المرأة والقانون

النكاح هو وسيلة التكاثر والألفة والسكن والتباهي أمام الأمم ومن ناحية شرعية ونظامية وهناك إجراءات تتعلق بالنكاح وهي على صورتين:
أولاً: الإجراءات المتبعة بإثبات النكاح:
1 حضور أطراف النكاح، أو من ينوب عنهم، وهم الزوج، والزوجة، والولي إن أمكن ذلك ومعهم ما يثبت شخصيتهم.
2 حضور شاهدين يعرفان أطراف النكاح، ويشهدان على ما يصدر منهم من تقرير تحقق النكاح، أو يشهدان بانعقاد النكاح بين الزوجين ومعرفتهما ذلك المعرفة الجيدة، وما وجد بينهما من أولاد وذكر أسمائهم، وتقرير تزكية هذين الشاهدين وعدالتهما.
3 تقرير القاضي إثبات النكاح بين الزوجين، وذكر ما حصل بينهما من أولاد إن وجدوا.
4 إصدار وثيقة تثبت ذلك وفق النموذج المعد لهذا الخصوص من أصل وصورة، الأصل يبقى سجلاً في المحكمة، والصورة تسلم بيد الزوج.
5 لا بد من التحقق من اكتمال الإجراءات النظامية اللإزمة لهذا الإثبات، وخصوصاً إذا كان طرفا الإثبات أو أحدهما أجنبياً.
ثانياً: الإجراءات المتبعة بعقد النكاح:
1 حضور أطراف النكاح الثلاثة أو من ينوب عنهم وهم الخاطب، والمخطوبة والولي ومعهم ما يثبت علاقتهم وشخصيتهم.
2 تحقق القاضي من اكتمال أركان النكاح وشروطه وانتفاء موانعه.
3 تحقق القاضي من اكتمال الشروط النظامية والإجراءات المتبعة في عقد النكاح وخصوصاً إذا كان طرفا النكاح أو أحدهما أجنبياً.
4 تسمية المهر بين الطرفين، ومعرفة مقداره قبل العقد"دفعاً للخلاف الذي قد يحصل مستقبلاً.
5 التأكد من رضى المخطوبة، وموافقتها على النكاح.
6 حضور شاهدين يعرفان أطراف النكاح وخصوصاً المخطوبة"ليعرِّفا بها ويشهدان على إجراء العقد ومقدار المهر والشروط المذكورة ونحو ذلك.
7 تلفظ الولي بالإيجاب وراغب الزواج بالقبول.
8 تقرير القاضي تحقق عقد النكاح بين الطرفين، وذكر مقدار المهر، والشروط المذكورة لهذا الزواج في ضبط النكاح، ورصد ما سبق تقريره.
9 إصدار صك لملخص ما رصد في الضبط، وختمه، وتسجيله، وتسليمه للزوج، عندما يكون طرفا النكاح أو الزوج أجنبياً، أما إن كانا سعوديين أو الزوج سعودياً، فإنه يكتفى بالنموذج المعد لهذا الخصوص، ويصدر بناء عليه وثيقة عقد النكاح اللازمة.
وفي النظام السعودي صدرت تعاميم، منها:
1 ينبغي على المحاكم والمأذونين الشرعيين التثبت من موافقة المرأة على تزويج نفسها، واعتماد عدم إجراء أي عقد إلا بعد استئمار المرأة الثيب، واستئذان البكر، ولو كان الولي هو الأب، وإذن البكر صماتها.
2 ضرورة سؤال كل من طرفي عقد النكاح عن الشروط التي يشترطها وتضمينها إن وجد شيء منها عقد النكاح، مثل اشتراط مزاولة مهنة التدريس للمرأة أو أي أعمال أخرى، وذلك ليكون كل من طرفي العقد على بينة من أمره.
3 القيام من القُضاة بإجراء ما يلزم لتزويج من لا ولي لها من المسلمات"تسهيلاً لأمورهن، وتأليفاً لقلوبهن، وحفظاً لمصالحهن.
4 أما الفتيات التي يصدر بحقهن حكم قضائي ويبقين تحت إشراف مؤسسة رعاية الفتيات أو غيرها فإن التعاميم نصت على أنه يتعين عندما تتوافر الأمور المطلوبة في الخاطب في نظر مكتب الإشراف النسائي على مؤسسة رعاية الفتيات أو من له مسؤولية حفظ هؤلاء النسوة ويمنع ولي أمر الفتاة من الإعتراض على تزويجها دون إبداء سبب مقبول وإحالة الأمر إلى المحكمة"لتتولى إجراء ما يلزم لذلك، بموجب ما لديها من إمكانات، وما لها من صلاحيات.
هذا بعض من التعاميم السعودية التي صدرت"مراعاة لحال المرأة واهتماماً بوضعها الإجتماعي المتمثل في حقها في إحصان نفسها بالزواج، والشريعة والنظام جاء بكل خير للمرأة في مسألة النكاح، لكن العادات البالية والتقاليد الممزوجة هي التي هضمت حق المرأة، لذا كان على المرأة أن تسأل عن حقوقها الشرعية والنظامية لكي تحيا حياة سعيدة.