الرقابة الكويتية في كتاب حمزة عليان

عندما ترصد عين ابن المهنة الذي يعيش خضمها على مدى عقود تتاخم الخمسة، بنفس أكاديمي ومهنية و موضوعية... نكون أمام كتاب أنجزه الصحافي العتيق حمزة عليان، وهو من عاصر وعمل مع عمالقة الصحافة العربية وفي مختلف ساحاتها، ولم يسجل عليه في تاريخه المهني إلا المثابرة والممارسة المهنية الصرف، يرفع منذ البدايات شعاره الشهير:"الصحافي الناجح هو"ثقافة وخبرة وإحساس وليس عاطفة"لأن العاطفة غالباً ما تحمل العصبية وهي السقطة الكبرى!
سبق الاطلاع على معظم مؤلفات الزميل حمزة عليان وكلها تحمل الطابع التوثيقي الجاد، لكن كتابه الصادر حديثاً عن دار"ذات السلاسل"الكويتية بعنوان"ممنوع من النشر، تاريخ الرقابة في الكويت"يجمع بين الموضوعية بالتوثيق وسلاسة العرض مع مسحة من التأريخ لموضوع حساس في دولة متمايزة عما حولها.
ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى أن الكتاب يضم ثمانية فصول، الأول يتحدث عن البدايات ورقابة ما قبل الاستقلال، والثاني عن رقابة الخمسينات والستينات من القرن المنصرم، والثالث يستعرض تاريخ المادة 35 وعلاقة الصحافة بالسلطة والرابع يتوقف عند الرقابة المسبقة في المرحلة 1986 - 1992 والخامس يروي قصة الرقابة على الكتب ومعرض الكتاب العربي، والسادس يختص بالتعطيل الذي طاول الصحف والمجلات، والسابع يسلط الضوء على الرقابة الذاتية داخل الصحف والأخير يتناول مشاهد ومحطات من الرقابة العربية والخليجية.
تاريخياً، يمكن الوقوف عند مفصلين بارزين في تاريخ الرقابة الكويتية على الصحف والمطبوعات، الأول يبدأ العام 1976 وتحديداً في 29 آب أغسطس عندما تم حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري، والذي استمر حتى العام 1981، علماً أنه تم تعطيل صحيفة"السياسة"أكثر من أربع مرات بين عامي 1972 و1973 واتهامها بتعكير صفو العلاقات بين الكويت ومصر. أما المفصل الثاني فيبدأ في 3 تموز يوليو 1986 تاريخ حل مجلس الأمة للمرة الثانية وينتهي عام 1992.
إلا أن الرقابة لم تقتصر على الجهات الرسمية في الدولة بل شاركها رؤساء التحرير ومن ينوب عنهم في ممارسة هذا الدور، فهؤلاء الزملاء في الصحف والمجلس يمتلكون سلطات تخولهم ممارسة"الرقابة الذاتية"وبالتالي يأخذون دور الرقيب، إنما لأسباب ودوافع تختلف عن دوافع السلطات الحاكمة، فقد عرفت الكويت نوعاً جديداً من الرقابة الذاتية مورست على أصحاب الرأي والأخبار، وما هو مسموح به أو ممنوع وإن كانت من أشد أنواع الرقابة إيلاماً. وهي كانت في معظمها آراء لكتاب لم تجد طريقها للنشر بحيث تعرضت إما للتعديل أو المنع النهائي ما اضطر بعضهم إلى إيجاد صحف ثانية أو مواقع إلكترونية معفية نوعاً ما من الرقابة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فالصحافة الكويتية كما يصفها الكاتب سامي النصف"صحافة نفوذ لا صحافة انتشار على رغم عدم وجود رقابة رسمية على الصحافة. إلا أن الرقابة الذاتية تقتلها، فقائمة الممنوعات الذاتية تمنع التطرق إلى الأنظمة المشبوهة في الخارج وتجاوزات بعضهم في الداخل".