غيوم ضريبية فوق العقارات البريطانية

تتميز بريطانيا بنظام ضرائب متطور ومعقد، ويعزى سبب ذلك إلى أن الحكومة تفرض ضرائب على المواطنين والمقيمين منذ مئات السنين، ففي 1203 فرض الملك جون ضرائب على صادرات الصوف، وفي 1798 فرضت الحكومة ضريبة الدخل لأول مرة من أجل تغطية تكاليف الحرب ضد فرنسا. ومع انتهاء الحرب، ما زال البريطانيون يدفعون ضريبة الدخل التي تزداد تعقيداً كل سنة.
ومنذ انطلاق عملية فرض الضرائب، يحاول الناس خفض قيمة ضرائبهم من خلال التخطيط بدقة لنمط عيشهم وعملهم، ففي 1696 فرضت الحكومة ضرائب على النوافذ. ونتيجة لذلك، لم يكن على أصحاب المباني إلا تغطية النوافذ بالقرميد لخفض قيمة الضرائب. وتعتبر هذه الخطوة إحدى أقدم الطرق لتفادي دفع الضرائب، وبعد 300 سنة، أي في 2013، لا يزال الناس يحاولون تفادي دفع الضرائب، إلا أن الأمر يزداد صعوبةً.
والحال أن التكنولوجيا واستخدام البريد الإلكتروني ونفاذ الحكومة إلى أكثر المعلومات خصوصيةً، بالإضافة إلى تغير السلوك حيال السرية والشفافية، كلها عوامل أدت إلى ازدياد التخطيط الضريبي صعوبةً وتحوله إلى مسألة حساسة من الناحية السياسية. ويُشار إلى أن تفادي الضرائب أمر قانوني، ومبني على التخطيط الضريبي الذكي، في حين يبقى التهرب من دفع الضرائب غير قانوني، ومبني على إخفاء الأموال والأصول.
وحتى الآونة الأخيرة، وعلى الأقل على مدى السنوات الثلاثين الماضية، كان يُنصح أي شخص من خارج بريطانيا ينوي شراءَ عقار ذي قيمة مرتفعة بإتمام هذه العملية باسم شركة خارجية، فغالباً ما تملك المؤسسات الائتمانية وهياكل قانونية أخرى هذه الشركات المذكورة التي يكون مقرها في جزر القنال أو في جزر العذراء البريطانية أو في مراكز خارجية أخرى، ما يعني أن الملكية تبقى سرية. ويعني أيضاً أن أجزاءً كبيرة من العقارات الأصلية في لندن لا تندرج ضمن صافي الضرائب لدى الحكومة البريطانية.
إشارةً إلى أن الضريبة على الإرث، التي تصل رسومها إلى 40 في المئة، والضرائب على أرباح رأس المال، لا تكون مستحقة الدفع بالنسبة إلى العقارات التي تملكها الشركة. ونتيجة لما قاله صحافيون أجروا تحقيقات، وللنقد البارز والأزمة الاقتصادية، ردت الحكومة على هذا الانتقاد قائلةً إن العديد من الأشخاص يتفادون إلى حد كبير دفعَ الضرائب على العقارات ذات القيمة المرتفعة، من خلال فرض ضريبة سنوية على العقارات التي تملكها الشركات. وعلى رغم وجود بعض الاستثناءات، إلا أن من تضرر في شكل كبير هم المالكون في المناطق المرتفعة التكلفة في لندن.
ومنذ آذار مارس 2013، تُفرَض رسوم سنوية على كل من يملك عقاراً تتخطى قيمته مليوني يورو باسم أي شركة خارجية. إشارةً إلى أن الرسوم السنوية مرتفعة ومرتبطة بمؤشر، إذاً هي عرضة للارتفاع كل سنة. وبالتالي، يعيد كثير من الناس تنظيم الطريقة التي يملكون فيها عقاراتهم في لندن. وعلى الرغم من أن كل شخص يرأس شركةً تملك عقارات ذات قيمة مرتفعة يجب أن يقدم إقراراً ضريبياً في 1 تشرين الأول أكتوبر من كل سنة ويدفع بعض الضرائب، ثمة طرق يمكن من خلالها تفادي دفع الضرائب.
ويصفي العديد من الأشخاص الشركات المالكة لشققهم ومنازلهم، فتُنقل الملكية إلى المساهمين. إلى ذلك، يجب النظر في مسائل الضرائب المحتملة على الإرث، لكن في حال عدم وجود رهن على العقار لا تخضع عملية التصفية والنقل البسيطة لرسم طابع بقيمة سبعة في المئة ينبغي دفعه عادةً. وفي حال وجود رهن على عقار معين، يمكن تفادي دفع رسم الطابع من خلال إعادة هيكلة ترتيبات الرهن أيضاً.
وإذا لم يكن من المناسب تسجيل عقار باسم المساهمين بحد ذاتهم، يمكن استحداث هياكل ائتمانية جديدة تتمتع بالعديد من الفوائد التي كانت تتميز بها الشركات الخارجية. واللافت أن الهياكل الائتمانية تساعد على تفادي دفع الضرائب على الأرباح الرأسمالية، علماً بأن لا مهرب من دفع الضرائب على الدخل، كما يجب أن تؤخذ في الاعتبار الرسوم المنخفضة للضرائب على الإرث التي يجب دفعها كل عشر سنوات.
عندما فُرضت الضرائب الجديدة، ظن العديد من الأشخاص أن عليهم إما بيع عقاراتهم في لندن، أو دفع الضرائب ببساطة. ولكن تبين خلال الأشهر الأخيرة أن ثمة حلاً ثالثاً. ومع ذلك، يجب التصرف في شكل سريع، نظراً إلى وجوب تقديم أي شركة خارجية تملك عقارات ذات قيمة مرتفعة في لندن إقراراً ضريبياً في 1 تشرين الأول، ومن ثم تسديد الضرائب في 31 تشرين الأول.
وعلى رغم إدراك العديد من الناس هذا الواجب، يجهله البعض الآخر، وهكذا تشمل خطوتك الأولى تهيئة الإقرار الضريبي، ومن ثم النظر في ما إذا كنت تريد دفع الضرائب في المستقبل أو تفضل أن تعيد هيكلتها لتفادي دفعها.
محامٍ بريطاني في لندن