اكد وزير الزراعة الدكتور فهد عبدالرحمن بلغنيم ان مؤشرات ارقام الموازنة المعتمدة للقطاع الزراعى تؤكد ان قطاع الزراعة سيشهد نقلة كبيرة خلال الايام المقبلة. وأوضح فى لقاء صحافي عقب رئاسته الاجتماع مجلس اجتماع هيئة الري والصرف في الاحساء مساء امس، ان الوزاره تعمل حالياً على توعية المزارعين بضرورة ترشيد استهلاك المياه فى مجال الري من خلال نشر عملية الزراعة بالتنقيط وقال:"بدأنا فعلاً في تطبيق ذلك، ولمسنا تجاوباً من المزارعين، نتمنى الاستمرار فيه". وعن تطوير مشروع الري والصرف بعد 36 عاماً من إنشائه قال الدكتور بلغنيم:"ان التطوير سمة من سمات أي عمل يريد القائمون عليه النجاح والاستمرار، ونحن نريد زراعة دائمة، لذلك نعمل وبالتعاون مع وزارة المال، حيث بدأنا بالفعل فى تحويل عملية سريان المياه من نظام المياه بطريقة الجاذبية، وهو النظام المفتوح، حيث نعمل على تحويله من النظام المفتوح الى النظام المغلق، وان كانت التكاليف باهظة، لكننا نسعى الى التطوير وتوفير المياه للمزارع، وبدأنا فعلاً فى تحويل النظام المغلق". وعن سوسة النخيل الحمراء والجهود التى تبذلها الوزاره لمكافحة هذه الآفة التى تقضي على اشجار النخيل، اكد أن الوزارة تعمل بكل جهد من أجل توعية المزارعين من جهة، وبتوفير الأدوية وتوفير كل الطرق لمقاومة هذه الآفة. ووضعت موازنة لهذا الغرض، كما أن المديريات واللجان الخاصة بذلك تقوم بعملها وفق الخطط المرسومة لذلك الغرض، وتم أخيراً توفير سيارة ارشادية مجهزة بأحدث الوسائل تجوب المزارع بهدف التوعية وتقديم المشورة. وافاد الوزير خلال اللقاء ان عملية ايقاف منح الاراضى الزراعية البور لم يكن من الوزارة، بل من المقام السامى، لإتاحة الفرصة للوزارة لدرس وضع الحيازات الزراعية، ولدينا حيازات تكفى للزراعة? ل 50 سنة مقبلة ولله الحمد، وهو ايقاف موقت. وفى ختام اللقاء، اكد ان جهود الوزارة من خلال هيئة الرى والصرف فى مجال توفير مياه الري بدأت فعلياً بتوفير مياه الصرف الصحي المعالجة معالجة ثلاثية? بالتعاون مع وزارة المياه، إذ يتم الآن توفير 72 الف متر مكعب من المياه يومياً تصب فى قنوات الري، كما ان المشروع جارٍ العمل فيه لتوفير 210 آلاف متر مكعب من المياه بعد التنقية الثلاثية لمياه الصرف الصحي قريباً. من جهة أخرى وافق مجلس إدارة هيئة الري والصرف في الأحساء أول من أمس، على الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 1424- 1425ه، فيما استعرض اعتمادات الموازنة للعام المالي 1426-1427ه وما تضمنته من مشاريع وبرامج لكل قطاعات الهيئة، والإجراءات المتخذة لتنفيذ المشاريع المعتمدة. من جهة أخرى عقد أعضاء الجمعية التعاونية الزراعية في هيئة الري والصرف في محافظة الأحساء، جلستها المسماة جمعية النخلة الزراعية، إذ طرح وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم بصفته أحد أعضاء الجمعية تساؤلات عن الاستفادة المادية للمزارع من دخوله هذه الجمعية، وأشار إلى ضرورة وجود مستودعات وأماكن مبردة مثل الثلاجات لتخزن فيها التمور، وإخراجها من الثلاجات إلى الأسواق بحسب الطلب. وأوضح أن"معرفة نقاط الضعف والقوة عند المزارع تساعد على إيجاد حلول لنقاط الضعف وتقوية نقاط القوة"، وأكد أهمية أن يكون دور الجمعية مثل التجار في الأسواق. وقال:"إن المزارع مطالب بمعرفة أسلوب الجمعية في التسلم والتسليم والبيع والشراء"، وأضاف:"لا بد أن يكون المتعاون مع الجمعية مسجلاً ضمن أسماء الجمعية، وأن يكون من ضمن أهداف الجمعية تصدير التمور الأحسائية إلى خارج المنطقة الشرقية". وقال موظف الشؤون الاجتماعية ومدير المؤسسات عبداللطيف بن محمد أفندي:"يجب الحذر وأخذ تجارب الجمعيات الأخرى، خصوصاً أن هناك جمعيتين فشلتا هما الجمعية التعاونية في الدمام والجمعية التعاونية في الأحساء"، ويري - من وجهة نظره - أنه"لإنجاح عمل الجمعية فلا بد من دراسة الجدوى الاقتصادية، وتمسك الأعضاء بروح الفريق الواحد، وتساوي الأعضاء في التصويت مهما كانت النسب في الاشتراك في الجمعية، وعدم تخصص الجمعية في التمور فقط بل في كل الأنشطة الزراعية". من جهته قال المدير العام لفرع"الزراعة"في الأحساء المهندس أحمد بن عبدالله السماعيل:"يجب أن توجد حملة إعلامية كبيرة لجميع المزارعين لتعريفهم بأهداف الجمعية وأغراضها حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المزارعين من الإسهام فيها، وأن يكون الهدف الأساس من الجمعية هو زيادة إيرادات المزارع مادياً وإتاحة الفرصة أمام الاختصاصيين القادرين على تسويق التمور في شكل جيد". يذكر أن الاسم الأولي للجمعية هو جمعية النخلة الزراعية والرؤية المقررة أن تكون إحدى الجمعيات الزراعية الرائدة في المملكة. وتهدف الجمعية إلى"المحافظة على أسعار التمور والجودة النوعية، والمساعدة في تحقيق التوازن في ما يصبّ في مصلحة المزارعين في المنطقة". وارتكزت محاور الاجتماع على"التخزين والتبريد، والتصنيع، والتسويق، وتخفيض تكاليف الإنتاج، والبحوث، والإرشاد الزراعي".
