أزمة الدولة العربية

مر عام على تقسيم السودان إلى دولتين، والمشاكل ما زالت قائمة بينهما وضمنهما، أو مر عام على سقوط أحد أهم المحرمات السياسية في العالمين العربي والإفريقي التي كان يكرسها نظام الحرب الباردة ويحميها، وهي عدم جواز المساس بالحدود القائمة للدول ولو فرضتها في أكثر الحالات المعنية سياسات استعمارية كرست حدوداً اصطناعية قبل بها البعض على مضض وتكرست مع الزمان.
يطرح الموضوع أو يعود بقوة في شأن مستقبل الدولة العربية ووحدتها الترابية في حالات كثيرة لجملة من الأسباب: أولاً انتشار ظاهرة الدول الفاشلة أو الدول التي هي في طريقها الى الفشل، وأهمها الحالة الصومالية التي استقرت مع الوقت وصارت الصوملة توصيفاً لدول مقسمة في الواقع ولو قائمة على الصعيد الرسمي، في الخارج أكثر مما في الداخل، وفق القوانين والأعراف الديبلوماسية، بحيث صرنا نصف الدول التي تعيش مخاطر التقسيم بالصوملة المخففة أو الشديدة. والى جانب الصومال نرى الدول التي مرت بتحولات شديدة مثل العراق الذي ما زال موضوع تعميم الفديرالية مطروحاً فيه، واليمن مع الحراك الجنوبي العائد، مهدداً في هذه الحالة وحدة الدولة، إلى جانب ما يطرح أيضاً في الحالة الليبية من عناوين لتنظيم داخلي قد يحمل في طياته مخاطر تقسيمية تحت
عناوين فديرالية.
ثانياً، سقوط هذه المحرمة السياسية فتح الباب واقعياً أمام مكونات مختلفة اعتبرت أنها عانت على المستوى الجماعي في الدولة التي عاشت فيها من قمع وغياب حقوق، وأنها صارت تستطيع أن"تفكر خارج الصندوق"من دون أن يعني ذلك بالطبع أن الطلاق أمر سهل ويكفي ذلك للنجاح والخروج من الأزمة التي قد تأخذ أشكالاً أخرى في ما بعد.
ثالثاً، عملية الإحياء الهوياتي لهويات ما دون الوطنية من إثنية وقومية وطائفية تمر عبر الدول القائمة وتحاول مجدداً ذلك بالنسبة الى البعض أو تحاول للمرة الأولى بالنسبة الى البعض الآخر منها، بسبب التغيير في منظومة القيم السياسية القائمة المطالبة بحقوق جماعية ضمن الدولة القائمة أو بالمساواة مع الآخر ضمن مفهوم المواطنة.
ويدفع إلى ذلك الشعور بالتهميش الجماعي وأن أبناء الجماعة هم مواطنون من الدرجة الثانية. ونرى هذا الإحياء على امتداد العالم العربي من مغربه إلى مشرقه.
رابعاً، فشل الكثير من الدول بخاصة تلك التي تملك تنوعاً مجتمعياً هو عادة مصدر غنى إذا ما تمت إدارته بنجاح، ومصدر توتر كما هو حاصل بعض الأحيان في حال التهميش الاجتماعي والتسطيح السياسي الذي يستند عادة إلى منظومة عقائدية تكون في حالات كثيرة مجرد عنوان لنظام مشخصن شديد السلطوية، يهدف باسم هذا العنوان الى السيطرة الكلية على المجتمع.
وهذا ما يبرز الحاجة إلى ضرورة إقامة عقد اجتماعي جديد بين السلطة والمجتمع يكون ذا صفة تمثيلية واسعة يحفظ حقوق جميع مكونات المجتمع ويتعامل معها على أساس المساواة.
خامساً، اسقطت الثورات العربية جدار الخوف وتم خلط الأوراق من جديد حيث برزت مخاوف من نوع آخر في الدول المتعددة المكونات حيال التغيير الذي تسعى إليه، كما أن عنوان الديموقراطية والمساواة والحرية شكل دافعاً رئيسياً لإعادة طرح موضوع العقد الاجتماعي الجديد بين السلطة والمجتمع وحقوق الجماعة والأفراد في دول الثورات العربية وتلك التي تعيش مخاض الثورة.
ملاحظات ثلاث لا بد من التوقف عندها:
أولاً، أن سياسة الإلغاء أو الطمس لمكونات اجتماعية معينة لم تعد ممكنة أياً كان توازن القوى الحاصل في الداخل وهي تشكل مصدر توتر وتدخل مستمرين في الدولة المعنية.
ثانياً، أن الحل ليس بالطبع في الاستقلال والانفصال، بل قد يكون في إطار صياغة نظام دستوري مختلف وبعيد عن السلطوية المركزية الشديدة، ويقوم على اللامركزية، ليس بالضرورة اللامركزية السياسية، لكن تلك التي تسمح بتوزيع أفضل للموارد وبالمساواة واحترام حقوق الجماعات في شكل متساو، وتعزيز مفهوم المواطنة ودولة القانون. بمعنى آخر إعادة صوغ مفهوم الانتماء الوطني الذي لا يمكن إسقاطه من قبل طرف على الآخر أو فرضه عبر قوالب إيديولوحية جاهزة من دون أن يكون له أساس شرعي مجتمعي.
ثالثاً، لا بد من التذكير بأن التنوع القائم على المساواة مصدر إغناء للوطن ومصدر قوة للدولة، وأن محاولة إلغاء الآخر أو تهميشه لن تسمح بقيام الدولة الوطنية ذات السلطة المستندة إلى شرعية مجتمعية واسعة تعزز مناعة المجتمع.
إن بناء عقد اجتماعي جديد يبقى من دون شك أحد أهم التحديات في زمن الثورات العربية للحفاظ على وحدة الدول بعد تغيير الأنظمة.
* كاتب لبناني