على رغم الانتقادات التي وجهتها غالبية القوى السياسية في مصر لخطة المجلس العسكري لنقل السلطة إلى المدنيين، إلا أن جمعة «عودوا إلى ثكناتكم» فشلت في تأمين الحشد الكافي لتوجيه رسالة اعتراض قوية إلى السلطة الحاكمة، إذ لم يتعد المشاركون فيها بضعة آلاف. وجاءت التظاهرات بعد أيام من الجدول الزمني الذي حدده المجلس العسكري في بيان صدر عقب اجتماع رؤساء أحزاب مع نائب رئيس المجلس رئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان، وقوبل برفض من غالبية القوى السياسية، ما دفع حزبين إلى سحب توقيعهما عليه. وكانت «الجمعية الوطنية للتغيير» و «الهيئة العليا لشباب الثورة» التي تضم 20 حركة وائتلافاً وحزباً، وحملة المرشح المحتمل للرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، و «تحالف القوى الثورية»، و «تحالف الثوار الأحرار العرب»، و «شباب الحزب الناصري»، و «اتحاد شباب حزب العمل»، و «اتحاد شباب الثورة»، و «شباب حزب الغد»، دعت إلى تظاهرات أمس التي قاطعتها جماعة «الإخوان المسلمين» والجماعة الإسلامية، و «حركة 6 أبريل». ورفع متظاهرون لافتات للمطالبة بسرعة تسليم السلطة للمدنيين وتحديد موعد لانتخابات الرئاسة وإنهاء حال الطوارئ ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإصدار قانون الغدر لعزل فلول الحزب الوطني المنحل سياسياً. واقترح خطيب الجمعة في ميدان التحرير الشيخ مظهر شاهين تشكيل لجنة مستقلة من الثوار للتفاوض مع المجلس العسكري على تحديد جدول زمني لانتقال السلطة إلى المدنيين، «على أن تنتهي هذه العملية في شهر نيسان (أبريل) المقبل على أقصى تقدير». وانتقد نتائج اجتماع المجلس العسكري مع الأحزاب، مستنكراً مشاركة بعض فلول النظام السابق في الاجتماع. واستغرب عدم إصدار قانون الغدر، متسائلاً: «لماذا تصرون على مشاركة طائفة هدمت البلاد في البرلمان المقبل؟». وشدد على أن الثورة لن تقبل أن يكون تحت قبة البرلمان شخص أسهم في إفساد الحياة السياسية. وطالب بتجميد الأحزاب التي خرجت من عباءة النظام السابق. وقال: «في حال عودتهم سنحرق مقار أحزابهم مرة أخرى، كما مقار الحزب الوطني المنحل». وغابت قوات الشرطة والجيش تماماً عن الميدان ومحيطه. وعلى رغم ضعف الحضور، إلا أن المتظاهرين أغلقوا مداخله أمام السيارات. ونصبت منصتان رئيستان في الميدان، أحداهما تولى إدارتها شباب الائتلافات ووجهوا منها انتقادات لطريقة إدارة المجلس العسكري المرحلة الانتقالية، والثانية لأنصار المرشح أبو إسماعيل الذي اقترح جدولاً زمنياً للانتخابات البرلمانية تنتهي فيه انتخابات مجلس الشعب في كانون الأول (ديسمبر) المقبل وانتخابات الشورى في كانون الثاني (يناير) المقبل بدلاً من آذار (مارس) الماضي، كما طالب بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة الآن، على أن يتسلم الرئيس الجديد السلطة في شباط (فبراير) المقبل على أقصى تقدير. ولوحظ انتشار دعوات إلى إنشاء برلمان انتقالي من دون انتخابات، على أن تتولى الأحزاب السياسية والمؤسسات القضائية والمجلس العسكري والأزهر والكنيسة اختيار أعضائه. وحذر الداعون إلى تشكيله من «حرب أهلية» قد تندلع في حال الإصرار على إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل حال الانفلات الأمني الحالية. في غضون ذلك، انتقدت «الجمعية الوطنية للتغيير» المطالبات بإجراء انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور الجديد. وذكر بيان للجمعية أن «حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وبعض مرشحي الرئاسة تراجعوا عن موقفهم من دون أن يروا في ذلك التفافاً على الإرادة الشعبية». واعتبرت أن «هذه المواقف المتضاربة تؤكد نهجاً يتسم بالحرص على المصالح السياسية الضيقة، على حساب المصالح العليا للوطن». وطالب البيان المجلس العسكري ب «العودة إلى الحق» من خلال وضع الدستور أولاً عبر جمعية تأسيسية تمثل كل أطياف الوطن وفئاته، والاستفتاء عليه ثم انتخاب رئيس الجمهورية فالبرلمان. من جهة أخرى، رجح مصدر مسؤول العفو قريباً عن المدون مايكل نبيل المحكوم عسكرياً بتهمة «سب وقذف القوات المسلحة». وقال المصدر ل «الحياة» إن «والد مايكل تقدم بالتماس إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي للعفو عن ابنه، معرباً عن الاعتذار لما بدر من ابنه من سب وإهانة». وقررت المحكمة العسكرية إرجاء النظر في الطعن المقدم من دفاع المدون مايكل نبيل إلى الثلثاء المقبل.
