عِبر إفلاس اليونان

كانت اليونان وراء اندلاع أزمة الأخطار السيادية في منطقة اليورو. فعلى الصعيد المالي، كانت فاتحة انزلاق الدول الأوروبية إلى هاوية اضطرابات الحسابات العامة والمصرفية. وعلى الصعيد الاقتصادي، تعاني اليونان كساداً للسنة السادسة على التوالي،"بَتَرَ"أو ابتلع 25 في المئة من ناتجها المحلي، ورفع معدلات البطالة إلى 27 في المئة في أوساط الشريحة العاملة. وعلى الصعيد السياسي، اضطرت الأزمة، جورج باباندريو، إلى التنحي فأمسكت بمقاليد السلطة حكومة لوكاس باباديموس التكنوقراطية، في تشرين الثاني نوفمبر 2011، على وقع"ضغط"الأسواق المالية والاتحاد الأوروبي ونزول الوهن بالمؤسسات الديموقراطية. وتزامنت هذه الحوادث مع بروز اليسار المتطرف إثر تقدم"سيريزا"ائتلاف اليسار الراديكالي في انتخابات 2012، واليمين المتطرف. ف11.5 في المئة من الرأي العام يؤيدون الحركة النيو ? نازية، الفجر الذهبي. واليونان هي أيضاً مختبر أزمات اليورو ومرآة حالها.
اليوم، يبدو أن اليونان تسير على طريق الاستقرار. وعلى رغم أن اقتصادها لا يزال منكمشاً، بدأت عجلة الحركة تدور دوراناً بطيئاً. ويتوقع أن تقطف اليونان ثمار عام سياحي ناجح نتيجة انخفاض الأسعار 40 في المئة والاضطرابات في تونس وليبيا، وفي تركيا ومصر. ويبلغ عدد السياح المتوقع 17 مليوناً، وسينفق أكثر من 11 بليون دولار. وبدأت فرص العمل تتكاثر. والخروج من الكساد متوقع في 2014. وتحسنت قدرة اليونان التنافسية إثر انخفاض كلفة العمل والذي كان الجسر إلى تقليص العجز الجاري من 15 في المئة إلى 2 في المئة منذ 2009. ويرجح أن يرسى تقويم خلل التوازن العام - من غير احتساب خدمة الدَّيْن العام - في نهاية العام الحالي. وإحياء الثقة باليونان ساهم في عودة 15 بليون يورو إلى مصارفها بعد"هربها"في بداية الأزمة. والإصلاحات على قدم وساق في القطاع العام، على رغم الغالبية الضعيفة التي حازها الائتلاف الحاكم. والديموقراطية والجسم الاجتماعي اليوناني لم يتداعيا بَعد، على رغم إنهاك اليونانيين بقسوة إجراءات الإصلاح. وإلى اليوم، تكر سبحة الإضرابات والتظاهرات، لكنها لم تنفلت من عقال السيطرة. ولا يزال درب الخروج من الأزمة طويلاً. ولا يستهان بأثر خسارة ربع الناتج المحلي وسهمه الراجح في ضمور النمو. ومعدلات البطالة لن تنحسر في 2014، وستبلغ 28 في المئة من الشريحة العاملة و60 في المئة في أوساط الشباب - وهؤلاء اضطروا إلى الهجرة. وتقلصت معدلات الإنفاق العام على وقع الانكماش وتوسع نطاق الاقتصاد السري أو الأسود، وهذا حصته من الناتج المحلي 40 في المئة. وقطع الإصلاح المالي ومشروع الخصخصة شوطاً كبيراً. وعلى صعيد خطة الإنقاذ المالي الأغلى أو الأكثر كلفة في تاريخ الرأسمالية - مقدارها 355 بليون يورو - يرتفع الدَّيْن العام إلى 175 في المئة من الناتج المحلي. والنسبة هذه خطيرة تقضي باللجوء إلى الهيكلة مجدداً. ويميل الوضع السياسي إلى الاضطراب، والائتلاف الحاكم هش، فقد تطيحه حادثة داخلية أو مواقف الدائنين الخارجيين.
والمأساة اليونانية غنية بالعِبَر والدروس. وعلى خلاف أوهام مؤيدي النمو المتكئ على الدين العام، أثبتت الأزمة اليونانية أن الإفلاس يصيب الدول، ولو كانت في قلب العالم المتطور ومنطقة اليورو. وأظهر انفجار الأزمة في الأرجنتين مطلع عام 2000 أن النوازع الانكماشية التي كانت وراء أزمة ثلاثينات القرن المنصرم لم تطوَ في القرن الواحد والعشرين. وأثرها"قاتل"وهو يشبك انهيار النشاط الاقتصادي بانفجار البطالة أو تعاظمها تعاظماً أدرج اليونان في صفوف الدول النامية. والأزمة اليونانية أماطت اللثام عن إقبال أوروبا على تضحيات كبيرة لإنقاذ عملتها الموحدة، وأظهرت أن في وسع الديموقراطية الصمود أمام صدمات التاريخ وصروفه.
وفي المتناول 4 خلاصات هي ثمرة إفلاس اليونان وعملية إحياء الاستقرار العسيرة: 1 لا يستخف بقدرة الشعوب على تحمل الصعوبات والديموقراطيات على الحفاظ على استقرارها. وهي قدرة غير محدودة. لكن الحاجة تمس إلى نهوض النمو اليوناني في 2014. وحري بالدائنين العامين القبول بهيكلة جزئية للديون. 2 صندوق النقد الدولي قوّم 3 أخطاء ارتكبت في عملية إنقاذ اليونان، فوسع أوروبا تفادي السقوط فيها مجدداً حين اندلعت الأزمة في قبرص والبرتغال. والأخطاء هذه هي: سوء تشخيص الأزمة وجبهها على أنها أزمة سيولة في حين أنها أزمة إفلاس، وتأخر دام سنتين عن الهيكلة التي لا مفر لها، ومعالجة الأزمة معالجة في غير محلها من طريق التزام سياسات تقشف راديكالية أدت إلى انكماش، وإهمال تعزيز القدرة التنافسية. 3 تمس الحاجة إلى تغيير أوروبا استراتيجيتها الاقتصادية من طريق الجمع بين سياسة مالية توسعية ترتضي شراء أوراق دَيْن عام غير"معقمة"، ومباشرة عملية طويلة الأمد لتقويم خلل الموازنات العامة، وتسريع وتيرة الإصلاح البنيوي، ودعم سياسات تأمين الوظائف والابتكار. 4 الطابع الانتحاري للسياسة الاقتصادية الفرنسية القائمة على قمع النظام الخاص وضمور ربحية الشركات. وفي الأمد البعيد، تواجه فرنسا خطر الإفلاس على وقع ارتفاع العجز ارتفاعاً كبيراً.
* محلّل اقتصادي، عن"لوفيغارو"الفرنسية، 22/7/2013، إعداد م.ن.