أنه هناك أحوال أخرى يعاقب فيها الممارس الصحي بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال إذا قام بالإعلان عن نفسه والدعاية لشخص مباشرة أو بالوساطة أو أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابا طبية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقا للقواعد المنظمة لها أو عند مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة أو أي مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الصحية. وكذلك في حال طلب عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها. وكذلك حال الحصول على أي منفعة لقاء الترويج أو الالتزام بوصف أدوية أو أجهزة أو توجيه المرضى إلى صيدلية معينة أو مستشفى أو مختبر محدد أو ما في حكم ذلك وإذ قام في غير الحالات الطارئة إجراء الفحوص أو العلاج بالمقابل أو بالمجان في الصيدليات أو الأماكن غير المخصصة لذلك أو الاحتفاظ في مقر العمل بالأدوية واللقاحات خلافا لما تسمح به تعليمات الوزارة ماعدا المنشآت الصيدلية وكذلك إذ قام ببيع الأدوية للمرضى باستثناء بيعها في المنشآت الصيدلية أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقة أو أن يقوم بتسهيل حصول المريض على أي ميزة أو فائدة مادية أو معنوية غير مستحقة أو غير مشروعة أو قام بإيواء المرضى في غير الأماكن المعدة لذلك عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة. ونظرا لسرعة الحركة وتغيرها في القطاع الطبي مع تغير كبير للأحوال والظروف فقد أكد النظام على إيقاع عقوبة لكل مخالفة لأحكام نظام مزاولة المهن الصحية أو لائحته التنفيذية لم يرد نص خاص على عقوبة لها بأن يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف ريال وذلك عند مخالفة المبادئ والأحكام والقواعد العامة للمهن الصحية. والمسؤولية التأديبية للممارس الصحي هي المساءلة عن إخلال الطبيب بسلوكه المهني الذي نصت عليه أخلاق وآداب المهنة من الصدق والإخلاص وغيرها وذلك بأن يقوم الطبيب بفعل يمثل خروجا على مقتضيات واجبات وظيفته. ومع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلا للمساءلة التأديبية، إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في النظام، أو خالف أصول مهنته أو كان في تصرفه يعد خروجا على مقتضيات مهنته أو آدابها. والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية تكون متدرجة ومتنوعة ما بين الإنذار أو غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال وتصل إلغاء التراخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم. وفي حالة إلغاء التراخيص، لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.. وتختص الهيئة الشرعية الصحية بالنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص (دية تعويض أرش). والنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم أو فقد منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
