تطورات قوانين حماية العلامات التجارية في العالم العربي لمكافحة الغش التجاري

أوجه حديثي عن قوانين حماية العلامات التجارية في العالم لمناقشة المواضيع المبينة فيما يلي:
1. الاستخدام المسبق للعلامات التجارية.
2. شروط نشر العلامة التجارية.
3. إلغاء الحقوق الممنوحة للعلامة التجارية المسجلة.
4. الاعتراف بالحقوق المسبقة للعلامات التجارية التي استخدمت قبل تسجيلها.
5. فترة حماية العلامة التجارية.
6. ترخيص استخدام العلامة التجارية.
على رغم وجوب ان تكون شهرة استخدام العلامة التجارية اكتسبت في الدولة نفسها المطلوب فيها حمايتها فإنه مما لا شك فيه أن شهرة استخدام وتسجيل العلامة التجارية في بلد المنشأة وفي بلاد أخرى في العالم تعتبر وسائل مفيدة للاعتراض على تسجيل العلامة نفسها أو أي علامة مماثلة لها من قبل الغير.
وأنه لكي يتم اعتبار أن العلامة التجارية مشهورة في الدول المعنية ينبغي أن تستخدم العلامة التجارية بصورة كافية في تلك الدول لكي تكون مستوفية لشرط الشهرة.
كما أن مالك العلامة التجارية المشهورة لديه سند قوي في إقامة دعوى بشأن تسجيل علامة تجارية يعتقد أنها متعلقة بسلع مماثلة أو قريبة الشبه لتلك السلع التي وضعت العلامة المشهورة عليها.
غير أنه في حالة قيام أي شخص بوضع علامة تجارية مشهورة على سلع أو بضائع تختلف تماماً عن فئة السلع الموضوعة عليها فإنه يجوز له تسجيل العلامة التجارية باسمه. وفي هذه الحالة من الممكن أن لا ينجح مالك العلامة التجارية المشهورة في اعتراضه الذي يقدمه ضد ذلك الشخص بشأن استخدامها وتسجيله تلك العلامة.
إلا أنه في حالة استخدام وتسجيل علامة تجارية لوضعها على فئات معينة من السلع فقط فإن ذلك يمنح مالك العلامة المسجلة الوسائل لمنع الآخرين من استخدام تلك العلامة التجارية المسجلة أو أي علامة تجارية مماثلة لها ووضعها على سلع من الفئة نفسها على أساس إن مثل هذا الاستخدام قد يضلل الجمهور بشأن منشأ وجودة المنتجات والبضائع وكذلك نظيرتها من السلع المماثلة لها التي وضعت العلامة التجارية المسجلة عليها.
وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى أن اختلاف السلع والمنتجات عن نظيرتها التي وضعت العلامة التجارية المسجلة عليها والمشهورة غير مضمون حمايتها في حالة طلب مالكها تلك الحماية حيث إنه وبوجه عام ينبغي أن تكون السلع التي وضعت تلك العلامة التجارية عليها مماثلة لها في طبيعتها. وعليه فإنه في هذه الحالة لا يجوز إقامة دعوى غش تجاري تكون مبنية على تضليل الجمهور.
وكما أوضحت فإن شهرة أي علامة تجارية لا تلعب دوراً مهماً في حالة طلب مالكها تسجيل تلك العلامة التجارية المشهورة. ذلك أنه في بعض الحالات التي لا يطلب فيها أي طرف تسجيل العلامة التجارية ويستلزم اتخاذ بعض الإجراءات فإن تلك العلامة التجارية المطلوب حمايتها ينبغي أن تكون مشهورة.
كذلك في حالة تقديم اعتراض من قبل أي شخص بشأن تسجيل أي علامة تجارية مشهورة فيوجد مجال واسع لحجج مبني على اساس شهرة العلامة التي يمكن استخدامها بصورة فعالة.
ولكي يتم إصدار قرار في أي قضية من قضايا الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية فإن نقطة النزاع الرئيسية التي ينبغي الفصل فيها هي تحديد مالك العلامة حيث إن ملكية العلامة لا يمكن الاحتجاج عليها أو المنازعة فيها في حالة قيام المالك المسجل باستخدامها بصورة جدية ومستمرة خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون.
أما فيما يتعلق بالتعدي على العلامة التجارية فإن القوانين المختلفة تتفق على أن تسجيل العلامة التجارية يعتبر شرطاً اساسياً لتصريح دعوى قانونية بشأن التعدي. لذلك فإن نجاح أي قضية قانونية لمنع اساءة استخدام علامة تجارية مشهورة أو المطالبة بالتعويض عن التعدي على حقوق مالك العلامة التجارية لا يمكن أن يتحقق ما لم تكن العلامة التجارية مسجلة واستخدمت لمدة كافية.
ومجمل القول فإنني أوصي مالكي العلامات التجارية المشهورة بما يلي:
- المبادرة بتسجيل علاماتهم التجارية المشهورة في البلاد المعنية وذلك في أسرع وقت ممكن وأن لا يضيعوا أي زمن قد تتعرض العلامة التجارية فيه إلى الاستخدام غير المشروع لها.
ويجب تقديم طلبات تسجيل العلامة في أكبر عدد ممكن من الفئات يكون كافياً لتغطية مجالات منتجاتهم في الوقت الحاضر والمستقبل.
- عدم تسجيل علاماتهم التجارية المشهورة باسم الوكيل التجاري أو الموزع المحلي. وتحدد العلاقة بين العلامة التجارية وذلك الوكيل أو الموزع بصورة واضحة.
- عدم التسامح بشأن استخدام أي علامة تجارية مشهورة إذ إن مثل هذا الاستخدام من الجائز بمرور الوقت أن يكسب ملكية العلامة التجارية وأخيراً الحصول على نجاح في قضية طلب تسجيلها.
- عدم الاعتماد على مجرد شهرة العلامة التجارية. ذلك أن تكلفة تسجيل العلامة التجارية تعتبر في الواقع ضئيلة عند مقارنتها مع المصاريف التي يتكبدها في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للاعتراض على تسجيلها أو إلغاء تسجيل علامة منافسة لها في البلاد المعنية وخصوصاً في المملكة العربية السعودية.
- مراقبة السوق للبحث عن أي غش أو تقليد للعلامة التجارية بواسطة الاستعانة بمصادر مستقلة. وذلك لكي لا تكون حماية مصالح اصحاب العلامات التجارية مقيدة بامكانات الموزعين أو الوكلاء التجاريين المحليين بصرف النظر عن قدراتهم المتوافرة لديهم في هذا الشأن.
وبالله التوفيق
ممثل دائرة التحقيق في جرائم الغش التابعة لغرفة التجارة الدولية في السعودية