من المتوقع أن تنمو إصدارات الصكوك خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 % بعد الزخم الكبير الذي شهدته عملية الاصدار خلال العام الماضي وبلغت قيمته 131 مليار دولار امريكي، وان يستمر كذلك زخم الإصدارات السيادية مع سعي دول عديدة لدخول مجال إصدار الصكوك للحصول على ما تحتاجه من تمويلات. وأشار تقرير أصدرته شركة "بيتك للابحاث" إلى ارتفاع حصة منطقة الشرق الأوسط من الإصدارات خلال العام 2012 ممثلة بشكل واضح في المملكة والإمارات، منوها بارتفاع العائد على الصكوك خلال نفس العام مقارنة بالعائد في عام 2011 وسجل إجمالي إصدار الصكوك من السوق الأولية مبلغ 131.2 بليون دولار في عام 2012، وهو ما يمثل زيادة سنوية بلغت نسبتها 54.2 % مقارنة بالسنوات السابقة، ويمثل ثلاثة أضعاف حجم سوق الصكوك الأولية قبل الأزمة المالية العالمية. وقد نمت الإصدارات الكلية السنوية منذ عام 2008 بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 67.4%. سوق المصدرين وقادت الصكوك السيادية في عام 2012 سوق المصدرين على الرغم من وجود كمية قياسية من صكوك الشركات خلال العام، وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك السيادية 80.2 بليون دولار للعام 2012، بالمقارنة مع 58.9 في عام 2011، وهو ما يمثل زيادة 36 % وعلى الرغم من حصتها السوقية المهيمنة من 61.1%، فقد نازع الصكوك السيادية نمو كل من صكوك الشركات والوحدات الحكومية ذات العلاقة والتي نمت بنسبة 92.4% و 103% بمبلغ 36.5 بليون دولار و 14.5 بليون دولار على التوالي. وحسب المنطقة واصلت الإصدارات من وسط وقلب آسيا زخم نموها، وبلغت على أساس سنوي 60.1٪ خلال عام 2012 لتصل إلى 104.8 بليون دولار خلال 2012. إصدارات الشرق الأوسط وفي الوقت ذاته زادت الإصدارات أيضا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 34.4% على أساس سنوي لتبلغ 26.3 بليون دولار، تصدرتها القفزة الهائلة من إصدارات المملكة والتي بلغت نسبة زيادتها 278.2% على أساس سنوي لتبلغ 10.5 بلايين دولار، وكذلك زيادة الإصدار في الإمارات بنسبة 49.3% على أساس سنوي لتصل إلى 6.1 بلايين دولار. وفي سوق صكوك الشركات، تولت ماليزيا إصدار مبلغ 26.8 بليون دولار من استحقاق الأوراق أو 73.5 % من إجمالي الإصدارات، فيما 4.2 بلايين دولار (11.5%) تم إصدارها في دولة الإمارات العربية المتحدة، و3.4 بلايين دولار (9.3%) في المملكة. وكان أضخم إصدارات الشركات لسنة2012 بمبلغ 9.7 بلايين دولار استحقاق الشريحة 23 من صكوك المشاركة التي تم إصدارها بواسطة بروجك ليبوهرايا أوتارا– سيلاتان (PLUS) برهاد ماليزيا، وتبعها مبلغ 1 بليون دولار استحقاق صكوك المضاربة الدائمة التي أصدرها بنك أبو ظبي الإسلامي. وعلى صعيد الصكوك السيادية وشبه السيادية، تواصل ماليزيا هيمنتها في حصة السوق للعام 2012 بمبلغ 70.3 بليون دولار،أو 74.2% من إجمالي السوق، وجاء بعد ماليزيا المملكة بمبلغ 7.1 بليون دولار أو ما يعادل 7.4% من الإجمالي، وإندونيسيا بمبلغ 5.8 بليون دولار أي ما يعادل 6.2% من الإجمالي. الأداء الإجمالي ومن حيث الأداء الإجمالي للعائدات، أظهر مؤشر العائد الإجمالي HSBC / ناسداك SKBI والذي يقيس العائدات من محفظة الصكوك الناشئة التي تتكون من دولار أمريكي، جنيه استرليني، ين ياباني، يورو المقومة بالإصدارات ومعدلات توزيعها، ان عام 2012 شهد ارتفاعا على العائد بنسبة 9.69٪، مقارنة مع نسبة 7.13٪ في عام 2011. واستنادا إلى زخم الإصدار الذي شوهد في عام 2012، فإنه من المتوقع للإصدار العالمي للصكوك لعام 2013 أن بنمو بقوة بنسبة تتراوح من 20 إلى 30٪، بدعم من التوقعات بانكماش الاقتصاد العالمي سوف تبقي المستثمرين أكثر تركيزا على الأصول الآمنة ذات الدخل الثابت, بالإضافة إلى أزمة الديون السيادية في أوروبا والتطورات الاقتصادية في الولاياتالمتحدة سوف تدفع المستثمرين بعيدا عن الأصول التقليدية ليتجهوا نحو أوراق الصكوك ذات الكفاءة العالية. كما يتوقع من المصدرين السياديين الاستفادة من سوق الصكوك في عام 2013، كما ستواصل الحكومات جمع الأموال لدعم النمو الاقتصادي والعجز المالي للصندوق. ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع دخول لاعبين جدد في الأسواق الناشئة، وكذلك استفادة جهات مصدرة جديدة من سوق الصكوك، وسط زيادة الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة, في الوقت الذي أبدت العديد من الدول اهتماما بإصدار صكوك، مثل مصر والسنغال وليبيا وتونس ونيجيريا.
