الوكلاء الملاحيون: إتلاف المواد الخطرة يكبدنا الكثير من الخسائر

أكد عدد من الوكلاء الملاحيين في السعودية تكبدهم الكثير من الخسائر نتيجة إتلاف المواد الخطرة التي تصل إلى الموانئ السعودية بسبب قلة المراكز المتخصصة في إتلاف مثل هذه المواد، إضافة إلى ارتفاع أسعار المراكز الموجودة حالياً.
وأشاروا خلال حديثهم ل «الحياة» أن الأزمة المالية العالمية كبدت قطاع الملاحة البحرية 20 بليون دولار ما اثر على القطاع خلال الفترة الماضية، مطالبين إدارة الموانئ بإعادة النظر في نظام تكليف الوكيل الملاحي قيمة إتلاف المواد الخطرة والبضائع، واستثناء التجار ورجال الأعمال من هذه القيمة .
وكشفت رئيس لجنة الوكلاء الملاحيين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس طارق المرزوقي عن إعداد دراسة جدوى متكاملة عن خدمة اللوجستيات من خلال أعضاء اللجنة المهتمين بهذا الشأن لإنشاء شركة خدمات لوجستية متكاملة بحسب المتعارف عليه دولياً وذلك انسجاماً مع هدف اللجنة الاستراتيجي.
وأوضح المرزوقي ل «الحياة» أن «اكبر الخسائر في القطاع الملاحي في السعودية تعود إلى طول الإجراءات بالنسبة لإفراغ الحاويات، وصعوبة استرداد الحاويات بعد إفراغ حمولتها، إضافة إلى صعوبة تعيين وفصل البحارة على متن البواخر والسفن ما يسبب الكثير من المشكلات في التعامل مع الخطوط الملاحية الأجنبية»، مطالباً بإنشاء منطقة فنادق وترفيه داخل حرم الميناء لاستيعاب البحارة التي تتأخر رحلاتهم أو التي تفوته الرحلة، مؤكداً أن إتلاف المواد الخطرة من أبرز الصعوبات التي تواجه الوكلاء الملاحيين، وذلك لكون الشركات التي تتعامل مع مثل هذه المواد محدودة جداً، وحتى يتم التنسيق معها يتخذ وقتاً كبيراً، إضافة إلى ارتفاع أسعارها.
واشار إلى أن «تحميل الوكيل الملاحي تكاليف إتلاف المواد الخطرة وغيرها، غير منطقي لان الأساس هو رجل الأعمال المستورد فمن الأولى أن يتحمل رجل الأعمال قيمة المصارف لإتلاف المواد، موضحاً نحن تقدمنا بطلب لإدارة الميناء لإعادة النظر في هذا الإشكال».
وأكد المرزوقي أن «القرصنة الموجودة في بحر العرب والبحر الأحمر تشكل خطراً كبيراً علينا في النقل البحري، لأن باب المندب يعتبر ممراً مهماً للبواخر والسفن التجارية، إذ ان الكثير من الخطوط الملاحية تتجنب السير عبر هذه الخطوط وبالذات السفن المنخفضة والتي من السهل السيطرة عليها وإيقافها»، مضيفاً أن بوصلة التأمين للبواخر والسفن التي تمر من خلال بحر العرب والبحر الأحمر ارتفعت كثيراً.
وأشار إلى أن خسائر الخطوط الملاحية خلال عام 2009 بلغت أكثر من 20 بليون دولار نتيجة الأزمة المالية العامة التي ضربت الكثير من الاقتصادات العالمية، موضحاً أن فكرة إنشاء معهد ملاحي خلال الأيام القادمة هو مهم لجميع الوكلاء الملاحيين، ويهدف هذا المعهد إلى إخراج شباب متخصصين في مجال الملاحة البحرية، وذلك من خلال إقامة دورات تدريبية مدفوعة الثمن للمتدربين، يدرس من خلالها المصطلحات البحرية، إضافة إلى اللغة الانكليزية والحاسب الآلي، بحيث يستطيع الوكيل الملاحي الاستفادة من الخرجين بعد انتهاء فترة الدورة التدريبية.
ومن جهته، قال الوكيل الملاحي محمد السعيد أن «إتلاف المواد الخطرة من الأمور المؤرقة التي تواجه قطاع الملاحة البحرية، إذ ان إتلاف بعض المواد تكلف ما يقارب من 60 ألف ريال بحسب خطورة المادة، لأن هذه المواد لا تتلف إلا من خلال شركات متخصصة»، مؤكداً أن «إجبار الوكلاء الملاحيين باستئجار قاطرات من داخل الميناء يسبب لنا الكثير من الخسائر، لارتفاع أسعار هذه القاطرات، إذ تبلغ قيمة استئجارها أكثر من سبعة آلاف ريال، بينما كان في السابق استئجار هذه القاطرات من خلال الشركات التجارية السابقة يبلغ ما بين ال 200 إلى 500 ريال فقط».
وعن ابرز المواد التي يتم إتلافها أو حجزها قال السعيد: «ان المواد الخطرة تشكل الجزء الأهم، ولكن أيضاً أي بضائع تأتي ولا يستلمها التاجر أو يكون عليها مشكلات فإنه يتم إتلاف البعض منها، كما أن هناك أنواعاً من البضائع يتم بيعها من خلال مزاد».
واستنكر السعيد النظام الخاص بتحميل الوكيل الملاحي مسؤولية إتلاف البضائع، في الوقت الذي يتم إخلاء سبيل التاجر من هذه الاتلافيات وتحميلها على الوكيل الملاحي، مطالباً بإلزام رجال الأعمال والتجار بمسؤولية بضائعهم وإتلافها.