يدشنه الأمير الدكتور بندر بن سلمان وينظمه مركز القانون السعودي للتدريب : 20 متحدثاً يطرحون أوراق عملهم على طاولة ملتقى التحكيم السعودي الأول من منظور إسلامي دولي

يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، ملتقى التحكيم السعودي الأول من منظور إسلامي دولي، والذي ينطلق في الفترة 27 - 29 شوال 1426 الموافق 29 تشرين الثاني نوفمبر وحتى غرة كانون الأول ديسمبر في فندق هيلتون جدة، والذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب، وسط مشاركة فريق التحكيم السعودي ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء وعدد من القطاعات العامة والخاصة ذات العلاقة بالقضاء والتحكيم من داخل المملكة وخارجها.
وأكد الأمير الدكتور بندر بن سلمان، أن الملتقى يعد الأول من نوعه المتخصص في مناقشة نظام التحكيم السعودي ومقارنة تطبيقاته مع ما هو مطبق عالمياً، إذ سيناقش العديد من المحاور والمواضيع التي تركز على التحكيم وكيفية التعامل معه في القضاء السعودي، إضافة إلى المتغيرات الإقليمية والعالمية، في الأنظمة والقوانين بمختلف مجالاتها.
وقال إن مشاركة مجموعة كبيرة من المتخصصين في المملكة والعالم العربي، ومع دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وتغير العديد من الأنظمة والقوانين المعمول بها داخل السوق، تفتح المجال بشكل قوي لنجاح فعاليات الملتقى، وتوضيح الصورة الحقيقية للتحكيم وأنظمته وقوانينه التي يتعامل بها وأهميته الحالية والمستقبلية لتعظيم حركة الاستثمار المحلية والدولية.
من جانبه أكد رئيس مركز القانون السعودي للتدريب، الجهة المنظمة للحدث المحامي والمستشار القانوني ماجد محمد قاروب، أن مشاركة أكثر من 20 متحدثاً من أهم المتخصصين في مجال التحكيم التجاري الدولي من مختلف الدول العربية، مع مجموعة من المتخصصين السعوديين، يؤكد تنوع وتعدد محاور الملتقى، الذي يهدف إلى توضيح تطبيقات التحكيم والصلح من منظور إسلامي دولي، والعمل على شرحها والاستماع إلى كل وجهات النظر حول تلك الأنظمة وكيفية التعامل معها. وتأكيداً لأهمية انعقاد هذا الملتقى، ذكر رئيس المركز أن الملتقى يأتي في ظل الاهتمام الكبير أخيراً بالتحكيم ونظامه من وزارة العدل ووزير العدل بصفة خاصة، ويدلل على ذلك إنشاء لجنة لإعداد قائمة المحكمين، إذ أصدرت قائمتان حتى الآن، إضافة إلى إنشاء لجنة المحكمين والخبراء، وكذلك انعقاد اللقاء الأول للوزير مع المحكمين، برعاية ومشاركة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود ورئيس فريق التحكيم السعودي .
وألمح قاروب إلى أن شركة الرؤيا الوطنية، التي تعمل على التنظيم الفني للملتقى، وجهت الدعوة لأكثر من 500 شخصية لحضور الملتقى من رجال الأعمال والإدارة، إذ أنهم معنيون في المقام الأول بالتعرف على التحكيم، وماهيته وثقافته، ليصار إلى ترجمتها عملياً من المحاميين والقضاة، والاستفادة مما سيتم طرحه من أوراق عمل متخصصة، تقدم للمرة الأولى عن التحكيم في السعودية والعالم العربي ودول العالم ومؤسسات التحكيم الدولي، إضافة إلى الحديث عن طبيعة تلك الأنظمة وتوافقها مع النظام العالمي الجديد، في ظل الإعلان الرسمي الوشيك عن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وما يتبع ذلك من قرارات وتحديث للتعاملات القانونية في المملكة. ويسمح نظام التحكيم للكوادر ذات التخصصات العلمية من أطباء، ومهندسين، ومحامين، إضافة إلى رجال الأعمال والإدارة، بالانضمام والانخراط في العملية التحكيمية، وتتخصص في النظر بكل القضايا الخاصة من تجارية وهندسية.
كما أوضح أن الملتقى سيشرح، بإسهاب عميق، كيفية اختيار المحكمين والتزاماتهم الأدبية والمهنية من خلال الشريعة الإسلامية ونظام التحكيم السعودي، إضافة إلى المنظور الدولي لهذه المعايير، كما سيتم شرح أساليب وأهداف التحكيم المؤسسي لمؤسسات التحكيم العربية الإقليمية من خلال مشاركة، مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، مركز دبي للتحكيم الدولي، إضافة إلى الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم. كما سيتم شرح معنى ومفهوم التحكيم النوعي، من خلال التطرق بالشرح، لمفهوم التحكيم في المنازعات المالية والهندسية والبحرية، وذلك بعد تقديم الشرح الكامل والوافي لأصل الصلح والتحكيم في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته أمام القضاء السعودي، وذلك من خلال مشاركه قضاة وزارة العدل وفريق التحكيم السعودي والمعهد العالي للقضاء وعدد من المحامين السعوديين ومحامين عرب مرموقين معروفين على الصعيدين الإقليمي والدولي، مثل رئيس الاتحاد الدولي للمحامين سابقاً وكل من البروفيسور جاك الحكيم ووزير العدل الأردني السابق الدكتورحمزة حداد الذي سيتحدث مع الأمين العام للمحكمة الدستورية في البحرين الدكتور فتحي كميشة عن آفاق تطور التحكيم عربياً ودولياً، والتحكيم بالصلح كوسائل بديلة للتحكيم في حل المنازعات.
دور هيئة التحكيم في القضاء
يتلخص دور هيئة التحكيم في القضاء ما بين طرفي النزاع، بعد موافقة الطرفين على التحاكم أمامها، ويكون إجبارياً في حالة وجود بند متفق عليه بين طرفي النزاع، ينص على إحالة نظر القضية إلى التحكيم، ما يؤدي إلى امتناع الجهة القضائية المختصة بالنظر في الدعوى والاكتفاء باعتماد وثيقة التحكيم ومن ثم اعتماد حكم التحكيم وإعطاؤه الصبغة التنفيذية. وتتمثل خطوات التحاكم أمام المحكمين، باختيار كل طرف من أطراف النزاع لمُحكم يمثله، ليتفق مع المُحكم الممثل للطرف الآخر لتحديد مُحكم ثالث يكون دوره رئيساً للجنة التحكيم، ويطلق عليه في النظام السعودي المحكم المرجح، وهو ما يوضح طبيعة مهمته.
وتحول القضية بعد إصدار هيئة التحكيم حكمها إلى الجهات القضائية المختصة لاعتماد حكم التحكيم، بعد التأكد من عدم مخالفته للنظام العام.