ميقاتي: مطالب الفريقين مختلفة تماماً ولا أستطيع الالتزام مع أي منهما

ينتظر أن يبدأ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي جوجلة أسماء التشكيلة الحكومية المقبلة وحجمها وتوجهاتها السياسية ومواقف الكتل النيابية التي التقاها خلال المشاورات التي انتهت أمس، في اجتماع يعقده مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان اليوم، في موازاة مواصلته إجراء اتصالاته البعيدة من الأضواء مع أطراف ودول خارجية من أجل إزالة التحفظات لدى عدد من العواصم المعنية بالوضع اللبناني عن طريقة تكليفه وتبديد القلق من الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومة الجديدة التي سيؤلفها.
وحرص ميقاتي الذي التقى بعد ظهر أمس عدداً من السفراء والديبلوماسيين الأجانب، على تكرار القول إنه سيسعى الى الإسراع في تشكيل الحكومة من دون التسرع ولإشراك الجميع قدر المستطاع، متمنياً ألا تكون هناك مقاطعة مسبقة لحكومته.
وإذ أوضح انه تبين له من خلال المشاورات التي أجراها أنه أمام رأيين مختلفين تماماً (قوى 8 آذار وقوى 14 آذار)، وأنه لا يمكن أن يلتزم مع هذا الطرف أو ذاك، فإن الانطباعات التي تركها بنتيجة المشاورات، أظهرت مدى تأثير الأزمة السياسية على عملية تأليف الحكومة فضلاً عن تأكيد مصادر مواكبة للتأليف ان الصعوبات لا تقل أهمية لجهة التوفيق بين مطالب الكتل النيابية التي أيدته من قوى 8 آذار وحلفاء «حزب الله» إذا كان سيحرص على تجنب الإتيان بوجوه مستفزة مقابل رفض «تيار المستقبل» و «قوى 14 آذار» المشاركة في الحكومة.
وأكدت المصادر المواكبة للتأليف ان حلفاء لميقاتي سعوا الى إقناع رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون بالتخفيف من مطالبه ومن مواصلة حملته على الحريري في إطار تأييده لميقاتي، من أجل تسهيل مهمته، لأن مواصلته الحملات على رئيس حكومة تصريف الأعمال «تزيد من التعاطف الشعبي، ولا سيما السني معه».
وأشارت هذه المصادر الى أن عون يطالب بحصة وزارية كبيرة وبعودة وزيري الطاقة جبران باسيل والاتصالات شربل نحاس الى الحقيبتين ذاتهما، إضافة الى حقائب أخرى، واعتبرت ان إكثار حلفائه الجدد من مطالبهم قد يضيّق عليه خيارات التأليف، بالإضافة الى تشديدهم على أن أولوية برنامج الحكومة هي وقف تعاون لبنان مع المحكمة الخاصة بلبنان، وهو ما يصر عليه «حزب الله».
وترافقت الاستشارات التي أجراها الرئيس ميقاتي مع تكاثر التسريبات في شأن جدول أعمال الحكومة المقبلة، ولا سيما في خصوص وقف تعاونها مع المحكمة الخاصة بلبنان ووقف تمويلها وسحب القضاة اللبنانيين منها.
وبينما اعلن الرئيس المكلف ان هذا الموضوع يحتاج الى إجماع والى حوار، فإنه لم يحسم في أحاديث تلفزيونية مختلفة أدلى بها خلال اليومين الماضيين، أياً من المؤسسات يجب أن يحصل فيها الحوار، طالما ان «قوى 14 آذار» لن تشارك في الحكومة.
لكن ميقاتي صرح أول من أمس بأنه سيحاول «إحياء إحدى الصيغ في ما تم تداوله في إطار ما يسمى «س – س»، أي المسعى السعودي – السوري». وإذ أوحى هذا الكلام بأن ميقاتي سيستند الى ما تردد من أن الحريري وافق على وقف تعاون لبنان مع المحكمة في إطار سلة الخطوات المطلوبة من جانب سورية و «قوى 8 آذار»، قالت مصادر مقربة من الحريري ل «الحياة» أمس، إن زعيم «تيار المستقبل» أبلغ الرئيس ميقاتي موقفاً واضحاً في هذا الصدد حين التقاه في إطار الاستشارات النيابية، وأوضحت المصادر ان الحريري قال لميقاتي: «كي لا يحصل أي التباس سأقول لك كلاماً واضحاً لا لبس فيه لتأخذه في الاعتبار. كانت هناك محاولة للوصول الى حل اسمها «س-س»، فشلت، وتوقفت الاتصالات السعودية – السورية. ثم كانت هناك محاولة قطرية - تركية للتوصل الى تسوية ولم تنجح، وأعلن الجانبان عن وقفها. وبالتالي أنا لم أوافق على أي شيء طالما ان هاتين المحاولتين فشلتا».
وأكدت المصادر القريبة من الحريري أنه أنهى كلامه مع ميقاتي قائلاً: «وبناء على كل ذلك لا يقوّلنني أحد شيئاً، ولا ينقلن أحد عن لساني أي شيء بأني وافقت على هذه النقطة أو تلك. وأطلب منك ألا تقول عن لساني إني وافقت على شيء ما. فأنا لم أوافق على شيء وكل ما يقال عكس ذلك ليس صحيحاًَ». وذكرت المصادر ان ميقاتي اكتفى بالاستماع الى الحريري من دون أن يعلّق.
وأكدت المصادر القريبة من الحريري أنه أبلغ هذا الموقف الى ميقاتي استباقاً منه لأي استخدام من قِبَله أو من قِبَل قوى 8 آذار لأي ورقة جرى التداول بها خلال المفاوضات السعودية – السورية أو الجهود التركية – القطرية، للإيحاء بأن لجوء الحكومة المقبلة الى وقف التعاون مع المحكمة يستند الى موافقته هو.
وأضافت المصادر ان الحريري حرص على التأكيد لميقاتي انه في حِلّ من أي التزام أو تعهد بأي من الأفكار التي وردت في الورقة التي جرى تداولها بين المملكة العربية السعودية وسورية بعد أن أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز انسحابه منها وأبلغ موقفه هذا الى الرئيس بشار الأسد.
واعتبرت مصادر قيادية في «تيار المستقبل» ان إبلاغ هذا الموقف لميقاتي جاء «لقطع الطريق على ما أخذت تروّج له قوى رئيسة في المعارضة، من أن التزام الحريري ب «س – س» في خصوص المحكمة الدولية والقرار الظني يحرر ميقاتي من أي إحراج وبالتالي فهو على استعداد لاتخاذ قرار في إطار الحكومة الجديدة لوقف التعاون مع المحكمة».
ولفتت الى ان تأكيد الحريري لميقاتي «هو موقف استباقي ولتطويق حملات التشويش الهادفة لرمي الكرة في مرمى الحريري في وقت هو في حِلٍّ من أي التزام أو تعهد لأن الفريق الآخر يريد أن ينتقي من الأفكار التي جرى التداول فيها بين السعودية وسورية ما يناسبه».
وأوضحت المصادر ان التحرك الذي قامت به تركيا وقطر باتجاه سورية جاء بعد سحب الملك عبدالله بن عبدالعزيز يده، قبل أن يواجه تحركهما الصعوبات نفسها التي دفعت بالسعودية الى اتخاذ الموقف الذي اتخذته، وبالتالي فإن كلام الحريري ينطبق أيضاً على ما آلت اليه الجهود التركية – القطرية بسبب رفض حركة «أمل» و «حزب الله» تسمية الحريري لرئاسة الحكومة وتناغمهما في موقفهما مع موقف سوري مماثل تبلغته تركيا وقطر.