أدلى الناخبون في مالي بأصواتهم امس، في الدورة الاولى للانتخابات الاشتراعية الاولى منذ الاضطرابات التي شهدتها البلاد وتلاها تدخل فرنسي - افريقي للقضاء على المجوعات المتشددة في الشمال. وأتت الانتخابات الاشتراعية بعد ثلاثة اشهر على الانتخابات الرئاسية الناجحة. وترافق الاقتراع مع اجراءات أمنية مشددة، خوفاً من هجمات محتملة للمتشددين الذين ما زالوا يشكلون تهديداً على رغم التدخل العسكري الاجنبي منذ نحو سنة. ولوحظ اقبال ضعيف على الاقتراع لدى افتتاح مراكز التصويت في باماكو، علماً ان عدد الناخبين المسجلين يبلغ حوالى 6.5 مليون في انحاء البلاد. وتتوج الانتخابات الاشتراعية عملية العودة الى النظام الدستوري الذي توقف على اثر الانقلاب العسكري في 22 آذار مارس 2012 والذي ادى الى سقوط شمال مالي في ايدي الجماعات الاسلامية المسلحة المرتبطة بتنظيم"القاعدة". وعلى رغم مرور اكثر من عشرة اشهر على التدخل العسكري الدولي بقيادة فرنسا في كانون الثاني يناير 2013، فان الجماعات المسلحة المتشددة تواصل شن هجمات أدت منذ نهاية ايلول سبتمبر الماضي الى مقتل نحو عشرة جنود ماليين وتشاديين ومدنيين، اضافة الى صحافيين فرنسيين. وخيمت شكوك حول الاقتراع في كيدال شمال، مهد الطوارق وحركتهم الانفصالية وحيث تسود الفوضى على رغم انتشار قوات فرنسية ومالية ودولية. وتراقب هذه القوات الانتخابات سواء في باماكو او في الشمال. ورافقت الاستحقاق حملة انتخابية باهتة لم تجذب السكان، ما انعكس ضعفاً في الاقبال على الاقتراع، مقارنة بالانتخابات الرئاسية التي جرت في تموز يوليو وآب اغسطس الماضيين وسجلت نسبة مشاركة بلغت الخمسين في المئة، وهي نسبة استثنائية في مالي. وفاز ابراهيم ابو بكر كيتا بالانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية في 11 آب، متفوقاً على سومايلا سيسي الذي اعترف بهزيمته قبل اعلان النتائج الرسمية. وأعلن مسؤول في حزب"التجمع من اجل مالي"بزعامة كيتا، ان هدف حزبه يتمثل في توفير"غالبية مريحة"للرئيس في الجمعية الوطنية التي تضم 147 نائباً كي يتمكن من انجاز مهمته والنهوض بالبلاد. لكن مراقبين يرون انه"سيكون صعباً وربما مستحيلاً ان يحصل حزب واحد على الغالبية"وان"التجمع من اجل مالي"سيضطر الى التحالف مع احزاب اخرى وخصوصاً"التحالف من اجل الديموقراطية".
