القمة المغاربية تدرس استحداث مصرف التجارة الخارجية

تتجه دول المغرب العربي إلى احياء مؤسسات الاتحاد المغاربي التي كانت تأسست أثناء قيام تجمع المغرب العربي في مراكش عام 1989، وظلت مجمدة أو لم تخرج إلى الوجود بسبب خلافات جزائرية - مغربية. وينتظر أن تدرس القمة المغاربية المرتقبة في الجزائر نهاية الشهر الجاري قضايا اقتصادية منها استحداث مصرف الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي تونسي الحبيب بولعراس ل"الحياة" إن المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية "قد يرى النور قريباً بعدما صادقت الدول الخمس على وثائق تأسيس المصرف".
وكانت الرباط سباقة إلى التصديق على اتفاق التأسيس عقب الاجتماع الذي ضم وزراء المال والاقتصاد في دول المغرب العربي في آذار مارس الماضي في الرباط، تلاه اجتماع مجلس الاتحاد في طرابلس الغرب ليبيا.
وقال بولعراس، الذي كانت تحدث إلى "الحياة" على هامش اجتماع الدورة الثانية لمجالس الشيوخ في العالم العربي وافريقيا أول من أمس: "إن المصرف المغاربي سيكون أحد أهم مؤسسات الاتحاد ودرعها الاقتصادي على غرار المؤسسات الأخرى التي تم الإعلان عنها غداة قيام اتحاد المغرب العربي، مثل الأمانة العامة في المغرب ومجلس الشورى في الجزائر والجامعة في ليبيا والمحكمة في موريتانيا". وتوقع أن يكون مقر المصرف المغاربي في تونس، وسيكون الإطار التمويلي لتطوير التجارة وتنمية الاستثماريين الدول الأعضاء وزيادة المبادلات بينها. وكانت مصادر تحدثت عن ترشيح الدار البيضاء لاستضافة مقر المصرف على اعتبارها أكبر المدن الاقتصادية والمالية في المنطقة المغاربية.
واعتبر بولعراس "أن الطريق أصبحت سالكة لتأسيس المصرف، وانه يجب انتظار دعوة المساهمين إلى إعلان المصرف ودفع حصص الاكتتاب الذي ستنفذه المصارف المركزية". لكنه تحفظ عن اعطاء تفاصيل إضافية على اعتبار أن المصرف سيكون مؤسسة مستقلة عن الأمانة العامة طبقاً لمعاهدة مراكش.
جدول الأعمال
وقال: "إن الجزائر ستستضيف قمة مغاربية في 21 حزيران يونيو الجاري، وقد يكون موضوع المصرف المغاربي ضمن جدول الأعمال".
واعتذر عن عدم كشف تفاصيل أخرى حول جدول الأعمال أو نوعية المشاركة لوجود مشاورات بين الدول المعنية لا ترغب الأمانة في الكشف عنها في هذه المرحلة.
وتوقع بولعراس أن تكون القضايا الاقتصادية ضمن اهتمامات قادة دول المغرب العربي الخمس بسبب الحاجة إلى احياء مؤسسات الاتحاد والإعداد لتكامل اقتصادي وسوق مغاربية مشتركة لمواجهة التجمعات الاقليمية الدولية وتحديات العولمة.
تحسن الاقتصادات
وحسب المراقبين، فإن التحسن الذي طال اقتصادات دول المغرب العربي واتجاهها إلى حرية السوق والتخصيص خلال العقد الماضي، يعبدان الطريق أمام المصرف المغاربي الذي حدد رأس ماله بنحو 500 مليون دولار، يدفع منها 20 في المئة لدى التأسيس، وهو سيؤسس وفقاً لصيغة المصرف الأوروبي للاستثمار ويمول مشاريع القطاع الخاص والبرامج المشتركة ذات الطبيعة التنموية، خصوصاً في المناطق الحدودية التي تضررت كثيراً من اغلاق الحدود، إضافة إلى ضمان الصادرات.