موظفو المؤسسة تجمعوا خارج مكتب العمل لترقب الحكم . "الابتدائية" تلزم بنك البلاد بتمكين موظفي "الراجحي" من وظائفهم

حسمت اللجنة الابتدائية التابعة لمكتب العمل قضية الموظفين المفصولين من مؤسسة الراجحي المصرفية إلى بنك البلاد، من خلال إلزامها البنك بتمكين جميع المدعين من العمل لديه، وصرف أجورهم من تاريخ إحالتهم من مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة، واعتبار أجورهم متصلة.
وأصدرت اللجنة حكمها النهائي في القضية المنظورة منذ نحو ثلاثة أشهر أمس في حضور محامي موظفي مؤسسة الراجحي الذين قدموا من مختلف المناطق السعودية للاجتماع خارج مكتب العمل في جدة، ومعرفة الحكم النهائي، فيما تغيب عن حضورها محامي بنك البلاد.
وقال محامي الدفاع عن موظفي مؤسسة الراجحي خالد أبو راشد ل"الحياة"إنه ترافع عن موظفي مؤسسة الراجحي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الذي تأسس بموجبه بنك البلاد، والذي تضمن التوجيه بإحالة جميع موظفي المؤسسات المدموجة في بنك البلاد إلى العمل فيه، وإلى المحاضر التي وقعت من جانب البنك مع مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، إضافة إلى المادة 89 من نظام العمل والعمال.
وأوضح أن اللجنة الابتدائية رفضت المبررات التي استند إليها محامي بنك البلاد، مصدراً حكمه لمصلحة المدعين، مشيراً إلى أنه تسلم نسخة من الحكم وقرأها على الموظفين المتجمهرين في الخارج. وتوقع أبو راشد أن يستأنف بنك البلاد هذا الحكم، وسينظر الاستئناف من جانب اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الرياض. وشكر اللجنة الابتدائية لمراعاتها ظروف المدعين من خلال عدم تباعد مواعيد جلساتها، خصوصاً أن الموظفين يشكون ظروفاً صعبة نتيجة القضية.
من جهته أشار ممثل موظفي مؤسسة الراجحي في اللجنة الابتدائية حسين السليمان إلى أن قرار اللجنة الابتدائية سيشمل موظفي المؤسسة في مكة المكرمة وجدة والطائف، إلا أنه بحسب موظفي المؤسسة في المنطقة الشرقية فإن اللجنة الابتدائية في المنطقة ستصادق على الحكم وتصديره. وأضاف السليمان"بنك البلاد ملزم بتمكين موظفي مؤسسة الراجحي من وظائفهم خلال 30 يوماً، إلا إذا استأنف الحكم، وأرى أن البنك لا يملك أيّ مبرر لنقض الحكم عند استئنافه، إذ كانت مبرراته واهية أثناء ترافعه لدى اللجنة الابتدائية، ومنها أن دمج مؤسسات الصرافة في بنك البلاد كان دمجاً محاسبياً وليس فعلياً، إضافة إلى محاولاتهم إنكار الدمج، ويدّعون أن ما جرى كان تأسيساً لكيان بنكي جديد".
يذكر أن القضية مرفوعة منذ ثلاثة أشهر في مكتب العمل من موظفي مؤسسة الراجحي ضد بنك البلاد، كما تقدم موظفو المؤسسة بشكاوى إلى جهات رسمية عدة من بينها جمعية حقوق الإنسان للمطالبة بالتدخل ودعمهم في استرجاع حقوقهم الضائعة بين مؤسستهم الأصلية وبنك البلاد الجديد.
ويبلغ عدد فروع مؤسسة الراجحي في المناطق والمدن السعودية أكثر من 130 فرعاً يعمل فيها نحو 1600 موظف، استغني عن خدمات نحو ألف موظف وموظفة من بينهم، وتبلغ حقوقهم المالية نحو 20 مليون ريال، وطاول الضرر إيقاف عدد من الموظفين عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من دون تسلمهم رواتبهم، إلى جانب إيقاف التأمينات الاجتماعية والطبية عنهم.