ملاحقة شرطيين ارتكبوا "مخالفات" وتشكيل "لجان تفتيش" لتجنب "تجاوزات" . أردوغان يلوح بمحاكمة قادة المعارضة وينوه ب "ملحمة بطولية" للشرطة

لوّح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس، بمحاكمة قادة"حزب الشعب الجمهوري"المعارض، على"مؤامراته وتحريضه"، وسخر من انتقادات وجّهتها دول أوروبية، معتبراً أن الشرطة نفذت"ملحمة بطولية"في قمع احتجاجات مناهضة للحكومة.
واعتبر أردوغان أن المتظاهرين، لا الشرطة، مارسوا عنفاً خلال الاحتجاجات، وزاد خلال تخريج دفعة في أكاديمية الشرطة في أنقرة:"تحمّلت الشرطة أخيراً أعباء وإهانات لفظية كثيرة من المحتجين، محافظةً على تمسكها بأعلى درجات ضبط النفس، على رغم امتلاكها سلطة فضّ الاحتجاجات، كما يحدث في العالم، وبينها دول الاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى"طريقة فضّ الشرطة اليونانية أو الألمانية احتجاجات"، مضيفاً:"شرطتنا ضحية لإطلاق نار، وتردّ بغاز مسيّل للدموع وخراطيم ماء، وأسلوب فضّها الاحتجاجات، يتطابق تماماً مع قوانين الاتحاد". ودعا البرلمان الأوروبي إلى"مراجعة قوانينه المتصلة بأساليب فضّ الاحتجاجات، قبل انتقاد تركيا جزافاً"، معتبراً أن شرطة بلاده"أظهرت صبراً وسطّرت ملحمة بطولية، إذ اجتازت بنجاح امتحان الديموقراطية".
وكان أردوغان لفت إلى أن"الكلمة الفصل ستكون عبر صناديق الاقتراع"بعد 8 أشهر، منتقداً رئيس"حزب الشعب الجمهوري"المعارض كمال كيليجدارأوغلو، إذ تساءل:"كان ممّن سببوا إفلاس هيئة الضمان الاجتماعي في تركيا، ولم ينجح في إدارة مؤسسة، فكيف سيتمكّن من حكم دولة"؟ وأضاف في خطاب أمام أنصار لحزب"العدالة والتنمية"الحاكم:"سيُحاسَب حزب الشعب الجمهوري أمام القضاء، على جميع المؤامرات التي حيكت والتحريض الذي قاده"ضد الحكومة.
أردوغان الذي يلتقي في أنقرة اليوم سكرتير مجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند، اتهم"حزب الشعب الجمهوري"ب"العمل على إثارة فتنة مذهبية بين السنّة والعلويين".
وعلى رغم إشادة رئيس الوزراء بجهود الشرطة، كان لافتاً إعلان وزير الداخلية التركي معمر غولر تشكيل"لجان تفتيش خاصة، لمتابعة الشرطة أثناء فضّها الاحتجاجات غير المرخصة، للحؤول دون ارتكابها تجاوزات".
تزامن ذلك مع إعلان مدير الأمن في ولاية أنطاليا، غرب البلاد، بدء"تدابير قانونية"بحق أفراد من الشرطة ارتكبوا"مخالفات".
في غضون ذلك، اختلف وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، حول إحياء محادثات العضوية مع تركيا، إذ ساندت دول موقف ألمانيا القائل بأن أي خطوة في هذا الصدد توجّه رسالة خاطئة لمكافأة أنقرة بعد قمعها المحتجين.
وكان الاتحاد خطّط لأن يفتح غداً، فصلاً جديداً في محادثات العضوية مع تركيا، سيكون الأول منذ 2010. لكن ذلك قد يُلغى أو يُؤجّل، بسبب معارضة ألمانيا والنمسا وهولندا ودول أخرى في الاتحاد.
في الإطار ذاته، ينصّ برنامج المحافظين في ألمانيا، بزعامة المستشارة انغيلا مركل، قبل الانتخابات النيابية المقررة في أيلول سبتمبر المقبل، على أن انضمام تركيا"سيثقل كاهل الاتحاد الأوروبي، بسبب مساحتها الشاسعة وبنيتها الاقتصادية". ويضيف البرنامج:"نريد تعاوناً قوياً إلى أقصى حد ممكن، بين الاتحاد وتركيا، وتعاوناً استراتيجياً وثيقاً في قضايا السياسة الخارجية والأمن".