شهدت سوق الصكوك العالمية ازدهاراً خلال السنوات الست الأخيرة، إذ نمت بمعدل 28.3 في المئة، ليصل إجمالي إصداراتها في العالم نهاية النصف الأول من 2012 إلى 210.8 بليون دولار. ويُتوقع تطور إضافي خلال العام المقبل، وفق دراسة أعدتها"شركة بيتك للأبحاث المحدودة"، التابعة لمجموعة"بيت التمويل الكويتي"بيتك، وعُرضت في المنتدى المالي الإسلامي العالمي المعقود في ماليزيا. وأضافت الدراسة أن قطاع الصكوك برز باعتباره أحد المكونات الرئيسة للنظام المالي الإسلامي، وأن سوق الصكوك نمت بمرور السنين بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 28.3 في المئة في الفترة ما بين 2006 و2012 ليصل إجمالي الصكوك الموجودة إلى 211 بليون دولار، وساهمت بنسبة 13.4 في المئة من الأصول المالية الإسلامية العالمية عام 2011. ووفق الدراسة، تحتفظ ماليزيا بالصدارة لجهة حجم إصدارات الصكوك بأكثر من 234 بليون دولار أصدرت حتى نهاية النصف الأول من العام، في حين بلغ إجمالي إصدارات صكوك دول مجلس التعاون الخليجي 92.4 بليون دولار. وفي سوق الصكوك الأولية، مثّلت ماليزيا 71.6 في المئة من إصدارات الصكوك الجديدة العام الماضي تلتها قطر ب10.9 في المئة ثم الإمارات 4.8 في المئة، وجاءت السعودية رابعة بنسبة 3.2 في المئة. الاصدارات السيادية وحافظت إصدارات الصكوك السيادية على الجزء الأكبر من إصدارات السوق الأولية على مدى السنوات القليلة الماضية مع زيادة الحكومات لبرامج عملاتها المحلية. ولعبت البلدان الجديدة في مجال الصكوك دورها في زيادة عدد الإصدارات السيادية، مثل السعودية وإندونيسيا اللتين نمت فيهما سوق الصكوك الدولية لجذب الاستثمارات الجديدة. وجاء في الدراسة:"على رغم الزيادة في حجم الأموال التي يتم ضخها من خلال إصدارات الصكوك، إلا أن المبلغ الذي تم إصداره بالدولار لا يزال ضئيلاً مقارنة بالنمو في العملات الأخرى. والسبب الأساس هو أن الصكوك الدولية يتم تحريكها من قبل الإصدارات السيادية التي تميل إلى التركيز على مستويات السيولة المحلية بينما تتطلب معاملات النقد الأجنبي مقداراً أكبر من الإعداد، فضلاً عن زيادة نسبة التعرض إلى أخطار العملات الأجنبية التي تنطوي عليها معاملات النقد الأجنبي".
