4 آلاف قضية في جدة بنصف بليون ريال . مطالب بعدم التهاون ومنح المصارف والجهات الأمنية صلاحيات لحل قضية الشيكات من دون رصيد

عزا عضو اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية شنان بن عبدالله الزهراني شيوع ظاهرة تحرير شيك من دون رصيد، إلى التهاون في تطبيق الأنظمة وعدم إعطاء المصارف ومراكز الشرطة الصلاحيات الكافية لحلها.
ودعا الزهراني، خلال مذكرة قدمها للجنة التجارية في اجتماعها أخيراً، الى تفعيل العقوبات التي تنص عليها الأنظمة وإعطاء المصارف المحلية دوراً في عملية التحصيل. معتبراً ان مشكلة الشيكات المرتجعة من دون رصيد، أصبحت تشكل قلقاً وهاجساً للسلطات الأمنية والحقوقية والنقدية في السعودية نظراً لما أحدثته من أضرار في سلامة ومصداقية الأوراق التجارية والنظام المصرفي والنقدي.
وأوضح أنه نشأ بسبب هذه المشكلة أضرار قانونية جسيمة، أسهمت في إضاعة وإنكار الحقوق بعد تفاقم الظاهرة وشيوعها، وطالب الزهراني، من خلال المذكرة بمنح المصارف والشرطة دوراً في حل المشكلة.
وقال ان وظيفة الشيك الأساسية تنحصر في كونه ورقة تجارية تحل مكان النقود في التعاملات التجارية للوفاء بالقيمة فوراً ، لهذا فإن عدم الوفاء بقيمة الشيك لعدم توافر رصيد مالي يغطي قيمته يعتبر تحايلاً وإخلالاً بالوفاء بالحقوق، يعاقب عليه القانون في دول العالم كلها، وأشار إلى ان قانون الأوراق التجارية ينص على تجريم إصدار شيكات من دون رصيد، أو تحريرها بتاريخ مؤجل ويفرض عقوبات على من يقوم بذلك.
وقالت المذكرة إنه على رغم جهود الحكومة الحثيثة في القضاء على ظاهرة الشيكات المرتجعة والحد من كتابة شيكات من دون رصيد، من خلال إقرار أشد العقوبات ضد محرريها، إلا أن الوسط التجاري المحلي لا يزال يعاني من المشكلة.
وأكد الزهراني أن القضايا المتصلة بهذه المشكلة والتي تباشرها وزارة الصناعة والتجارة، من خلال فرعها، تتجاوز الآلاف، وان القضايا في محافظة جدة وحدها بلغت نحو 4 آلاف قضية، قدرت قيمتها بنحو 550 مليون ريال 146.6 مليون دولار، وذكر الزهراني بتصريح مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية محمد الشاوي أمام رجال الاعمال، في اجتماع سابق في الغرفة التجارية، عندما قال إن الوزارة تبذل قصارى جهدها إلى تسريع الإجراءات إلى أقل مدة ممكنة، إلا أن حجم المشكلة وعدد القضايا كبير، ولا يتناسب مع الإمكانات البشرية المتاحة حالياً التي لا تستوعب ذلك الكم الكبير من القضايا.
وأبان الزهراني أن انتشار المشكلة لم يكن بسبب غياب القانون أو عدم وجود عقوبات رادعة تطبق ضد المخالفين، لكن حقيقة المشكلة تكمن في الإخفاق والتهاون في تطبيق العقوبات التي نص عليها النظام في حق المخالفين، وأصبح مصدرو الشيكات من دون رصيد لا يعيرون النظام والقانون الأهمية الواجبة، حيث ينطبق عليهم قول "من أمن العقوبة أساء الأدب". واشار الى أن ما يساعد المخالفين على التمادي في توسيع دائرة المشكلة هو بيروقراطية الإجراءات المرتبطة بتطبيق العقوبات والروتين المتبع في إجراءات حسم القضايا التي قد تمتد فترة طويلة، وقد تصل إلى ما لا نهاية.
واقترح الزهراني، ضمن المذكرة ذاتها التي حصلت "الحياة" على نسخة منها، حلاً، للمشكلة بمنح مراكز الشرطة المنتشرة في السعودية صلاحيات بمباشرة قضايا الشيكات من دون رصيد، خصوصاً الصلاحية في القبض على المخالفين التي يقدم فيها المستفيد أو المتضرر ورقة اعتراض من المصرف تفيد بعدم وجود رصيد في الحساب يكفي للوفاء بقيمة الشيك.
ودعا إلى استحداث قائمة سوداء بأسماء الأشخاص الذين يتكرر إصدارهم لشيكات من دون رصيد، وتفعيلها من البنوك، والتقيد بالتعميم لوقف جميع التعاملات مع المخالفين، بما في ذلك التعامل معهم من خلال حسابات جارية داخل السعودية وخارجها، كما اقترح أن تلعب الغرفة التجارية والجهات المتخصصة دوراً فاعلاً وأساسياً في التنسيق مع المصارف المحلية المختلفة في تزويدها بمعلومات عن الشيكات المحررة من دون رصيد، بما في ذلك عن محررها.
وطالب الزهراني بالسماح للمصارف المحلية، باستيفاء قيمة الشيكات المحررة من دون رصيد، من خلال إجراء عمليات مقاصة بين أرصدة جميع الحسابات التي تخص العميل الذي أصدر شيكاً من دون رصيد في جميع المصارف المحلية، بالقيام بالتسوية الجزئية لقيمة الشيك بقدر الرصيد المتوافر في حساب العميل، إضافة إلى أرصدته المتوافرة في حساباته الأخرى لدى المصارف الأخرى في السعودية.
وشددت المذكرة على أهمية تفعيل العقوبات التي ينص عليها نظام الأوراق التجارية في حق الشيك من دون رصيد، وتسريع البت في القضايا ومضاعفة العقوبات المدنية والمالية، حتى ولو بصفة استثنائية لفترة محددة في حق المخالفين، ليسهم ذلك في نشر الوعي والردع، إضافة إلى التوسع في التشهير بهم في الصحف المحلية والمصارف والغرف التجارية ومنع المخالفين من السفر، ومنع تعاملاتهم مع القطاعات الحكومية، بما في ذلك فصل الخدمات عن مكاتبهم ومنازلهم ومحلاتهم التجارية وغيرها.
وأشار الزهراني في مذكرته إلى أن النظام ينص على أن إصدار الشيك من دون رصيد، يعتبر جريمة، لذلك فهيئة التحقيق والادعاء يعول عليها القيام بدور فاعل لعلاج هذا الأمر، وتمحيص الادعاءات وإنصاف النظام والمواطن، وخصوصاً المساهمة الفاعلة في تقييد إصدار صكوك الإعسار من المحاكم الشرعية في السعودية، ولا سيما أنها أصبحت تستخدم في الوقت الحاضر، وتستغل كأداة للاحتيال والتحايل والنصب والتهرب من تصفية حقوق الآخرين المالية.