خسارات تونسية في مؤسسات إقليمية

رفضت دولة مغاربية رئيسية تزكية المرشح التونسي للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي مقرها في الرباط. ونتيجة للرفض تم التمديد للأمين العام الحالي حبيب بن يحيى الذي استوفى دورتين كاملتين، وهو الذي عمل لفترة طويلة وزيراً للخارجية في عهد زين العابدين بن علي. وأتى اعتراض الدولة المغاربية على مرشح الحكومة التونسية رفيق بوشلاكة لكونه قيادياً في حزب سياسي حركة النهضة، ما يعني أن الخارجية التونسية لم تستمزج الدول الأعضاء الأخرى قبل تقديم الترشيح رسمياً كما تقتضي التقاليد الديبلوماسية. وربما يكون أحد الأسباب غير المعلنة للرفض أن المرشح هو صهر رئيس حركة النهضة، وأن التوفيق لم يُحالفه في وزارة الخارجية التي غادرها مستقيلاً بسبب تفجر قضية مالية عُرفت ب"شيراتون غيت"، فضلاً عن قلة إلمامه بالشؤون المغاربية كونه عاش أكثر من عشرين سنة بين لندن والدوحة.
والأرجح أن تونس على وشك خسارة الأمانة العامة للاتحاد إذا لم تقدم مرشحاً مُقنعاً وصاحب كفاءة، علماً أن إسنادها الأمانة العامة كان جزءاً من صفقة ظالمة فرضها الملك الراحل الحسن الثاني. وبموجب تلك الصفقة أسند مقر الأمانة العامة للمغرب ومقر مجلس الشورى للجزائر ومقر الأكاديمية والجامعة المغاربيتين لليبيا ومقر الهيئة القضائية لموريتانيا. أما تونس فكان من نصيبها مقر المصرف المغاربي للاستثمار الذي لم يُبصر النور إلى اليوم، ثم تمت ترضيتها بإسناد الأمانة العامة للاتحاد إليها والتي تولاها حبيب بولعراس ثم بن يحيى. أتت هذه الكبوة في سياق سلسلة الهزائم الديبلوماسية التي منيت بها تونس في ظل حكومة"الترويكا"، والتي كان من عناوينها البارزة هزيمة المرشح التونسي للأمانة العامة للألكسو أمام مرشح الكويت، بعدما ظل المدير العام لهذه المنظمة العتيدة من حصة تونس طيلة ما يقارب العقدين. ومن المهم التذكير هنا بعثرة ديبلوماسية أخرى تتعلق ببقاء مركز الجامعة العربية في المغرب العربي مقره في تونس، بلا رئيس حتى اليوم، بعد استكمال رئيسه السابق ولايتيه في 2011 وسكوت تونس عن تقديم مرشح لخلافته.
ولا ننسى الملابسات التي أحاطت بقرار البنك الأفريقي للتنمية مقره الموقت في تونس العودة إلى أبيدجان، مع أن الوضع الأمني لم يستقر في ذلك البلد الخارج من حرب أهلية. وأدت تلك الخطوة إلى تململ في صفوف الموظفين الذين لم يخفوا خشيتهم من فقدان مستوى المعيشة المتوافر لهم في تونس من صحة وسكن وخدمات وترفيه. وعندما اتصل رئيس البنك السيد كابيروكا برئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي لإشعاره بنية البنك العودة إلى ساحل العاج لم يسع هذا الأخير إلى استبقاء البنك في بلده أو التفاوض على ترك مكتب رئيسي في تونس. والجدير بالذكر أن نحو ستة آلاف موظف في البنك الأفريقي يساهمون منذ سنوات في إنعاش اقتصاد تونس في كل المستويات، فضلاً عن ضخ البنك ودائع مهمة في الجهاز المصرفي المحلي. وعندما استضاف المغرب أخيراً اجتماعاً لمجلس إدارة البنك تقررت فيه العودة إلى العاصمة العاجية أبيدجان، اقتصر الوفد التونسي على وزير دولة ومديرين بينما كانت الوفود الأخرى بقيادة وزراء. وطبعاً تمت الموافقة على قرار العودة إلى أبيدجان من دون أن تكون للديبلوماسية التونسية أية خطة لمواجهة القرار أو المناورة للحد من انعكاساته السلبية على اقتصادها وحتى على سمعة البلد.
تستدعي هذه النكسات وقفة جادة لمعاودة النظر في تدهور السمعة المعنوية لتونس ومراجعة أسباب تآكل المكاسب التي كانت تتمتع بها، بسبب الارتباك وقلة الخبرة وغياب المهنية في العمل الديبلوماسي.
* كاتب تونسي