حملة «الناتو» في ليبيا ستتواصل ما دامت الحرب مستمرة

بروكسيل - رويترز، أ ف ب - قالت فرنسا أمس الخميس إن حملة القصف الجوي التي يقودها حلف شمال الأطلسي في ليبيا ستستمر ما دامت القوات الموالية للزعيم المخلوع معمر القذافي تبدي مقاومة في معاقلها المتبقية وإلى أن تطلب الحكومة الموقتة إنهاءها.
وسئل وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه الذي يشارك في اجتماع لوزراء دفاع الحلف في بروكسيل عن الظروف التي إذا توافرت سينهي الحلف حملته، فأجاب: «يجب ألا تكون هناك أي جيوب للمقاومة ويجب أن يطلب المجلس الوطني الانتقالي هذا». وأضاف: «بالنسبة للقذافي... ما دام مختفياً عن الساحة سيكون هذا مهماً لكنه ليس كافياً. المجلس الوطني الانتقالي يريد اعتقاله ويستطيع المرء تفهم هذا».
وبعد أن أطاحت قوات موالية للمجلس الوطني بالقذافي وتسيطر الآن على معظم أنحاء البلاد يدرس قادة حلف الأطلسي الموعد الملائم لإنهاء العملية العسكرية التي دخلت شهرها الثامن. وبحث وزراء الدفاع هذه المسألة أمس الخميس.
وقال لونغيه إن السيطرة على سرت مسقط رأس الزعيم المخلوع لها أهمية رمزية، لكنه أضاف إنها «ليست ليبيا بكاملها. ما زالت هناك بعض المقاومة من جانب الموالين للقذافي في بني وليد على سبيل المثال وبعض... الحركات المتفرقة في جنوب ليبيا».
وقاتلت قوات الحكومة الليبية الموقتة من شارع إلى شارع في سرت وقال قادتها إن المعركة من أجل السيطرة على المدينة في ساعاتها الأخيرة.
وستقضي السيطرة على سرت على أكبر جيوب المقاومة الموالية للقذافي وتسمح للحكومة الموقتة بتحويل انتباهها إلى الإعداد لانتخابات ديموقراطية.
وقال الحلف أول من أمس إنه سيدرس أولاً قدرة حكام ليبيا الجدد على حماية المدنيين. وقال الأمين العام للحلف اندرس فوغ راسموسن إن إنهاء العمليات العسكرية التي تجري بتفويض من الأمم المتحدة لا يتوقف على تحديد مكان القذافي. وأشار إلى أن الحلف لا يمانع في مساعدة حكام ليبيا الجدد في إصلاح قطاعي الأمن والدفاع مستقبلاً إذا طلب منه.
وقال وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إنه يعتقد أن المهمة ستستمر «ما دام القتال مستمراً».
وبدأ الحلف عملياته في آذار (مارس) بعد أن فوضت الأمم المتحدة باستخدام القوة المحدودة لحماية المدنيين من القتال بين القوات الموالية للقذافي وقوات المعارضة السابقة التي كانت تسعى للإطاحة به.
ومدد الحلف المهمة 90 يوماً أخرى في أواخر أيلول (سبتمبر) لكنه يقول إنه يريد إنهاءها في أقرب وقت ممكن.
ونسبت «فرانس برس» إلى مسؤولين في الحلف إن القوات الموالية للقذافي باتت محاصرة الآن في سرت وبني وليد وهي تحتمي بين السكان مما يجعل غارات الحلف الأطلسي أقل فاعلية ويزيد من مخاطر سقوط ضحايا بين المدنيين. وقال مسؤول غربي رفض كشف هويته لوكالة «فرانس برس» إن «القوة الجوية ليست بالضرورة الأداة المناسبة لمواجهة مثل هذه التهديدات».
ولم تعد قوات القذافي بعدما كانت تجوب البلاد على متن دبابات وشاحنات، هدفاً طبيعياً لمقاتلات الحلف الأطلسي لأنها تختبئ في أماكن مأهولة.
وقال المسؤول: «ليس من الممكن ضرب هدف لا يمكن رؤيته»، مضيفاً انه «من غير الممكن استهداف قناص على سطح أحد الأبنية (بغارة جوية)».
وتراجعت وتيرة غارات الحلف في شكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل غارة واحدة الثلثاء بعدما كان المعدل يتراوح بين 15 و20 غارة في اليوم في مطلع النزاع.
وبدأت غارات الحلف في آذار (مارس) عندما كانت قوات القذافي تحاصر المعارضين، وأتاحت لهؤلاء أن يحرروا العاصمة في آب (أغسطس) وبالتالي حصولهم على اعتراف دولي.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الحلف إن أي قرار في شأن ليبيا «سيكون قراراً سياسياً يشارك فيه الحلف الأطلسي والمجلس الوطني الانتقالي، كما يجب أن يكون هناك إجماع عام بأن الوقت حان». وتابع أن «الخطر الأكبر يكمن في أن نوقف العملية لتقع مجزرة في اليوم التالي ونكون بذلك قد فشلنا».
وأعرب مسؤولون عسكريون يشرفون على العملية من نابولي في إيطاليا عن استعدادهم المتزايد لإنهاء العملية نظراً إلى انسحاب قوات القذافي، بحسب المسؤولين. إلا أن أعضاء الحلف ينتظرون نتيجة حاسمة للمعارك في سرت وبني وليد حيث تحاول قوات المجلس الانتقالي القضاء على قوات القذافي.
ومن المتوقع أن يصدر القرار بإنهاء حملة الغارات الجوية في وقت لاحق من الشهر الجاري إذا استمر الوضع على منحاه.
وتعتبر الكلفة المتزايدة للحملة الجوية مسألة أخرى تدرسها دول الحلف التي تواجه ضغوطاً في موازناتها أدت الى اقتطاعات في موازناتها الدفاعية.
وتابع المسؤولون إن الحلف الأطلسي يقوم في الوقت الحالي بإدارة الحركة الجوية، وليس من الواضح ما إذا كانت القيادة الجديدة في ليبيا قادرة على تحمل هذه المسؤولية بعد.