3 بلايين ريال حجم الشيكات المرتجعة في السعودية في السنوات الخمس الماضية

أظهر تقرير أصدره"مكتب الفصل في الأوراق التجارية"في وزارة التجارة والصناعة السعودية، ان قضايا الشيكات المرتجعة في السعودية، في السنوات الخمس الماضية، بلغت 29667 قضية، قيمتها الإجمالية حوالى ثلاثة بلايين ريال.
وأجمع خبراء ومحامون تحدثوا إلى"الحياة"، على أن"ظاهرة الشيكات من دون رصيد تربك مصالح اقتصادية كثيرة للشركات والمؤسسات والأفراد، وقد تؤدي إلى إفلاس أو انهيار بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما قد يؤدي إلى ظواهر اجتماعية سلبية". وقالوا إن"التجار حالياً يرفضون قبول الشيكات التجارية ما لم تكن مصدقة، والى ان المصارف لجأت إلى إصدار شيك مصرفي مضمون القيمة ومؤكد الصرف".
وأشار الأمين العام ل"الاتحاد الدولي للمحامين في دول مجلس التعاون الخليجي"ماجد قاروب، الى أن هناك أسباباً عدة لتفشي ظاهرة الشيكات من دون رصيد، منها ضعف الثقافة الحقوقية، والتعامل مع الشيك على أنه أداة ائتمان وليس للوفاء، وهذه مهمة السند لأمر والكمبيالة وليس الشيك الذي هو أداة للوفاء فقط".
ويرى أن العيب ليس في النظام، بل في تطبيقه، فمؤسسة النقد عجزت عن تعزيز مكانة الأوراق التجارية، خصوصاً لجهة الشيكات من خلال المصارف التي تشرف عليها، وكذلك بالنسبة إلى وزارة التجارة التي لم تُفعّل العقوبات الجزائية والمدنية ضد المخالفين".
ورأى مدير مكتب الضبعان وشركائه للمحاماة، المحامي محمد الضبعان أن"نظام الشيكات من دون رصيد في المملكة من أقل الأنظمة صرامة، ومع ذلك لم يُفعّل".
واعتبر الخبير الاقتصادي طلعت حافظ ان"مشكلة الشيكات من دون رصيد، تمثل ظاهرة اقتصادية خطيرة تفتك بمقدرات الاقتصاد الوطني، بسبب التراخي في تطبيق العقوبات، كما أن أحد الأسباب التي أدت إلى تنامي هذه الظاهرة في مجتمع الأعمال هو الخلط بين المفهوم القانوني والتشريعي والعملي بين الشيك والكمبيالة، وهذا الخطأ الشائع جعل عدداً كبيراً من الناس لا يحترمون هذه الأداة المالية".
وقال مدير المكتب السعودي للمحاماة علي السويلم:"ظاهرة الشيكات من دون رصيد تؤثر في الائتمان والاقتصاد، لافتاً إلى أن أسباب تفشيها يعود إلى جهل أفراد كثر دور الشيك، هل هو دور ائتماني أو دور وفاء". واقترح المحامي ماجد قاروب تفعيل إمكانات لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية، واللجنة التي تنظر في الاعتراضات، للحد من ظاهرة الشيكات من دون رصيد.
وذكر المحامي محمد الضبعان أن دول الخليج المجاورة تعتبر إصدار شيك من دون رصيد قضية جنائية. ففي الإمارات قام أحد التجار السعوديين بإصدار شيكات من دون رصيد على أحد المصارف السعودية، ومع ذلك سُجن المتهم، وبدأت إجراءات المحاكمة التي قد تصل العقوبة فيها إلى ثلاث سنوات.
وطالب الخبير الاقتصادي طلعت حافظ باستحداث قوانين وعقوبات جديدة وموجعة للمخالفين، مثل عدم تجديد السجل التجاري، وعدم منح التراخيص الخاصة بالأعمال التجارية، وعدم تجديد الإقامات للعاملين في المؤسسات الخاصة والعامة