اعتبر "عدم الوعي" أبرز المشكلات التي تواجه المشروع . أمين دارة الملك عبدالعزيز فهد السماري ل "الحياة" : للمرأة السعودية دور مهم في توثيق المصادر التاريخية

تعمل دارة الملك عبدالعزيز حالياً على إنجاز المرحلة الثانية من مشروع توثيق المصادر التاريخية، في بقية مناطق المملكة العربية السعودية، بعد أن أكملتها في عسير والمدينة المنورة وحائل والباحة ونجران.
ومن أبرز المعوقات التي تواجهها في هذا الصدد عدم وعي البعض بالمشروع وأهميته، فضلاً عن أن طبيعة المشروع تقتضي زيارة المحافظات والمراكز والقرى كافة في كل منطقة، في فترة زمنية محددة، على حد قول أمين الدارة الدكتور فهد السماري.
وكشف السماري في حديث مع"الحياة"عن وجود قسم نسائي في الدارة يضم عدداً من المتخصصات والمهتمات بالتاريخ، مشيراً إلى أن لهن دوراً كبيراً في إنجاز مشروع التوثيق المحلي. وأوضح أن هناك"عدداً لا بأس به من النساء اللاتي أجريت معهن مقابلات شفهية، باعتبارهن مصادر تاريخية سعودية لا يستهان بها".
وأعلن عن قرب صوغ مشروع قرار تتبناه الدول الخليجية لإصدار نظام لحماية الوثائق التاريخية، إضافة إلى العمل على إعداد الكشاف الموحد للمجموعات الوثائقية في دول الخليج.
وفي ما يأتي نص الحديث:
نود أن تحدثنا أولاً عن طبيعة الدعم الذي تقدمه الدارة إلى الجهات الحكومية؟
- لهذا الدعم جوانب عدة، فالدارة تزود الجهات الثقافية ذات العلاقة، مثل المكتبات العامة والمدرسية والجامعات والكليات والمعاهد والسفارات والملحقيات السعودية، باصداراتها، كما تقدم استشارات للعديد من الجهات الحكومية، إضافة إلى المشاركة في العديد من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها تلك الجهات، كالمعارض والندوات والمؤتمرات.
هل هناك دور للمرأة السعودية في توثيق المصادر التاريخية؟
- تنسق الدارة مع عدد من الباحثات والمهتمات بتوثيق المصادر التاريخية، ولدينا العديد من المقابلات الشفوية النسائية التي تحكي عن مرحلة معينة، وتقدم معلومات مهمة عن حياة المرأة في تلك الفترة.
ما الوسائل التي تتبعها الدارة لجذب الباحثين والمهتمين بالتاريخ؟
- هناك وسائل عدة، من أهمها جائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ الجزيرة العربية، ونشر كتب تحقيق التراث والكتب العلمية المتخصصة والرسائل الجامعية والترجمات من وإلى اللغات الأخرى. كما تعمل الدارة على التواصل مع أكبر عدد من الباحثين والمهتمين من خلال موقعها على الإنترنت.
ما هي الفائدة التي تعود على الدارة من التوثيق المتبادل مع نظيراتها في عدد من الدول العربية؟ وما هي المدة المتوقعة للانتهاء من التوثيق مع هذه الدول؟
- تستفيد الدارة من المعلومات المتوافرة لدى العديد من مراكز الوثائق والبحث العلمي، ولولا اتفاقات التبادل لما تحققت تلك الفائدة، وهذه الاتفاقات غير محددة بمدى زمني معين.
وماذا عن تعاونكم مع الدول الغربية؟
- الدارة عضو في الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للوثائق منذ عام 1395ه 1975، كما أنها عضو في كل من جمعيتي التاريخ الشفوي الأميركية والبريطانية، وسبق لها التعاون مع مكتبة الكونغرس الاميركية، للاستفادة من المواد العلمية لديها، والخاصة بالمحافظة على المواد المكتبية والعلمية والتاريخية، وطريقة التعامل معها، كما وقعت اتفاق تعاون علمي مع مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أكسفورد عام 1422ه، ونحن بصدد توقيع اتفاقات عدة مع مراكز علمية في مختلف البلدان.
إلى أي مدى وصل مشروع توثيق المصادر المحلية؟ وما هي المعوقات التي تواجهكم في هذا الصدد؟
- تعمل الدارة حالياً على إنجاز المرحلة الثانية من مشروع توثيق المصادر التاريخية في المملكة العربية السعودية، واستطاعت أن تغطي مناطق عسير والمدينة المنورة وحائل والباحة ونجران، وتعمل حالياً على استكمال هذه المرحلة في بقية المناطق، وتم رصد كل الإمكانات المادية والبشرية والعلمية من أجل إنجازها على الوجه المطلوب. أما بخصوص المعوقات فقد واجهت الدارة العديد منها، ومن أهمها عدم الوعي من جانب البعض بالمشروع وأهميته، كما أن طبيعة المشروع تقتضي زيارة كل المحافظات والمراكز والقرى لكل منطقة، ولا شك أن في ذلك جهداً كبيراً ينبغي إتمامه في فترة زمنية معينة.
هل وضعتم خططاً مستقبلية لتطوير الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون الخليجي؟ وهل تعاني بعض دول الخليج من مشكلات في توثيق المصادر؟
- سيتم العمل على صوغ مشروع قرار تتبناه الدول الخليجية لإصدار نظام لحماية الوثائق التاريخية، كما سيتم إعداد التصور النهائي لضوابط النشر ومعايير الكتابة للمجلة العلمية التي ستصدر عن الأمانة العامة، وسيتم العمل على عقد اتفاقات ثنائية مع مراكز الوثائق العربية والأجنبية لتبادل الوثائق معها، إضافة لذلك يتم العمل على إعداد الكشاف الموحد للمجموعات الوثائقية في المراكز الأعضاء في الأمانة، كما سأعمل على التباحث مع الشؤون القانونية في مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى رؤية مناسبة لتوطيد العلاقة مع المجلس، وسنسهم مع المراكز الأعضاء في دعم أهداف الأمانة العامة وتحقيق طموحاتها.