المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ... تمويلها حاجة سورية

على الأرجح، ستقر الحكومة اللبنانية تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في الوقت المناسب، ولن تنفع تصريحات ميشال عون في منع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التي يشارك الجنرال بثلث وزرائها، من دفع الحصة المترتبة على لبنان بمقتضى البروتوكول الموقَّع مع الامم المتحدة في خصوص تلك المحكمة، كما لن تجدي ممانعته في جعل ميقاتي وشقيقه طه يدفعان من جيبهما الخاص، كما قال محتدّاً.
سيحصل ذلك ليس بسبب اقتناع حزب الله بضرورة «التعاون مع القرارات الدولية»، وليس بسبب تمكن رئيس المجلس النيابي نبيه بري من ايجاد المخارج الدستورية لصيغة إقرار المحكمة، بل لأن القيادة السورية ستكون حريصة في هذه المرحلة على عدم القطيعة مع المجتمع الدولي وقرارات مجلس الامن، وهي التي تبني الكثير على تعاطف روسيا والصين معها لمنع المجلس من اصدار قرارات قاسية ضدها.
أسباب التمويل سورية تحديداً، وإن كانت الممانعة تأتي من جانب عون وحزب الله ومن يدور في فلكيهما، فهذه ممانعة كانت صالحة للخدمة لحظة الإطاحة بحكومة الرئيس سعد الحريري في كانون الثاني (يناير) الماضي، وهي لم تعد مفيدة بعد ستة أشهر من الاشتباك الداخلي في سورية والصراع الدولي حولها، فإطاحة الحريري لحظة اجتماعه بالرئيس الاميركي باراك اوباما كانت اعلاناً عن مرحلة جديدة توطد فيها قوى «الصمود والتصدي» جبهتها، من طهران الى بغداد وصولاً الى بيروت وغزة، وتُنهي لبنانياً مرحلة التحالف بين «ثورة الأرز» و «قوى الاستكبار» الغربية، لتبدأ حقبة جديدة قوامها «تطهير» لبنان من أثقال ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ابتداء من المحكمة الدولية.
لم يصمد ذلك البرنامج الطَّموح كثيراً. اول ضحاياه كان الرئيس عمر كرامي، فلأسباب «مَرَضية» استُبعد لصالح نجيب ميقاتي، وبدأ تركيب البازل اللبناني يسير على وقع التطورات السورية الداخلية، ولأنها لم تكن محسوبة كثيراً، كان على ميقاتي الانتظار حتى حزيران (يونيو) الماضي ليحظى بولادة حكومة لبنان الجديد.
قيل الكثير يومها في تفسير اختيار ميقاتي بدلاً من كرامي، إلا ان الثابت هو الاستفادة من علاقات الرجل العربية والدولية. بات ميقاتي ضرورة سورية اكثر مما هو حاجة محلية للانقلاب السياسي المتحقق في منتصف كانون الثاني، قبل شهر من اندلاع أحداث درعا. وتقدمت حاجات على اخرى في اطار التحالف الذي قاد إبعاد الحريري عن السلطة، فحلّت الاولوية السورية محل برنامج حزب الله السياسي، وظهرت أبعاد اخرى للصورة: ما جرى في لبنان لا يعدو كونه ضربة استباقية نفّذتها دمشق بالاتفاق مع ايران وعبر الحلفاء المحليين، لضمان موقع أقوى في ظروف اندلاع الثورات العربية، التي صُنفت في حينه بأنها معادية لأميركا والغرب، وهي ضربة تشبه الى حد كبير الضربة الاستباقية اللاحقة في درعا... إذ ان درعا قادت الى تبديل صورة الوضع الداخلي السوري، ما فرض وضع التحول اللبناني في خدمة المسار السوري واحتياجات دمشق في المواجهة القاسية التي تخوضها، خصوصاً على الجبهة الديبلوماسية الدولية.
ستقف ايران بالتأكيد الى جانب القيادة السورية في خياراتها، والنفوذ الايراني ستظهر مفاعيله في لبنان كما ظهرت وتظهر في العراق، وستكون طهران حامي الميمنة والميسرة (في العراق ولبنان) بالنسبة الى دمشق، التي فقدت الصديق التركي، وحظيت حتى اليوم بدعم روسي وصيني جنَّبها العزلة الدولية الخانقة، لكن ساحة هذا الدعم ومسرح امتحانه هو في الوقت نفسه المجال الذي تتمسك به موسكو وبكين كمتنفَّس للعمل الاممي المشترك. هذا المجال هو الذي احتضن المشاركة والمساهمة الروسية والصينية في جملة القرارات الدولية المتعلقة بقضايا الحرب والسلم ومنها ما يتصل بلبنان ومحكمته الدولية خصوصاً.
ومن البديهيات افتراض ان معركة سورية في مجلس الامن الدولي مستمرة، وربما تزداد احتداماً، وبالتالي ستزداد الحاجة الى مزيد من تضامن قوتين عظميين من قوى الشرعية الدولية وقراراتها.
لهذه الاسباب لن تخرج حكومة ميقاتي عن واجباتها الاممية... فتمويل المحكمة الخاصة بلبنان هو ببساطة حاجة سورية.
* كاتب لبناني من أسرة «الحياة»